 بغداد / المدى الاقتصادي – السومرية نيوزيعتمد الاقتصاد الوطني على النفط بما نسبته أكثر من 95% في ظل تعطل القطاعات الإنتاجية وانحسار دور القطاع الخاص وبما يخالف الدعوات القائلة بأنه اقتصاد يعتمد على آليات السوق ، فيما وصف خبراء نسبة نمو الاقتصاد العراقي المتوقعة لهذا العام والمقدرة بـ7%   بأنها منطقية ، نظرا إلى اعتماد الاقتصاد الوطني على أسعار النفط، مطالبين في الوقت نفسه بتنشيط بقية القطاعات الإنتاجية لزيادة نسبة النمو وعدم الاقتصار على النفط.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي قال في مقابلة أجرتها معه قناة بلومبيرغ الأميركية على هامش المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت نهاية أيار الماضي : إن البلاد ستحقق نسبة نمو تصل إلى 7% هذا العام، على غرار نسبة النمو في العام الماضي.وقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح : إن التوقعات بتحقيق نسبة 7% كنمو في الاقتصاد العراقي جاء بسبب تحسن أسعار النفط مما أثر على انتعاش الاقتصاد العراقي.وأضاف صالح  أن "واردات العراق تعتمد بشكل رئيسي على النفط الذي يشكل ما يقارب 70% من واردات البلاد، وتحسن أسعاره عالمياً كان له أثر إيجابي على زيادة النمو الاقتصادي في العراق بنسبة 7%".وتابع صالح  : إن  القطاعات الاقتصادية الأخرى شبه مجمدة في البلاد، الأمر الذي يجعل مؤشرات احتساب النمو تعتمد على زيادة أو نقصان أسعار النفط".وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت بشكل حاد ووصلت إلى ما يقارب 50 دولارا عام 2008 إثر الأزمة المالية العالمية، إلا أنها ارتفعت لتصل إلى ما بين 70 إلى 75 دولارا هذا العام.وأشار مستشار البنك المركزي إلى أن زيادة هذه النسبة تحتاج إلى عملية ادخار من أجل بناء استثمارات عالية جدا، لأن تحقيق ثلاث نقاط زيادة في النسبة يحتاج إلى ادخار 16%  من الدخل القومي للبلد مطالباً الحكومة بمزيد من الاهتمام بالاقتصاد العراقي، إضافة إلى أن تكون الحكومة المقبلة حكومة اقتصادية أكثر من كونها سياسية .وكانت الكتل السياسية في البرلمان العراقي المنتهية ولايته قد فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن إصدار قانون لإدارة القطاع النفطي وتقاسم الإيرادات النفطية، بسبب خلافات بين الكتل حول النسب المقررة لكل محافظة، فضلا عن كيفية إدارة القطاع النفطي في العراق .من جانبه وصف المدير التنفيذي لمعهد الإصلاح الاقتصادي مناف الصائغ نسبة 7% والتي أكد البنك المركزي على تحقيقها بأنها "نسبة جيدة"، مشيراً إلى أن تجاوز هذه النسبة يعتمد على تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية.وأوضح الصائغ : أن البنك المركزي يعتمد على بعض المؤشرات لتحديد نسب التقدم بالاقتصاد العراقي، منها مقدار انخفاض التضخم في الاقتصاد ومقدار النقد المعروض في السوق، مؤكدا أن العراق استطاع السيطرة على التضخم في الأعوام 2007-2008-2009، إلا أن تنشيط القطاعات الأخرى كقطاع الصناعة والزراعة سيعمل بشكل ايجابي على زيادة نسبة التقدم بالاقتصاد .ويعتبر رئيس معهد الإصلاح الاقتصادي أن  السوق العراقية إلى حد الآن سوق غير كفوءة بسبب القوانين القديمة والوضع الأمني والمركزية في العمل"، متوقعا أن "يتم تحسين كفاءة السوق العراقية من خلال زيادة الاستثمارات وبخاصة في مجال قطاع السكن، لأن هذا الأمر سيعمل بشكل إيجابي على امتصاص البطالة .من جهته قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري : إن تقديرات الخبراء في وزارة التخطيط وضعت نسبة 9.5 %  للنمو الذي كان يفترض أن يتحقق عام 2010 .وأضاف الصوري : إن "الإمكانات الاقتصادية لدى العراق كفيلة بتجاوز نسبة 7% المتحققة كنمو في الاقتصاد العراقي إذا تم استخدام إمكانات الدولة بشرط أن تكون تحت إدارة جيدة"، مستدركا: إن "خلل الاقتصاد العراقي "يكمن في اعتماده على النفط فقط، وهو بحاجة إلى التوجه نحو الصناعة والزراعة من أجل تنشيطه".ويعاني القطاع الصناعي والزراعي في العراق من تدهور، خاصة بعد عام 2003، فقد توقف الكثير من المصانع الحكومية والأهلية بحيث لم تعد قادرة على العمل، وبعضها قد أغلقت بسبب عدم قدرتها على منافسة البضاعة الأجنبية. وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة آد ميلكرت قد دعا في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في الخامس والعشرين من شهر أيار المنصرم إلى تقاسم إيرادات النفط العراقي في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان ومحافظة كركوك، ولفت في الوقت نفسه إلى وجود عجز في جميع الميادين الاقتصادية في البلاد ومحدودية في مشاريع الإعمار، محذرا من إمكانية  تقويض المكاسب التي تحققت على صعيد تعزيز الديمقراطية في العراق في حال لم يتغير الوضع الحالي .ولفت  رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى أن "توقيع المنظمة الدولية لاتفاق مع الحكومة العراقية يهدف إلى تعزيز بناء الدولة العراقية في مختلف المجالات خلال السنوات الخمس المقبلة".وقدمت الحكومة العراقية في الخامس والعشرين من شهر نيسان الماضي بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة مشروعا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إعادة هيكلية الاقتصاد العراقي وفقا لمقتضيات التحول من الاقتصاد العام المخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق الخاص بما يضمن توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد العراقي باعتماده إلية السوق الحرة وتنظيم جه