اعلان غريب نشرته بعض الصحف تستنكر فيه عشيرة السيد احمد البراك رئيس هيئة دعاوى الملكية قرار مجلس الوزراء باقالته من منصبه وتطالب المجلس بالرجوع عن قراره الجائر بحق احد شيوخها واعادة الحق الى نصابه، اما ماهو الحق فهو في نظرهم ان يستمر البراك رئيسا للهيئة
حتى وان اثيرت حوله شبهات فساد مالي، فلايهم، المهم ان يبقى ابن العشيرة مرفوع الراس، ضحكت وان اقرأ الاعلان وتخيلت وزير الدفاع الامريكي السابق رامسفيلد يطلب من عشيرة (ال رمسفيلد) نشر اعلان ضد الرئيس بوش لانه أقصاه من منصبه بسبب اخطاء ارتكبها في العراق، و ان عشيرة وزير الدولة لشؤون الخزينة ديفيد لاوس (بيت ابو لاوس) طلبوا  من الحكومة البريطانية ان تغض الطرف عن احد ابنائها لانه ارتكب حماقة بسيطة وهي انفاق مبلغ 60 الف دولار بدون وجه حق (لاحظوا الرقم 60 الفاً وليس 60 مليون كما يحدث عندنا)، هذه هي الديمقراطية والا فلا، ففيها تحول صاحب المنصب الى امير يرفض اقصاءه عن امارته، واصبح المنصب لاهل الامير وحاشيته  امتيازا لاخدمة عامة، لاادري ماذا سيقول العالم المتحضروهو يسمع ويشاهد دولة لايقبل الموظف فيها مغادرة منصبه الابتدخل قوات الطواريء، ولاادري هل من اساسيات الديمقراطية التي يتشدق بها البعض من المسؤولين ان يتحول المنصب الى استحقاق شخصي يدافع عنه ومعه عشيرته حتى اخر رمق؟! الغريب ان السيد البراك الذي  طالب العشيرة بالوقوف معة صرح قبل فترة منددا ببعض القوى السياسية التي ترفض الجلوس في مقاعد المعارضة واعتبر موقفها مخالفا لقواعد العملية الديمقراطية، فاي تناقض هذا، رجل يطالب الاخرين باحترام قواعد العملية الديمقراطية، لكنه في الوقت نفسه يطلب من عشيرته الوقوف في وجه قرارات الحكومة المنتخبة ديمقراطيا! واخيرا اسال عشيرة السيد البراك لو ان قرار الاقالة صدر في زمن (القائد الضرورة) ما ذا سيكون رد فعلها، الجواب معروف ستنشر اعلانا تبارك فية القرار التاريخي وتعلن براءتها من الابن الضال الذي لم يهتد بافكار ووصايا قائدنا الملهم!