 بغداد/ نصير العوام بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من اذار الماضي، من المؤمل ان يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد الاسبوع المقبل لعقد اولى جلساته، وكشف مصدر مقرب من الكتل السياسية عن نيتها ابلاغ رئيس الجمهورية بان تكون الجلسة الاولى الاسبوع المقبل.
وقال المصدر لـ (المدى) امس الاحد:"ان اغلب الكتل الفائزة في الانتخابات لديها الرغبة في عقد الجلسة باسرع وقت، مبينا ان المفاوضات بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة لم تؤثر في عقد الجلسة الاولى.واشار المصدر الى ان ديوان مجلس النواب وبعد ان يدعو رئيس الجمهورية لعقد الجلسة سيبلغ النواب الجدد بموعد عقد الجلسة. الى ذلك قالت عضو الائتلاف الوطني العراقي مريم الريس إن الكتل السياسية ملزمة بالمدة الدستورية الخاصة بعقد جلسة مجلس النواب الجديد ولا يحق لها دستوريا ان تؤجل عقد الجلسة لعدم التوصل الى توافقات مشتركة بينها. واضافت الريس لـ (المدى) امس الاحد:"رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يدعو إلى عقد جلسة مجلس النواب الجديد ضمن المدة المحددة من اجل التوصل الى تسمية مرشحي الكتل المختلفة للمناصب السيادية. وتنص المادتان 52 و53 من الدستور العراقي على ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً. واوضحت الريس إنه وبعد انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ونائبيه يتم بعدها اختيار رئيس الجمهورية الجديد،الذي بدوره يكلف الكتلة السياسية الاكبر بتشكيل الحكومة المقبلة بمدة لاتتجاوز 30 يوما. وتنص الفقرة ب من المادة 69 الدستورية على"يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ له".بخصوص الجلسة المفتوحة لمجلس النواب الجديد اكدت الريس إن الجلسة المفتوحة لا اساس دستوريا لها ولن تظل لفترة طويلة وان المجلس المنتهية ولايته مر بهذه الحالة عندما تعلق الامر باقرار قوانين مهمة خاصة في ظل وجود فترات زمنية محددة لهذه القوانين تستوجب استمرارية المجلس بالجلسات المفتوحة لحين المصادقة عليها.وقد استشار رئيس الجمهورية جلال طالباني الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية عبر رسائل لتحديد موعد جلسة البرلمان الاولى لمجلس النواب العراقي الجديد. الى ذلك أكد عضو القائمة العراقية عبد الكريم السامرائي ان الاسبوع المقبل سيشهد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد، مشيرا الى ان مفاوضات الكتل السياسية الفائزة ستتخذ شكلا آخر من أجل تشكيل الحكومة الجديدة".وقال السامرائي في تصريح صحفي انه بعد الاعلان عن مصادقة المحكمة الاتحادية العليا لنتائج الانتخابات اخذت مفاوضات الكتل السياسية تاخذ منحىً جديداً من اجل بلورة المواقف السياسية المشتركة للمرحلة المقبلة من المسار السياسي في البلاد، موضحا"إن تشكيل الحكومة المقبلة لن ياخذ مدة زمنية طويلة عند انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان.وتباينت آراء الكتل والشخصيات السياسية بين قانونية ودستورية جعل الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد مفتوحة لحين اتفاق الكتل السياسية على مرشحي المناصب السيادية، وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت يوم الاول من الشهر الجاري مصادقتها على نتائج الاستحقاق الانتخابي الاخير.