 بغداد/عبد العزيز لازم كانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قد انبثقت باعتبارها حكومة وحدة وطنية، أي انها تمتعت بدعم معظم القوى الفاعلة في البرلمان السابق، حسبما كان معلنا. لكن مجريات الأمور قد أثبتت لاحقا ان ذلك الدعم كان هشا مثل هشاشة الوحدة الوطنية نفسها، وكأن القوم قد ندموا على إطلاق ذلك الوصف الإيجابي على حكومة لم تكن خالية من العلل التي ولدت معها،
 وكانت كبرى تلك العلل هي الطائفية والمحاصصة في المناصب الإدارية. أما الشعب، المعني الأول بأية حكومة وبأية خطوات تخلصه من تركة الماضي الديكتاتوري ينتقل من حالة قلق الى أخرى ومن حفرة الى حفرة اخرى أشد ظلاما، فكان هو الخاسر الأعظم. بل ان القوى التي اتفقت على شكل الحكومة لم تجن ما حلمت به وخططت له من مكانة. انقسمت الأحزاب والكتل على نفسها وظهرت تنظيمات ومجموعات سياسية جديدة ولم تطبق المادة 140 الساخنة ولم تتمكن الحكومة من بناء إدارة كفوءة تنفذ مشاريع لصالح الناس ولصالح إعادة بناء الاقتصاد المنهار.ولم يكن الوضع الأمني أكثر حظا من الاقتصاد والخدمات، بل ان الادعاء بتحسنه النسبي بات مهددا بضعف المصداقية حتى ان الإدارة الأمريكية لجأت الى تسريب اخبار عن احتمال إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية من ناحية توقيت انسحاب قواتها الكامل نهاية 2011 حسب الاتفاقية الموقعة مع حكومة المالكي. وقد تعرض رئيس الوزراء نفسه الى العديد من محاولات التشكيك بأهليته عبر تعطيل خطط الحكومة التي كانت وزاراتها نفسها مخترقة على نطاق واسع بالفساد المالي والإداري من الرأس حتى اخمص القدم. وكان مطلوبا من رئيس الوزراء شيء واحد ووحيد هو أن يفشل مهما كان الثقل الذي يقصم ظهر الشعب.أما اليوم فقد بدأ سيناريو إعداد حكومة جديدة في ظل تكاثر أمراض وعلل جديدة في طليعتها الشكوك الكثيرة والرئيسة في مصداقية الانتخابات. ولم ينته السيناريو، بل هو مرشح للمزيد من التفاعل ومن ثم التأخير. فهناك القائمة العراقية بقيادة إياد علاوي التي فاجأت الجميع بفوزها بالعدد الأكبر من مقاعد مجلس النواب، الأمر الذي عدته هي تسجيلا لحقها في تشكيل الحكومة، لكن القوى المنافسة التي يتزعمها نوري المالكي سعت على عجل الى توليف تعريف جديد يحدد مفهوم الكتلة الغالبة، فاستجابت لها المحكمة الاتحادية العليا بتوضيح قانوني بشأن ذلك فأكدت ان المقصود بالكتلة الأكبر هي التي تتشكل بعد الانتخابات عن طريق التحالفات أو الاندماج أو الاتفاقات. فتشكلت كتلة جديدة قوامها البرلماني 159 مقعدا وهو يقل عن العدد المطلوب لتشكيل الحكومة بأربعة مقاعد. فما العمل إذاً..؟ إنه بالتأكيد البدء بمراثون جديد للبحث عن حليف اضافي يستطيع تقديم الإمداد اللازم بالمتبقي من المقاعد. طبعا الأنظار وكما تشير الأخبار تتجه نحو التحالف الكردستاني الذي أصبح يسمى الائتلاف الكردستاني بعد اتفاق القوى الكردستانية التي كانت قد دخلت الانتخابات بمعزل عن الحزبين الكرديين الكبيرين فصار يهيمن على أكثر من 58 مقعدا. إن هذا الائتلاف الكردستاني كان قد اوضح مرارا إمكانية اتفاقه مع تحالف إئتلافي دولة القانون والوطني على تشكيل الحكومة. علما ان الإئتلافين كانا قد عبرا عن موافقتهما على دعم ترشيح مام جلال طالباني لرئاسة الجمهورية. في ضوء هذه المواقف التي لم تخرج حتى الآن عن حدودها"الإعلامية"تكون اللوحة قد حددت اتفاق ثلاث قوى إنتخابية من القوى الأربع الكبيرة الفائزة مع بقاء قوة كبيرة أخرى هي القائمة العراقية خارج السرب السياسي الإنتخابي برغم انها قد حصدت العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان (91 مقعدا). فهل تبقى هذه القائمة في صفوف المعارضة؟ لايوجد شيء مؤكد، ولا يستطيع احد الزعم بأن الأمور قد اقتربت من الحسم. فهناك حصاد إعلامي يتحدث عن الغام في الطريق. اولها الحديث عن لقاء مرتقب ذي طبيعة(ستراتيجية) بين المالكي وإياد علاوي تأجل مرات عديدة لأسباب لم يعد المواطن العراقي يكترث بها وهناك حديث عن تقديم تنازلات متبادلة لا ندري عن ماذا! فاذا سلمنا جدلا إن الحديث يدور حول حكومة"شراكة وطنية"تضم القوى الأربع نجد أنفسنا أمام اللغم الثاني الذي اطلقه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة السيد عمار الحكيم ثاني اكبر القوى في الائتلاف الوطني وهو دعوته الى اشراك جميع القوى الوطنية في الساحة العراقية التي شاركت في الأنتخابات، وهذا يعني ضمنا شمول القوى التي لم تحصل على مقاعد في البرلمان بحدود فهمنا لفحوى التصريحات،فهل هناك نص دستوري يسمح بهذه الخطوة؟ وهل تحظى بموافقة القوى الأخرى؟ وهل... وهل...،انها غابة كثيفة من التصريحات التي يعبر بعضها عن نقص في النضج السياسي فضلا عن النقص في الإخلاص لقضايا الوطن العراقي وهموم الناس. واذا كان علينا قبول فكرة اشراك جميع القوى في تلك السفينة التي ستلد منخورة فما علينا الا أن نبحث عن المصداقية في كل تلك التصريحات،فالسيد عمار الحكيم يعلم ان تصريحاته تلك تصدر بسبب ضمور الصوت البرلماني للمجلس الأعلى الذي يتزعمه داخل الإئتلاف الوطني برغم استمرار اعتماد المجلس على مكانته الدينية والاجتماعية بين الناس وهي كبيرة وهذا من حقهم.الا ان الصدريين (40 مقعدا) قد ابتلعوا زعامة الإئتلاف لصالحهم وحققوا السبق في تصدر الصورة وحجم التاثير، حتى انهم ظهروا كالمت