 بغداد/المدى ما ان دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الى تحديد موعد لعقد الجلسة البرلمانية الاولى حتى تسارعت وتيرة الحراك السياسي بغية التوصل الى تفاهمات مشتركة خاصة بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي. خاصة، انهما لم يتوصلا الى تسمية مرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
ففي بغداد اُعلن عقد اجتماع يضم ممثلين عن ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي امس السبت للبحث في مسألة مرشحيهما لرئاسة الوزراء. عضو الائتلاف الوطني العراقي حسن الشمري قال في حديث صحفي إن من المؤمل أن ينعقد الاجتماع لبحث تشكيل اللجنة السباعية أو ما يسمى بلجنة الحكماء معلنا توجيه الدعوة إلى جميع الأطراف في الائتلافين لعقد هذا الاجتماع. من جهته... قلل عضو الائتلاف الوطني العراقي طه درع السعدي من أهمية الخلاف مع دولة القانون معربا عن تفاؤله بتوصل الائتلافين إلى حل لهذه الخلافات. ودافع السعدي عن شروط الائتلاف الوطني بشأن تقييد صلاحيات رئيس الوزراء مشيرا إلى أنها جاءت على خلفية تجربة الائتلاف في التعامل مع الحكومة الحالية. الى ذلك قال عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ جلال الدين الصغير:"ان المجلس الاعلى جاهز لتقديم مرشحه لرئاسة الحكومة، وهو واثق من التوافق عليه". واضاف ان على مرشحي الائتلافين (الوطني العراقي ودولة القانون) ان يذهبوا الى البرلمان. ومن يقول انه يتمكن من ان يؤمن 163 صوتا فهو المرشح الرسمي للائتلافين.مشيرا الى ان مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان استطاع ان يؤمن التوافق عليه من باقي الكتل، فاننا نعلنه مرشحنا، وكذلك الحال للدكتور ابراهيم الجعفري اذا استطاع ان يؤمن 163 صوتا فيكون مرشحنا. وتابع انه: اذا عجز الاثنان عن ذلك فاننا جاهزون لتقديم مرشح المجلس الاعلى عادل عبد المهدي لحل هذه المسالة، اذ ان المجلس الاعلى، بفضل ادائه السابق وحرصه على مواقفه الوطنية وايمانه بحكومة الشراكة الوطنية، قادر على ان يؤمن التوافق على مرشحه ولعل موقف القائمة العراقية الاخير بدعم عبد المهدي دليل على كلامنا هذا. من جانبه كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون،، عن أسماء مرشحي قائمته لعضوية لجنة الحكماء التي ستتفاوض مع مرشحي الائتلاف الوطني على مرشح رئاسة الوزراء المقبل، معتبرا في الوقت نفسه أن حظوظ زعيم دولة القانون نوري المالكي لتولي منصب رئاسة الوزراء أكثر من مرشحي الوطني.وقال حسن السنيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"أعضاء لجنة الحكماء المرشحين من دولة القانون هم علي الأديب وعبد الحليم الزهيري وحسن السنيد وخضير الخزاعي وخالد العطية وحسين الشهرستاني وطارق نجم"، مضيفا أن"دولة القانون بانتظار أسماء مرشحي الائتلاف الوطني لعضوية هذه اللجنة الذين من المتوقع أن يتم اختيارهم خلال اجتماع اليوم، لكي نلتقي خلال الأيام المقبلة لعقد أول جلسة لهذه اللجنة".وتابع السنيد أنه"تم طرح اسم للتحالف بين الائتلاف الوطني ودولة القانون، وهو ما بين التحالف الوطني أو تحالف الكتلة الوطنية، كما سيتم الاتفاق على تسمية رئيس لهذا التحالف".واكد القيادي في دولة القانون أن"توثيق اسم التحالف ورئيسه وعدد أعضائه الـ159 كما هو مطلوب في مجلس النواب، سيكون خلال رسالة نودعها لدى المحكمة الاتحادية خلال اليومين المقبلين".وأضاف السنيد أن"حظوظ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، أكثر من حظوظ مرشحي الائتلاف الوطني، ذلك بفضل نسبة الأصوات التي تمكِّن المالكي من أن يكون المرشح الوحيد للائتلافين".