عباس الغالبيمن الامور التي يمكن ان تراعى في مثل هذه الحالة ان تضع أولويات للقابعين تحت خط الفقر كمشكلة السكن التي تعد من اكبر المشاكل والظواهر التي تغلف مشهد الفقراء والمعوزين وهي في ازدياد دائم مع ازدياد عدد السكان، هذا اضافة الى فرص العمل التي عادة ماتكون غائبة عن الفقراء وهي كذلك من الاولويات التي تتعلق بمشكلة الفقر.
تكاد تكون نسبة الفقر التي اعلنت تقارير حكومية من وزارة التخطيط والتعاون الانمائي خطيرة الى الحد الذي يجعل الحكومة أزاء جدلية الفقر والغنى، ففي الوقت الذي يمتلك العراق مامقداره اكثر من 115 مليار برميل من الاحتياطي ؤالنفطي فضلاً عن الاحتياطي الغازي الهائل، يترنح تحت خط الفقر اكثر من 7 ملايين نسمة  عراقي من دون أدنى مستلزمات العيش المكفول شرعاً ودستوراً وشعارات رنانة ترفعها الطبقة الحاكمة تتعلق بـ (العدالة الاجتماعية) .وتعد هذه الارقام مذهلة على وفق القياسات العلمية والاقتصادية انطلاقاً من الامكانات التي يفترض ان توفرها الحكومات القادمة لرفع المستوى المعيشي لهذه الاعداد التي تقبع في بحبوحة الفقر، وهي تحتاج الى خطة عمل مدروسة ومتكاملة تبدأ بمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي بشكل عام ثم الانصراف الى لجم جماح بعض الظواهر السلبية التي عادة ماتكون نتيجة حتمية لتراجع النشاط الاقتصادي، كالبطالة والتضخم والفساد المالي والاداري، وبعد ذلك الاتجاه الى توفير الخدمات البلدية والسكنية والصحية والتعليمية عبر منظومة تكاملية تستهدف هذه الشرائح من دون غيرها سعياً لتجاوز مشكلة الفقر التي تعد من الظواهر السلبية التي لازمت الاقتصاد العراقي منذ أمد بعيد ، إلا انها تفاقمت بعد عام 2003 بشكل لافت للنظر في ظل عدم الاستغلال الامثل للامكانات الطبيعية التي يمتلكها العراق .ومهما كانت الاسباب المؤدية الى ارتفاع نسبة الفقر، فأن المرحلة المقبلة من عمر الحكومة القادمة ستكون في غاية الاهمية من حيث السعي لوضع برنامج اقتصادي واضح المعالم لاتشوبه الضبابية والارتجالية  من شأنه الاخذ بنظر الحسبان نسبة الفقر المتصاعدة لوضع خطة ضمن البرنامج الاقتصادي الحكومي تأخذ على عاتقها هذه المشكلة تحديدا والعمل على تخفيفها أولاً ثم ازالتها تدريجياً عن طريق الافادة من الامكانات المادية والطبيعية التي يمتلكها العراق ، ذلك ان ماتضمنته الخطة التنموية الخمسية من مؤشرات لمعالجة مشكلة الفقر لم تعد علاجاً شافياً ، حيث تتطلب هذه العملية اجراءات متخصصة تعالج هذه المشكلة وتتعامل معها بجدية للوصول الى مستويات متدنية من الفقر سعياً للقضاء على هذه الظاهرة المستفحلة.ومن الامور التي يمكن ان تراعى في مثل هذه الحالة ان تضع أولويات للقابعين تحت خط الفقر كمشكلة السكن التي تعد من اكبر المشاكل والظواهر التي تغلف مشهد الفقراء والمعوزين وهي في ازدياد دائم مع ازدياد عدد السكان، هذا اضافة الى فرص العمل التي عادة ماتكون غائبة عن الفقراء وهي كذلك من الاولويات التي تتعلق بمشكلة الفقر، وكذلك فأن شبكة الحماية الاجتماعية مازالت لا تلبي الطموح وقاصرة عن التساوق مع مشكلة الفقر، مايجعل الحاجة ملحة لاعادة النظر بآليات هذه الشبكة التي شابها كثير من حالات الفساد المالي وهي الان تمثل ضالة الفقراء والمعوزين على اختلاف مشاربهم وانواعهم.ويبقى الدعم الحكومي مسألة غاية في الاهمية سعياً للتخيف عن ظاهرة الفقر التي شكلت ملمحاً بارزاً من ملامح الحالة المعيشية والاقتصادية لشرائح مجتمعية بعينها.