بغداد / المدى الاقتصادي-وكالات عدت اوساط اقتصادية واجتماعية نسبة الفقر التي اعلنت عنها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والبالغة 23% من سكان العراق، بانها ارقام خطيرة ومذهلة فيما يملك العراق ثالث اكبر احتياطي للنفط في العالم بلغ بحسب تقديرات الخبراء اكثر من 115 مليار برميل.
وقال الخبير الاقتصادي غازي الكناني لـ (المدى الاقتصادي): ان النسب التي ذكرتها وزارة التخطيط تنذر بخطر كبير يحدق بالمستوى المعيشي والاقتصادي في وقت كان المواطن يتطلع الى خدمات وبنى تحتية في القطاعات الاقتصادية كافة .واضاف الكناني : انه بعد مرور اكثر من سبعة اعوام على التغيير السياسي في العراق لم يلمس المواطن أدنى مستويات الجوانب الخدمية على الرغم من الموازنات الاستثمارية الكبيرة معللاً ذلك بسبب حالات الفساد المالي والاداري وضعف الادارات التنفيذية .الى ذلك تحدث المواطن أبو أحمد  لوكالة أنباء (شينخوا) قائلاً : لقد تعقدت أمور الحياة وارتفعت الأسعار بشكل كبير وأصبحت لا تتناسب مع مدخولات أكثر قطاعات الشعب العراقي ومنهم أنا "، مبينا أنه يعمل بالأجر اليومي وعمله متذبذب بين يوم وآخر بسبب تزايد معدلات البطالة وتردي الأوضاع الأمنية وارتفاع درجات الحرارة في الصيف الأمر الذي يجبره على التوقف عن العمل أحيانا .وأشار إلى أنه يحتاج إلى أكثر من ثمانية دولارات يوميا لسد حاجات عائلته المكونة من سبعة أشخاص ، موضحا أنه يحصل على 12دولارا في اليوم الذي يجد فيه فرصة عمل ، مؤكدا أن مصاريفه تتعدى مدخولاته، ولهذا يستدين من أصدقائه مما يولد أعباءً إضافية على ميزانيته الخاصة.وتؤكد وزارة التخطيط أن نسبة الفقر في العراق بلغت 23 بالمئة، أي ما يعادل سبعة ملايين من اصل أكثر من 30 مليون من السكان هم تحت خط الفقر ودخلهم لا يزيد على 37 الف دينار في الشهر ( الدولار يساوي 118 دينارا عراقيا).وقال مصدر اعلامي في الوزارة : إن " ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر ، وهذا يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة لتغيير هذا الواقع وتخفيف واقع الفقر في العراق " .وأضاف: أن هناك خطة خمسية للسنوات 2010-2014 أشرفت على وضعها لجنة متخصصة برئاسة وزارة التخطيط ، مبينا" أن هذه الخطة تركزت على محاور عدة أهمها تغيير معيشة الفقراء من خلال خلق بيئة صحية أفضل للفقراء وخلق بيئة تعليمية أفضل وتحسين دخلهم من خلال توفير فرص عمل .وتابع المصدر " وفقا لمعطيات أخرى ، فان نسبة الفقر في العراق في تزايد مستمر"، لافتا الى ان مستوى البطالة في العراق نحو 30 بالمئة منذ عام 2003 أما الان فان مستوى البطالة انخفض الى 15بالمئة.وأشار المصدر إلى أن الخطة الخمسية أعدت بشكل مباشر من قبل وزارة التخطيط ، وجاءت متكاملة وتلبي الواقع العراقي وليست خطة حالمة كما يقول البعض وانما خطة واقعية تنفذ وترتبط بالواقع العراقي.أما حسين أحمد (40 عاما) ، موظف حكومي ، فتساءل عن الوارادت النفطية التي تحققها البلاد شهريا وتصل في معظم الأحيان الى أكثر من أربعة مليارات دولار وفقا لما تعلنه وزارة النفط شهريا، والى أين تذهب، ولماذا لا يلمس المواطن أثرا لها على أرض الواقع سواء على شكل خدمات أو دعم لبطاقة الموادa الغذائية التي أصبحت أكثر فقرا من المواطن نفسه ؟ وفي الأسبوع الماضي ، أعلن عاصم جهاد الناطق بإسم وزارة النفط ، في تصريح صحفي ، أن إيرادات العراق النفطية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 17 مليار دولار ، وهي تتجاوز توقعات الميزانية العامة بأكثر من مليار دولار.ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى تقاسم إيرادات النفط العراقي في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان العراق ومحافظة كركوك،مؤكدة وجود عجز في جميع الميادين الاقتصادية في البلاد ومحدودية في مشاريع الاعمار. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة آد ميلكرت في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في الخامس والعشرين من ايار الماضي: إن "الأمم المتحدة تنصح جميع الأطراف بالتركيز على تقاسم الإيرادات النفطية في جميع أنحاء العراق، ومن ضمنها إقليم كردستان العراق وكركوك واتخاذ الخطوات الكافية بهذا الخصوص لحل مشاكل البلاد الاقتصادية". من جهته اكد عادل عبدالمهدي نائب الرئيس العراقي في كلمة له اليوم خلال حضوره المؤتمر الثالث لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني ان "الشعب العراقي بحاجة ماسة للخدمات والصحة والتعليم وتوفير فرص العمل ،فضلا عن حاجته لعلاقات اقليمية جيدة ،وبلد حر ومستقل". ويؤكد المراقبون ان الاوضاع المعيشية لأغلب العوائل العراقية الفقيرة تسير نحو الأسوأ في ظل الظروف الحالية ،خصوصا بعد تراجع الدعم الحكومي لنظام البطاقة التموينية الذي بدأ عام 1991 ، الى جانب تزايد الفساد المالي والاداري واستفحال البطالة وبروز ظاهرة التمايز الطبقي بين مكونات المجتمع .