بغداد/ علي ناجيبالرغم من دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات لتحديد موعد انعقاد جلسة البرلمان الاولى، إلا ان هذه الكتل لم يلئتم شملها بعد ولم تحسم امرها بشأن موعد انعقاد الجلسة الاولى وخروجها بتسمية مرشحيها للمناصب السيادية الثلاث،
وفي غضون ذلك قال الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة المنضوي تحت راية الائتلاف الوطني العراقي باسم شريف: ان اجتماعات ائتلافه مع ائتلاف دولة القانون مستمرة، وان جلسة البرلمان ستكون مفتوحة حتى حسم قضية المناصب الثلاثة.واوضح شريف في تصريح لـ (المدى) امس ان اجتماعات لجان تحالف ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون مستمرة ولا توجد نتائج حاسمة لغاية الان، مبينا ان الكتل الرئيسة الاربع لم تحسم امرها مع بعضها. تحالف الائتلافين لم يسميا عنوان اندماجهما ورئيسهم ومرشحهم لرئاسة الوزراء وكذلك القائمة العراقية ما زالت تطالب باستحقاقها الانتخابي ووفد القوى الكردستانية لم يصل الى بغداد بعد للبحث في شؤون تشكيل الحكومة المقبلة، وان المخرج من الازمة الحالية هو جعل جلسة البرلمان الجديد مفتوحة كما حدث في تشكيل الحكومة الحالية.وتابع الناطق باسم الفضيلة: ليس من الصحيح ان نجعلها مفتوحة لكن واقعنا الان يتطلب هذا للخروج من تسمية الرئاسات الثلاث (البرلمان، الجمهورية، الوزراء)، وبشأن ما قاله بعض الخبراء القانونيين، بجعل الجلسة مفتوحة مخالفة للدستور اكد شريف: ان الدستور لم يكتب في نصوصه اي شيء عن الجلسة المفتوحة.وتخشى الأوساط السياسية والشعبية أن يتكرر مسلسل التأجيل الذي يتجاوز السقف الزمني الذي حدده الدستور العراقي، خصوصا أن أي تكتل سياسي لم يحصل على عدد المقاعد الذي يمنحه أغلبية في مجلس النواب تتيح له تشكيل الحكومة، ويحضر في هذا الصدد ما حدث بعد انتخابات 2005 حين لم ينل مرشح الائتلاف العراقي الموحد آنذاك إبراهيم الجعفري اتفاق الكتل السياسية، مما آخر تشكيل الحكومة، مدة استغرقت نحو ستة أشهر، الأمر الذي يثير مخاوف من حالة فراغ سياسي قد تسهم في ارتفاع وتيرة العنف.وفي السياق ذاته قالت عضو دولة القانون هناء الطائي ان على رؤساء كتل تحالف ائتلافي القانون والوطني ان يحسموا أمر اعلان اندماجهما لدخول البلاد في مرحلة جديدة.واضافت الطائي في اتصال هاتفي مع (المدى): حتى هذه اللحظة المشاورات والاجتماعات مستمرة ولكن لم تسفر عن اعلان اندماجهما، مشيرة الى انه بعد اعلان مصادقة نتائج الانتخابات بدأ العد التنازلي لافتتاح جلسة البرلمان الاولى، وان هذا العد يحسب على تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي وعليهما حسم الامور لدخول مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد.فيما أكد القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ ان قائمته بانتظار عقد الجلسة الاولى للبرلمان وتسمية الكتلة الاكبر.واوضح البطيخ في تصريح لـ (المدى) امس نحن ندرك ان جميع الكتل لا تستطيع حسم امرها قبل انعقاد جلسة البرلمان ومنها العراقية، معللا ذلك لتسمية الكتلة النيابية الاكبر والمكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة في جلسة البرلمان الجديد.وتابع القيادي في العراقية: ان تحالف الائتلافين تسوده مواد عالقة ومنها تسمية مرشحهم لرئاسة الوزراء، معتقدا من الصعب ان تحسم الامور حتى في الجلسة الاولى وهذا ما يتطلب جعل الجلسة الاولى مفتوحة لحسم الامور.وتشهد الساحة السياسية تجاذبات قوية بشأن موضوع الكتلة الاكبر ومنصب رئاسة الوزراء،إذ تتمسك القائمة العراقية بحقها في تشكيل الحكومة بأعتبارها قد حصلت على(91) مقعدا،"بفارق مقعدين عن دولة القانون"فيما يصر ائتلافا دولة القانون والوطني على أنهما الكتلة الاكبر بعد تحالفهما لتشكيل الكتلة النيابية الاكبر وتكوينهما (159) مقعداً،وتشهد المادة(76)من الدستور بشأن مسألة الكتلة الاكبر تفسيرات مختلفة من الكتل السياسية.الى ذلك أكد القيادي في التحالف الكردستاني وعضو ائتلاف القوى الكردستانية محما خليل: في الاسبوع المقبل سيحضر وفد الائتلاف الى بغداد للبحث في تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان تحالف ائتلافي الوطني والقانون قطعا شوطا كبيرا بشأن اعلان اندماجهما.وقال خليل في اتصال هاتفي مع (المدى) امس:ان الوفد الكردستاني سيصل الى بغداد في بداية الاسبوع المقبل للبحث مع الكتل السياسية الفائزة في تشكيل الحكومة المقبلة، مجددا ان تكون جميع الكتل الفائزة مشاركة في الحكومة.وبين القيادي في التحالف الكردستاني: أن تحالف ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون قد قطعا شوطا كبيرا بشأن اعلان اندماجهما لتشكيل الحكومة، مبينا ان التحالف الكردستاني يقف على مسافة واحدة من الجميع لكنهم يرغبون في ان يقوم تحالف الوطني والقانون بمهمة تشكيل الحكومة، مشيرا الى وجود بعض الشخصيات في القائمة العراقية التي يتحفظ عليها ائتلاف القوى الكردستانية.من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب أن المشكلة السياسية الاكبر هي الاتفاق على رئاسة البرلمان وليست على المناصب السيادية الاخرى.واوضح حرب بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) ان هذا المنصب الذي لايمكن القيام باي عمل بدونه يجب ان يتم التصويت عليه في جلسة البرلمان الاولى بـ (163)صوتاً، مشيرا الى ان جميع الق