احمد نوفل لجان المحاسبة التي اعلن عنها نائب محافظ بغداد مؤخرا لمتابعة المتجاوزين على الاراضي الزراعية في بغداد حصرا جاء الاعلان عنها متاخرا كثيرا. مهمتها ستكون من الصعوبة بمكان، لحساسيتها في مجال يعد من اهم المجالات اثارة للجدل نتيجة للازمة الخانقة التي يعيشها المواطن جراء عدم اهتمام الدولة ومنذ عقود من السنين بمشاريع الاسكان.
اللجان المعلن عنها ستكون بمواجهة مباشرة مع المواطن وعائلته، وهنا تكمن القضية لأنه، أي المواطن المتجاوز على الاراضي الزراعية،  سيواجهها بحجج قد تكون مفحمة ومقنعة وتشجع على التمسك بالراي ومن ثم تحمل نتائج مواجهة غير مستبعدة.يمكن استبطان ما سوف يلجأ اليه المواطن وهو يواجهها ونعتقد بانه سيقول نحن مواطنون عراقيون والدستور يكفل لنا العيش الكريم والسكن الملائم، هذا أولاً، وثانيا ان الدولة العراقية ،ومنذ بداية نشوئها، عمدت الى شراء الاراضي الزراعية من اصحابها وتوزيعها على المواطنين والامثلة على ذلك مدينة المنصور والصدر وحي العامل في البياع، بغداد معظم مساحتها كانت أرضاً زراعية  اشترتها الحكومات، وخاصة حكومة عبد الكريم قاسم، ووزعتها على المواطنين.الان نحن نشتري الارض بدلاً من الدولة من اصحاب الاراضي وندفع ثمنها غاليا فلماذا  تحاولون ترحيلنا وكأننا لا ننتمي الى هذا البلد؟مشكلتنا بانكم لاتعملون على استقرارنا في دور ولا تدعونا نجتهد في البحث عن سقف لعوائلنا ! نعتقد أن هذا ما ستواجه به اللجان لذلك وما يقوله المواطن في هذا الشأن فيه جانب من الموضوعية.لذلك يرى البعض ان يتم التفريق مابين هذه الاراضي التي اشتراها المواطن بمساحات صغيرة، وهي مصنفة على انها زراعية مابين ارض استثمارها غير وارد في مشاريع حكومية واخرى مخطط لها ان يقام على مساحتها مشروع من المشاريع.او ان أرضاً استغلت وتقاطعت مع طريق او شيدت عليها دور في أمكنة تقع تحتها انابيب لشبكة مياه اونفط او قابلوات كهربائية والا فان الامر سيتخذ طابعا اخر.