الموصل/ المدى ـ وكالاتأبدى مواطنون من سكنة محافظة نينوى قلقهم من استمرار عمليات الاغتيال وبروزها بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة حيث طالت شرائح متعددة من المجتمع بمن فيهم تجار وكوادر علمية، فيما عزا مسؤول أمني ذلك الى ضعف المعلومة الاستخباراتية.
وعبر مواطنون موصليون عن قلقهم من تصاعد الهجمات المسلحة وعمليات الاغتيال بشكل خاص بين فترة واخرى.وقال طلبة جامعيون:"نسمع بشكل شبه يومي عن حصول محاولات اغتيال بمسدسات وأسلحة خفيفة، لعناصر في الأجهزة الأمنية وسياسيين وتجار وموظفين، وما تذيعه وسائل الاعلام اقل مما نسمع عن طريق الأقارب والمعارف والضحايا من هجمات بقصد الاغتيال”.ويوضح ان"تصاعد هذا النوع من العنف يجعل المواطن يعيش في قلق دائم، لان بعض عمليات القتل قد يعرف الدافع وراءها الا ان هناك العديد من الأعمال تبقى مجهولة، مثلا عمليات اغتيال النساء بمن فيهم الكبيرات في السن او أصحاب محال بيع المواد الغذائية، او اغتيال الكوادر العلمية”.ودعا مواطنون في مدينة الموصل القوات الأمنية الى تكثيف جهودها لحماية المواطنين والكشف عن القائمين بأعمال الاغتيالات، ومعرفة هل هي جهة واحدة ام جهات عدة، وما هي الأسباب؟!.ويشعر الموصليون بالقلق من تنامي عمليات الاغتيال، معتبرين انها لا تقل خطورة عن الهجمات بالعبوات والمفخخات.من جانبه، عزا رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، تصاعد عمليات الاغتيال الى غياب المعلومات الاستخباراتية المهمة جدا لوقف تلك الهجمات.وقال"اعتقد ان غياب المعلومة الاستخباراتية في المدينة هي التي تخلق هذا الجو، لان القطعات الامنية موجودة، لكن عسكرة المدينة وزيادة القوات ونقاط التفتيش وحدها من دون جهد استخباري ساند شيء سلبي، والافضل هو بناء مؤسسات استخباراتية تجلب المعلومة الأمنية الدقيقة”.وأضاف"مطالب اللجنة الأمنية في نينوى وصلت الى اعلى المستويات، وعقد قبل ايام اجتماع على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة وحضره ممثلون عن وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجميع القطعات الأمنية في محافظة نينوى لمتابعة مثل هذه الهجمات ووضع حد لها”.واشار الشمري الى"تشكيل لجنة برئاسة وزيرالداخلية ستأتي الى الموصل في الايام القليلة المقبلة لمتابعة الموضوع، وتم تخصيص خمسة قضاة وخمسة مدعيين عامين وعشرة محققين، سيصلون بعد ايام للتحقيق بأعمال الإرهاب”.