 بغداد/ عبدالعزيز لازمفي تطور جديد بشأن واقع اللاجئين العراقيين،ذكرت تقاريراخبارية ان بعض الدول الاوروبية تخطط لأعادة مواطنين عراقيين من طالبي اللجوء الانساني الى بلادهم قسرا برغم استمرار اعمال العنف في مختلف المحافظات العراقية. وقد اثار هذا القرار قلق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة. وقالت ميليسيا فيلمنغ المتحدثة باسم المفوضية في 8/حزيران/ 2010
 إن طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين عراقيين يجب ان تحظى بالحماية الدولية. واضافت ان هذه الحماية يمكن ان تكون بمنحهم وضع اللجوء حسب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو أي شكل آخر من اشكال الحماية بناء على ظروف كل حالة. جاء ذلك بناء على تقارير اشارت الى ان كلا من هولندا والسويد والمملكة المتحدة والنرويج تعمل على ترتيب اعادة هؤلاء اللاجئين. يذكر أن محاولات اعادة اللاجئين العراقيين الى بلادهم ليست جديدة فقد بدأت منذ ان اعلن التحسن النسبي في الوضع الامني عام 2008 ومنذ ان ذكر سابقا بان رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد طلب من بعض الدول الاوروبية ودول الجوار المساعدة على اعادة هؤلاء اللاجئين بسبب التحسن بالوضع الامني انذاك. بل ان الحكومة العراقية وقتها بدأت بحملة اقناع وتشجيع اللاجئين من أجل العودة الى الوطن وخصصت حافلات مجانية لتقلهم في رحلة العودة. كما أسهمت طائرة رئيس الوزراء في حملة نقل عدد منهم آنذاك. بعدها وبسبب التطورات اللاحقة على الصعيد الامني بدا ان الحكومة العراقية لم تعد تشجع مثل تلك العودة القسرية للاجئين بسبب تآكل التحسن النسبي في الوضع الأمني في ضوء استمرار اعمال العنف في العاصمة وبعض المحافظات بشكل اتسم بالتنظيم والفاعلية من قوى الارهاب , وهذا ما عكسه تصريح فيلمنغ التي قالت: (موقفنا يعكس عدم استقرار الأوضاع الأمنية وارتفاع مستوى العنف والحوادث الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في المناطق العراقية). لكن الجديد، وربما، المفاجىء في هذا الأمرهو ما تردد بشأن اجراءات متخذة من وزارة الخارجية العراقية في اتفاقها مع عدد من الدول الاوروبية لأعادة العراقيين الذين يتم رفض لجوئهم الى البلاد. وهذا يناغم امرا جديدا آخر جسده اعتراض فيلمنغ ايضا في تصريح نقلته (وكالة الانباء الفرنسية) على إعادة اللاجئين الى محافظات اكثر هدوءا بسبب ما وصفته بالقيود على الإقامة والصعوبات الإقتصادية والإضطراب الأمني الشامل. ان هذا التصريح قد يوضح طبيعة وآلية القرار الجديد المتخذ من تلك الدول الاوروبية، أي اعادة اسكان اللاجئين المعادين في مناطق اخرى في العراق غير مناطقهم الاصلية.  لقد تحفظت وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية على اجراءات متخذة من وزارة الخارجية بشأن هذا الموضوع موضحة على لسان الوزير، عبد الصمد سلطان ان مهمة اعادة أي من العراقيين تقع على عاتق اللجنة الوطنية العليا لشؤون الهجرة التي تضم العديد من ممثلي الوزارات فضلا عن ممثلين عن رئاستي الجمهورية والوزراء. هناك موقف ثابت من الأمم المتحدة بخصوص رفض هذه الاجراءات، فالمفوضية تعتقد ان الأخطار، التي تهدد الحياة والسلامة البدنية والحرية أو الأحداث التي تخل بشكل خطير بالنظام العام، هي أسباب وجيهة للحماية الدولية. وأكدت فيلمنغ أن المفوضية لم تتلق أية معلومات عن عدد هؤلاء الأفراد الذين أعيدوا قسرا، أو إذا ما طلب أحدهم الحماية. وحثت سلطات اللجوء في أوروبا وأماكن أخرى، على أخذ الوضع في العراق بعين الاعتبار عند تقييم احتياجات الحماية الدولية للعراقيين.ووفقا لتقرير نشرته المفوضية في تشرين الأول2009، فإن العراقيين تصدروا قائمة طالبي اللجوء في البلدان الصناعية عام 2009، متخطين بذلك أفغانستان والصومال. وأشارت المفوضية إلى أن استمرار العنف في العراق أدى إلى موجة نزوح واسعة النطاق في الداخل والخارج، مع وجود معظم اللاجئين في سوريا والأردن.وأعربت على لسان فيلمنغ عن قلقها إزاء الإشارة التي يمكن أن تعطيها الإعادة القسرية من أوروبا الى البلدان المضَّيفة الأخرى. ويشار الى ان عدد الدول الاوروبية التي قدمت اليها طلبات اللجوء بلغ 27 دولة لم يفكرمنها في اعادة اللاجئين غير أربع حتى الآن، هي الدول التي ذكرناها آنفا..