 بغداد/ نصير العوام انتهت التحضيرات لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد التي ستعقد بعد غد الاثنين التي ستتضمن ترديد الاعضاء لليمين الدستورية وإمكانية انتخاب رئيس جديد للمجلس، لكنه وسط الخلافات الناشبة بين الكتل الفائزة في الانتخابات وعدم اتفاقها حتّى الآن على الشخصيات المرشحة لتولي رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان
 فإنّه من المتوقع ان ترفع الجلسة بعد ترديد القسم وان تبقى مفتوحة لفترة لا يعرف أمدها وسط مخاوف من تكرار تجربة العام 2006 حين استمرت الجلسة مفتوحة لمدة 40 يومًا قبل الاتفاق على رئيس الحكومة نوري المالكي. في وقت نفى مصدر في عمليات بغداد لـ(المدى) قطع الجسور او فرض حظر جزئي على المركبات.وقال المصدر ان عمليات بغداد أمنت المنطقة بشكل جيد ولاسيما ان لواء بغداد هو المسؤول عن حماية المنطقة الخضراء منذ اكثر من عام ولااتوقع ان تشهد أي خرق أمني وذكر المصدر ان الاجراءات الامنية وكيفية تنظيم الادوار الأمنية قد تم الانتهاء منها،وتابع حمايات اعضاء مجلس النواب والمسؤولين الكبار سيكونون خارج قاعة عقد الجلسة باستثناء بعض مرافقي المسؤولين الكبار، واشار الى ان لواء بغداد سيقوم بتفتيش جميع السيارات الداخلة من دون استثناء، فضلا عن تفتيش موقف السيارات داخل قصر المؤتمرات قبيل توافد الضيوف واعضاء المجلس.واوضح المصدر ان القوة المخولة بحماية مقر البرلمان هي الوحيدة التي ستكون لها الصلاحيات بتنظيم عملية دخول وخروج الضيوف والنواب الجدد. الى ذلك قال مصدر اعلامي في مجلس النواب لـ(المدى) ان الدائرة الاعلامية دعت جميع وسائل الاعلام الى الحضور يوم الاحد (غدا) الى قاعة الجلسة لتهيئة البث التجريبي على وفق تردد وزعته الدائرة الاعلامية بين الجميع وسائل الاعلام.واشار المصدر الى ان وسائل الاعلام العراقية والاجنبية ستكون مدعوة لتغطية وقائع الجلسة الاولى. وفي السياق نفسه انهى المسؤولون في مجلس النوابالاستعدادات لعقد الجلسة من المتطلبات الامنية والتنظيمية لانجاحها والاتفاق على المدعوين الذين سيحضرونها وفي مقدمتهم رؤساء البعثات الدبلوماسية ومديرو مكاتب المنظمات العربية والدولية في العراق. ويشارك في اعداد هذه الترتيبات مسؤولون في رئاسة مجلس النواب والمديرون العامون والمستشارون فيه، الذين انتهوا ايضا من اعداد الاجراءات البروتوكولية بالنسبة لوصول المشاركين الى الجلسة الاولى وترتيب دخولهم وجلوسهم في قاعة المجلس، الذي يقع مقره داخل المنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد اضافة الى الاجراءات الأمنية المشددة التي ستتخذ لتأمين وصول النواب الجدد والضيوف.ستعقد الجلسة في القاعة الكبرى بمبنى قصر المؤتمرات التابع لوزارة الثقافة وهو نفسه الذي شهد أداء اليمين الدستورية لنواب الدورة الأولى والمصادقة على حكومة ابراهيم الجعفري وأدائها لليمين فضلاً عن انتخاب الرئيس جلال طالباني. وتضم القاعة 2500 مقعد وزعت بين طابقين فضلاً عن مسرح تعلوه طاولة وكرسي وخمسة أعلام ومنصة خصصت لتعريف النائب بنفسه وأدائه اليمين. وسيجلس النواب في القاعة على وفق ترتيب حروف اسمائهم فيما يتوقع أن يفوق عدد الضيوف 800 شخصية.وستتضمن الجلسة الاولى هذه تولي أكبر الأعضاء سناً رئاستها والذي سيكون القيادي في الكتلة العراقية الكاتب حسن العلوي (75 عامًا) بحسب المادة 54 من الدستور، الذي أكد ان الجلسة الأولى للبرلمان روتينية وخالية من المفاجآت.وقال العلوي لـ(المدى) الجمعة أن الكتل السياسية اذا لم تتفق بشأن المناصب السيادية، فأن جلسة البرلمان الأولى ستكون روتينية وخالية من أية مفاجآت".وأشار العلوي إلى بقاء الجلسة مفتوحة لحين اتفاق الكتل على الرئاسات الثلاث، التي ستكون بصفقة واحدة،يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا في مرسوم جمهوري الكتل السياسية الى عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.وينص الدستور على أن يرأس الجلسة الأولى أكبر النواب سناً وهو حسن العلوي عن القائمة العراقية حسب ما جاء في بيان للمفوضية العليا للانتخابات. وخلال هذه الجلسة سيقوم الاعضاء البالغ عددهم 325 نائبًا بأداء اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور ومن ثم يقوم رئيس الجلسة بابلاغ رؤساء القوائم والكتل فيما اذا كانت كتلهم وقوائمهم مستعدة لانتخاب رئيس البرلمان حسب المادة 55 من الدستور واذا تلقى الجواب بالايجاب تقدم اوراق الاقتراع الى الاعضاء لاجراء الانتخاب وفي حال كان الجواب سلبًا ترفع الجلسة على ان تبقى مفتوحة وتستأنف بموعد لاحق لاستكمال انجاز مهمات الجلسة الاولى في اختيار الرئاسات الثلاث.وسيكون نص اليمين الدستورية الذي سيردده النواب بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).وينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصديق على نتائج الانتخابات، وبالفعل فقد دعا الرئيس العراقي