بغداد/ المدى ـ وكالاتكشف عضو في الائتلاف الوطني العراقي،  أن لجنة الحكماء المكلفة باختيار مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء عقدت  اجتماعها الأول امس، بعد اختيار الائتلاف الوطني لممثليه في اللجنة، مشيرا في الوقت نفسه الى اتفاق ائتلافي دولة القانون والوطني على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء المقبل وإعطائه مهلة لا تتجاوز العام لاختبار قدراته.
وقال عصام السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الائتلاف الوطني العراقي انتهى من تسمية ممثليه في لجنة الحكماء التي ستختار مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء"، مبينا أن "الائتلاف الوطني اختار كلاً من همام حمودي وحميد معلة الساعدي ونصار الربيعي وأمير الكناني وبهاء الاعرجي وفالح الفياض وحسن الشمري لعضوية لجنة الحكماء عن الائتلاف الوطني العراقي".وأضاف السعدي أن "لجنة الحكماء عقدت  أول اجتماعاتها بالبحث في اختيار مرشح التحالف الوطني بالتوافق"، مشيرا إلى أن "عدم حصول التوافق في اجتماع امس على مرشح معين سيعني بدء المنافسة بين المالكي والجعفري، وفي حال عدم حصول احدهما على نسبة 80% من أصوات اللجنة ستبدأ المنافسة، بين مرشح الائتلاف عادل عبد المهدي ومرشح آخر من دولة القانون، وفي حالة عدم حصول احدهما على النسبة المطلوبة، تكون هناك دورة ثالثة لمرشح الائتلاف قصي السهيل ومرشح يسميه دولة القانون من أجل حسم هذا الأمر".وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد قد كشف، في حديث صحفي، عن أسماء مرشحي قائمته لعضوية لجنة الحكماء التي ستتفاوض مع مرشحي الائتلاف الوطني على مرشح رئاسة الوزراء المقبل، وهم علي الأديب وعبد الحليم الزهيري وحسن السنيد وخضير الخزاعي وخالد العطية وحسين الشهرستاني وطارق نجم.ويأتي إعلان انتهاء الائتلاف الوطني العراقي من اختيار ممثليه في لجنة الحكماء لاختيار مرشح التحالف الوطني الذي سيضم الائتلاف الوطني ودولة القانون لمنصب رئيس الوزراء بعد يومين من إعلان اندماج الائتلافين تحت اسم التحالف الوطني في وقت يستبعد الكثير من المراقبين توافق الائتلافين على مرشح معين، خصوصا مع وجود مواقف رافضة من كل ائتلاف لمرشح الائتلاف الآخر، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تصدع التحالف الجديد.من جانبه نفى قيادي في التحالف الوطني ،أن "يكون الغرض من اعلان الاندماج قطع الطريق على اي كتل سياسية اخرى لتشكيل الحكومة" مشددا على عدم وجود مثل هذه النية "لا ظاهرا ولاباطنا"، على حد تعبيره واوضح باسم العوادي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للانباء ان "اعلان تشكيل التحالف الوطني جاء لتسريع تشكيل الحكومة " المقبلة وقال "هناك شبه اتفاق بين اركان الائتلاف الوطني على جعل رئاسة التحالف دورية كل سنة يتناوب عليها اربعة اشخاص يرشحون لشغل هذا المنصب بشكل دوري، اثنان من ائتلاف دولة القانون وآخران من الائتلاف الوطني"، واشار الى ان "التحالف الوطني سيدخل حوارات جدية لاشراك الجميع في تشكيل حكومة شراكة وطنية"، وأضاف منوها الى ان "التحالف الوطني سيكون هو الكتلة الاكبر التي سترشح الشخص الذي يتولى منصب رئيس الوزراء ، اما بقية المناصب فسيتم التوافق عليها مع بقية الكتل" البرلمانية وبشأن تعيين المرشح لمنصب رئيس الورزاء، قال العوادي " الحديث يدور عن آليتين، الاولى: ان يقدم التحالف اكثر من مرشح ويتم التصويت على احدهم داخل قبة البرلمان، فيما تتمحور الآلية الاخرى على ان يتم الاتفاق بين اركان التحالف الجديد على شخص واحد يقدم كمرشح لشغل هذا المنصب وفقا لرأي لجنة الحكماء" التي اتفق عليها الطرفان وتوقع العوادي الذي يشغل منصب المستشار الاعلامي لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم ، ان يتم حسم مسألة تشكيل الحكومة منتصف الشهر المقبل، لافتا إلى ان التحالف ينطلق في تسمية مرشحه لمنصب رئيس الوزراء من خلال "الاستناد إلى رأي المحكمة الاتحادية المتعلق بتفسير مصطلح الكتلة البرلمانية الاكبر"، على حد تقديره.وبشأن الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد، التي ستعقد غداً الاثنين، قال العوادي "هذه الجلسة ستكون بروتوكولية يؤدي خلالها الاعضاء اليمين الدستورية وسترفع لحين الاتفاق بين الكتل على تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب "، وأضاف " ليس هناك مدة محددة لانتهاء عمر هذه الجلسة وهي ستغلق عند التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية على الرئاسات الثلاث"، أي الجمهورية والوزراء والبرلمان.وعن تمسك كتلة العراقية، التي يترأسها إياد علاوي بما تصفه "الحق الدستوري"، أوضح العوادي ان "على الجميع احترام رأي المحكمة الاتحادية وتفسيرها لان الكتل السياسية اكتسبت شرعيتها من خلال مصادقة المحكمة الاتحادية، وان الاعتراض على تفسيرها بعد ذلك يشير الى وجود خلل ما ، من هذه الكتل"،على حد تقديره.