 بغداد/ السومرية نيوزأعلنت هيئة النزاهة امس الأحد، أن عدد القضايا الجزائية التي وردت إليها في سنة 2009 بلغت 7797 قضية، فضلا عن احالة 1084 متهماً بقضايا فساد مختلفة إلى المحاكم، مؤكدة أنها استعادت أكثر من 12 مليار دينار عراقي ضبطتها في قضايا فساد.
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في مؤتمر صحفي لإعلان منجزات الهيئة في 2009 بحسب"السومرية نيوز""ان عدد القضايا الجزائية لدى الهيئة في عام 2009 بلغ 7797 قضية، أحالت في إثرها 1084 متهماً صدرت ضد 296 منهم أحكام قضائية"، مبيناً أن"39 محكوما من ضمن 296 هم بدرجة مدير عام".وأضاف أن"أحكام السجن المؤبد صدرت بحق أربعة، والسجن لخمس سنوات بحق 106، كما تم سجن 38 شخصاً من ثلاث سنوات إلى خمس، فيما تم حكم 132 متهماً بقضايا فساد بالسجن اقل من ثلاث سنوات".وأوضح أن"عام 2009 شهد أيضا 63 حالة اختلاس، و63 حالة ضرر بالمال العام، وثماني حالات تجاوز للموظفين على حدود وظائفهم". وأشار رئيس هيئة النزاهة إلى أن"عدد أوامر القبض الصادرة في عام 2009 بلغ 3710 اوامر قبض، منها 152 درجة مدير عام، في حين تم توقيف 1719 متهما بقضايا فساد، 34 منهم بدرجة مدير عام".وأكد العكيلي أن"الهيئة استعادت في 2009، نحو 12 مليارا و228 مليون دينار عراقي، وضبطت 700 غرام ذهب، وعشرة عقارات، وخمس سيارات تم شراؤها بمبالغ اختلاس وفساد، في حين ضبطت الهيئة وأول مرة في تاريخ العراق 5 ملايين دولار اختلست وحولت إلى مصارف في الأردن ولبنان". وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في الرابع والعشرين من آذار الماضي، أن العراق وضع خطة ستراتيجية للقضاء على الفساد للأعوام 2010-2014، وهو بذلك يعد ثاني دولة عربية تضع مثل هذه الخطة بعد الأردن. وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت خلال آذار الماضي، إحالة 356 متهماً بالفساد إلى القضاء خلال الشهرين الماضيين وإصدار أكثر من أربعمئة مذكرة للقبض بينهم 18 مديراً عاماً وأربعة بدرجة وزير، مبينة أن"قيمة المبالغ المهدورة عن طريق الفساد بلغت نحو 46 مليار دينار". وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الصادر في العام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى وتبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد كبير لعدم وجود رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون.وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في العام 2006، قد أكد أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فسادا في العالم.يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي، وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب، وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وينقسم عملها إلى قسمين؛ الأول: قانوني، والآخر تربوي إعلامي تثقيفي.