الاقتصاد العراقي الذي عانى ويعاني من مشاكل متعددة تتمثل بمديونية خارجية كبيرة موروثة عن السلطة البائدة وكم كبير من مطالب التعويضات غير المحددة (مفتوحة النهايات) موروثة هي الأخرى إلى جانب مشاكل التضخم النقدي التي تلقي بظلالها على مجمل النشاط  الاقتصادي وحركة المجتمع وضعف الاداء الاقتصادي (تباطؤ النشاط الاقتصادي)
وحالات الهدر والفساد المالي والاداري وعدم تبلور مرحلة الانتقال من نظام رأسمالية الدولة إلى نظام اقتصاد السوق الذي يحتاج الى تخطيط وتصورات وجهود مضنية بحاجة المشاكل والاعباء والآفاق المستقبلية المنتظرة وتجاوز حالة الاعتماد بشكل كامل على موارد النفط إلى مرحلة تعدد الركائز الاقتصادية المتمثلة ببناء قواعد زراعية وصناعية وتجارية وسياحية رصينة تساهم في تعدد الموارد وتنويعها بعد تجاوز مرحلة التخريب التي تستهدف ايقاف عملية اعادة الاعمار والتنمية والمجرى الطبيعي للعملية السياسية التي يتوقف على بنائها ونجاحها مجمل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ومديات التناغم فيما بينها ومع الاقتصاديات الاقليمية والدولية لابد من إعادة النظر بكم من التشريعات والقرارات والممارسات التي تركد آثاراً سلبية على الاقتصاد العراقي كقرار الاستيراد من دون تحويل خارجي والذي نجمت عنه فوضى عارمة اجتاحت الوسط التجاري ادت الى هدر كبير وتسرب مبالغ طائلة الى الخارج على شكل تهريب او تنظيف اموال او اغراق الاسواق المحلية بشكل استباحة لامثيل لها باشكال وانواع من السلع الرديئة واطئة الكلفة التي لا يبغي المستوردون من تداولها سوى الربح الكبيروالسريع بعيداًعن الجودة والملائمة والصلاحية ومن دون فحوصات فنية وصحية اصولية ومن دون رسوم وكمارك وضرائب وغير ذلك من شروط العمل التجاري المتعارف عليها دوليا بشكل ترك بصمات واضحة على حركة الصناعة المحلية التي تقلصت بشكل كبير جراء عدم المقدرة على مجاراة الصناعة الاجنبية وافتقاد الدعم وتراكم المشاكل والعقبات جراء سني الحصار والأوضاع الأمنية غير المستقرة وهذا الحال يوجب الغاء قرار الاستيراد من دون تحويل خارجي بشكل سريع كما لهذا القرار من مساوئ خصوصاً استمرار لفترة طويلة اضرت بالاقتصاد العراقي والعودة الى القانون التجاري الطبيعي (قانون الاستيراد بتحويل خارجي) والذي سيضع الامور التجارية في نصابها ويحد من حالات الفوضى والهدر والسلوك الخاطئ مما سيتولد عنه تحديد اعداد المستوردين ونوع وكم مستورداتهم وفق تخصص تجاري يعتمد صيغة التعامل المصرفي (فتح الاعتماد)المستندي لضمان رصانة العملية التجارية بعيداًعن عمليات تهريب وتنظيف الاموال الى جانب فرض رسوم كمركية كبيرة على التبوغ والسكائر والمشروبات الروحية والمكونات التي تدخل في صناعتها والسلع التي ينجم عن استهلاكها ضرر صحي واجتماعي بالمواطن للحد من استهلاكها الى جانب توجيه الدخل المتأتي من تلك الرسوم الى الاستثمار او للصرف على تحسين الخدمات العامة ولابد من دعم ومساندة غير اعتيادية توجه صوب اعادة الحياة لقطاع الصناعة المحلية وتمكينها من منافسة الصناعة الاجنبية واعتماد انشاء هياكل حكومية وغير حكومية تخصص لهذا الغرض فالاعتماد على الاستيراد بشكل متصاعد ينطوي على اخطار كبيرة تطال قطاعات الزراعة والانتاج الحيواني والصناعي واستمرار الحال على هذا المنوال سيؤدي الى اضمحلال تلك القطاعات بشكل كامل وبما ان الانتاج الزراعي والحيواني على درجة كبيرة من الاهمية سيكون تراجعهما تهديداً جدياً وخطيراً  للأمن الغذائي الذي تسعى المجتمعات لتأمينة بشكل دؤوب كونه يمثل عصب الحياة اوقات السلم والحرب لذلك يعد تجنيد الطاقات والامكانات المادية والفنية والتقنية ضرورة لامناص منها للتخلص من حال التخلف والتراجع ووضع الزراعة والانتاج الحيواني في مسارهما الصحيح توطئة لقطع اشواط التقدم صوب الاكتفاء الذاتي الذي يعد القصوى.. في الوقت الراهن تتحول الى مرحلة مستقبلية نحو تصدير الحاصلات الزراعية والانتاج الحيواني لابد من اعادة الاعتبار لقطاع الصناعة الوطنية الذي يتميز بالعراقة فهذا القطاع تركز بتصدير نوعيات جيدة من المصنوعات الوطنية اواسط القرن المنصرم صعوداً الى سبعينيات القرن المذكور الذي شهدت سنينه الأخيرة وأوائل الثمانينيات تراجعاً كبيراً في نوع وكم الانتاج انعكس على سوق الصادرات العراقية بشكل سلبي وما ان حل القرن الحالي إلا وتحولت اغلب المصانع الى ورش او مصانع صغيرة الى جانب توقف كم كبير منها عن الانتاج جراء الحصار الاقتصادي وماجره من تبعات اقتصادية مدمرة طالت اوجه الانشطة الحياتية العراقية المختلفة بضمنها قطاع الصناعة لذلك لابد من اعادة الوجه المشرق لهذا القطاع الحيوي عبر تشريعات تدعم صيرورته وازدهاره تتمثل بسياسة الحياة بدلاً عن سياسة الاغراق المتبعة حاليا والتي نجم عنها اغراق الاسواق بالسلع الرديئة من دون ضوابط تحمي الصناعة العراقية التي تنحو نحو الاضمحلال اذا ما استمرت الحال على هذا المنوال، فالتجارة الحرة لا تعني إلغاء دور الصناعة فتحديث الانظمة والتشريعات مستمر في مختلف دول العالم لحماية صناعاتها من ضغوط الصناعات المنافسة هذا الى جانب خطط الاصلاح الأداري والمالي ومكافحة الفساد الأداري والمالي وتحديث بنى المؤسسات والهياكل الأدارية