 الناصرية / حسين العاملدعا مدير بيئة ذي قار الى تفعيل القوانين والإجراءات القضائية بحق المتجاوزين  على البيئة وصحة المجتمع محذرا في الوقت نفسه من ارتفاع معدلات التلوث في مصادر المياه نتيجة تجاوز عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية على المصادر المذكورة .
وأوضح المهندس راجي نعيمة منشد للمدى  أن نتائج الكشوفات البيئية ونماذج التحاليل المخبرية أظهرت حصول تلوث في جميع المصادر الطبيعية ( التربة والهواء والماء ) نتيجة المخالفات البيئية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والنشاطات الصناعية الأهلية حيث لا زالت معظم المؤسسات الحكومية تتخلص من مخلفاتها السائلة عبر رميها في مصادر المياه ومن دون معالجة حقيقية، ناهيك عن رمي المخلفات الصلبة والنفايات في الأنهار والأراضي الزراعية القريبة . وأضاف منشد :كما أن الكثير من المؤسسات الصحية ما زالت تفتقر الى وحدات لمعالجة المخلفات السائلة الحاوية على الأمصال والدم ومخلفات العمليات الجراحية وتتخلص منها عبر شبكة المجاري التي تصب بدورها في الأنهار الرئيسية  ومن دون معالجة .وتابع مدير بيئة ذي قار: عموما ما لاحظناه هو عدم وجود وحدات معالجة كفؤة في معظم المؤسسات الحكومية كما أن هناك ارتفاعا في حالات التجاوز على البيئة من قبل المواطنين، حيث يمارس عدد غير قليل منهم أعماله ونشاطه الصناعي في أماكن غير مطابقة للمحددات البيئية حيث تنتشر محال الحدادة والقصابة وبيع المواد الإنشائية بالقرب من الأحياء والمناطق المأهولة بالسكان .وعن دور مديرية بيئة ذي قار للحد من التجاوزات والمخالفات البيئية قال منشد: :رغم قيام دائرة بيئة ذي قار بالإجراءات القانونية بحق المخالفين حيث تم توجيه أكثر من 75 إنذارا لمؤسسات حكومية وأهلية وفرض غرامات مالية على أكثر من 30 نشاطا صناعيا وخدميا وزراعيا في أنحاء متفرقة من محافظة ذي قار أعقبتها أوامر غلق للمؤسسات التي لم تستجب للإنذارات والغرامات ، لكن للأسف أن الكثير من الإجراءات المذكورة  لم تدخل حيز التنفيذ بصورة كاملة نتيجة ضعف الإجراءات التنفيذية وطول المدة التي يستغرقها حسم الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المخالفين للشروط  والمحددات البيئية،  حيث تم رفع دعويين قضائيتين في وقت سابق بحق مصفى ذي قار النفطي ومحطة الطاقة الحرارية في الناصرية، إلا أن القضيتين المذكورتين ما زالتا غير محسومتين نتيجة الإجراءات المعتمدة في المؤسسات القضائية.وحذر مدير بيئة ذي قار من تردي الواقع البيئي في حال لم تحسم الإجراءات القضائية وتطبق القوانين والإجراءات العقابية  الكفيلة بردع المتجاوزين والمخالفين للضوابط البيئية بالسرعة الممكنة . منوها بتعذر تطبيق القوانين المذكورة من قبل مديرية بيئة ذي قار كونها جهة رقابية لا تمتلك صلاحيات السلطة التنفيذية .وبالمقابل أشاد مدير بيئة ذي قار بمستوى التعاون بين دائرته ومديرية ماء ذي قار في معالجة حالات التلوث في محطات وشبكات الماء، مشيرا الى تحقيق إنجاز كبير في هذا المجال تمثل بتخفيض معدلات التلوث في مياه الشرب من 67% الى 15 % وهذا ما أنقذ السكان المحليين من الإصابة بمرض الكوليرا خلال السنوات السبع الماضية على حد قول المصدر. .وكانت مديرية بيئة ذي قار قد قامت في وقت سابق بفرض غرامات مالية قدرها 250 ألف دينار شهريا  على شركة أور العامة ومعمل النسيج ومديرية مجاري ذي قار ودائرة الصحة ومحطة الطاقة الحرارية ومصفى ذي قار النفطي  وعدد من معامل الطابوق فضلا عن غلق معملين للطابوق وذلك لمخالفتها الشروط والمتطلبات البيئية وعدم التزامها بقانون حماية وتحسين البيئة.