بغداد / متابعة المدى الاقتصاديتعرضت أكبر مؤسسة مالية في العراق الى عملية ارهابية الأحد الماضي في محاولة للتأثير على الاستقرار المالي بعد محاولات سبقتها للسطو على مصارف في مناطق متفرقة من العراق .وخلقت عملية السطو المسلح على البنك المركزي العراقي  في شارع الرشيد وسط بغداد ردود فعل متباينة  حول عمليات الاستهداف المنظمة للمؤسسات الاقتصادية في البلد .
وقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح  لـ ( المدى الاقتصادي ) : ان العملية التي تعرضت لها بناية البنك المركزي مؤخراً لم تؤثر على الاستقرار المالي الموجود في العراق ،  وهي بمثابة هزة خفيفة، مؤكداً تحوط البنك المركزي العراقي لمثل هكذا حالات عن طريق الدعم اللوجستي للمعلومات والبيانات الخاصة  بالبنك المركزي فضلاً عن نظام معلومات التسجيل .وأضاف صالح : إن مثل هكذا محاولات ارهابية التي تحاول زعزعة النظام المالي ذهبت أدراج الرياح ، إلا ما يتعلق بخسائر الأرواح التي طالت عددا من المواطنين الأبرياء وبعض الآثار للموجودات المادية للبنايات والأثاث ، مبيناً ان المعلومات الرئيسية التي تخص النظام المالي لم تتأثر وهي بمنأى عن الاستهداف الارهابي .من جانبه قال الخبير الاقتصادي غازي الكناني ل ( المدى الاقتصادي ) : ان هذه العمليات التي تعرض لها قلب النظام المالي في العراق  بقدر ما تعتبر خرقا أمنيا واضحا إلا إنها لم تؤثر على الحركة المصرفية المحلية .وأضاف الكناني : انها تؤثر بدون أدنى شك على السمعة الاقتصادية والمالية للعراق، لافتاً الى التأثير الذي يمكن أن يحدث تجاه قدوم المستثمرين الى العراق .في غضون ذلك أكد مصرفيون عراقيون أن الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مقر البنك المركزي العراقي في بغداد أول من أمس فرض واقعاً جديداً على القطاع المصرفي والمـــالي يتطـلب تعزيز الحماية الأمنية للمصارف والعاملين فيها وموجوداتها، وأشاروا إلى أن التراخي في ذلك قد يقود إلى نتائج سلبية خطيرة على مستقبل القطاع.وقال رئيس مجلس إدارة «مصرف آشور الدولي» وديع نوري الحنظل لصحيفة الحياة اللندنية  إنه طرح سابقاً مع «رابطة المصارف العراقية الخاصة» ضرورة العمل سريعاً على تأسيس شركة أمنية خاصة لحماية عمليات نقل النقود التي تنفذها المصارف، ولفت إلى أن مصرفه قدّم دراسة جدوى اقتصادية للفكرة التي لم تحظَ بالمتابعة المطلوبة.وشدّد على أن الواقع الأمني الصعب في العراق لا يستدعي فقـط تأمين الحماية اللازمة للمؤسسات المصرفية التي يبلغ عددها 30 مؤسسة، وإنما البحث أيضاً عن آلية لحماية الكتلة النقدية الكبيرة التي تُنقل يومياً بين المصارف وبينها وبين المصرف المركزي العراقي في ظل أخطار أمنية.ولفت الحنظل إلى أن موازنات المصارف في السنوات الأخيرة تكشف عن صرف مبالغ كبيرة تُقدّر بأكثر من 150 بليون دينار (126 مليون دولار) سنوياً لضمان أمنها، تشمل رواتب لآلاف الحراس الذين يتولون حماية المقرات الرئيسة للمصارف وفروعها التي يزيد عددها عن 600 فرع. وقال إن لإرهاب المصارف وسرقة أموالها أبعاداً تتعدى الجانب المحلي لتشمل تشويه سمعة القطاع المصرفي والمالي خارجياً.وكانت «رابطة المصارف العراقية الخاصة» عقدت اجتماعات لتفعيل فكرة تأسيس الشركة الأمنية التي تقدم بها «مصرف آشور الدولي» وأفكار تتعلق بتأسيس شركة لضمان الودائع المصرفية، والتأمين على القطاع من الأخطار الأمنية، لكن الاجتماعات لم تخرج بـقرارات جادة.وقال المدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز حسون : إن الجهات المسؤولة، وفي مقدمها البنك المركزي العراقي، يجب أن تقوم بإجراءات سريعة تضمن الحماية الأمنية اللازمة للمصارف، ولفت إلى أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه المصارف يلقي بظلال قاتمة على أداء القطاع وقدرته على جذب الودائع.