عباس الغالبيتعج الاسواق المحلية بالعديد من البضائع والسلع الرديئة غير الكفوءة والتي لاتحمل المواصفات القياسية والنوعية المعتمدة عالمياً وسط صمت رقابي غير مسبوق.ولان ظاهرة الاغراق السلعي بهذه البضائع تعد الظاهرة الابرز بعد العام 2003 بعد الحرية المطلقة
 التي سادت عملية التبادل التجاري وسط غياب البيئة القانونية للاستيرادات والصادرات ، فان الفوضوية التي تعم الاسواق المحلية مازالت مستمرة على الرغم من اقرار البرلمان المنتهية ولايته لحزمة من القوانين الاقتصادية التي تنظم العملية التجارية وتحمي المنتج المحلي من ظاهرة الاغراق السلعي العشوائية ولمنتجات رديئة لايمكن ان ترقى للمواصفات المحلية التي كانت سائدة قبل عقود من الزمن .ولعلنا سنركز حديثنا هذه المرة على السلع الكهربائية التي تنتشر في الاسواق هذه الايام والتي لم تحمل من المواصفات النوعية الشيء الكثير على الرغم من اقرار القوانين التي تمنع استيراد هذه المواد الا على وفق المواصفات المطلوبة عالمياً ، حيث يلجأ العديد من التجار ورجال الاعمال الى اعتماد الغش التجاري واستيراد بضائع غير مطابقة للمواصفات المعتمدة عالمياً سعياً ولهاثاً وراء الربح الكبير على حساب المستهلك وضوابط السوق التي تضرب هذه الايام عرض الحائط وسط غياب الدور الرقابي الذي حددته القوانين الاخيرة ، بحيث اصبح التاجر العراقي يطلب من الجهات المصنعة ان تعتمد مواصفات بسيطة بحجة رخص الاسعار وعدم تكلفة المستهلك وتحقيق ربح عال غير طبيعي .وغدت هذه البضائع ضالة المستهلكين من ذوي الدخل المحدود وممن يعيشون بمستوى خط الفقر ، واصبح المستهلك في الوقت نفسه بين مطرقة الغش التجاري وسندان الفقر ، الا ان ظاهرة الغش التجاري السائدة هذه الايام في الاسواق التجارية يمكن لها ان تتلاشى وتنحسر فيما اذا فعل الدور الرقابي اولاً ، ثم تفعيل القوانين التجارية والكمركية التي تحد من هذه الظاهرة التي تنسف معاملات السوق وتجعله سوقاً مضطرباً غير واضح المعالم غير خاضع لمواصفات التعاملات التجارية التي تعتمد المواصفات والمعايير النوعية التي تخص الجودة والانتاجية والماركات العالمية الرصينة التي تتمتع بسمعة تجارية جيدة ومطلوبة في الاسواق العالمية كافة .