  بغداد/ المدىأعربت وكالات اللاجئين عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى اعتزام السلطات البريطانية ترحيل نحو 50 من طالبي اللجوء العراقيين الى بغداد. وأشارت المصادر الصحفية الى أنه تم ترحيل عشرة عراقيين من بريطانيا الى بغداد الأسبوع الماضي، إلى جانب آخرين من السويد وهولندا. واعتقل البعض منهم في مطار بغداد عند وصولهم.
وفي الوقت نفسه حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بريطانيا من الاستمرار في عمليات الترحيل، وقالت إن حدة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في أجزاء من العراق تقتضي أن تستمر استفادة اللاجئين من الحماية الدولية. وانتقد مسؤولون في وكالات اللاجئين الدولية أيضا ما يسمونه انعدام الشفافية التي تتصف بها عمليات الترحيل من قبل وكالة الحدود البريطانية، التي رفضت أن تؤكد أن عمليات الترحيل لاتزال تمضي قدما. ويعرف ترحيل طالبي اللجوء – الذين يعتقد أن عددهم يتراوح بين 50 و 60 شخصا، باسم"العودة القسرية".وقال الموجودون على قائمة الترحيل بحسب ال(bbc)"انه تم نقلهم إلى مراكز احتجاز على أن يكونوا على أهبة الاستعداد للقيام برحلة لايودون القيام بها". أحد هؤلاء، وكان قد غادر العراق عندما كان في السابعة عشرة من عمره، سيترك وراءه ابنه الذي يبلغ ثلاث سنوات من عمره. وقال انه يفضل البقاء رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في بريطانيا على أن يعود إلى العراق.من جانب آخر طالب المجلس الأوروبي الحكومة السويدية وحكومات اوروبية أخرى بالتدخل لأيقاف عمليات الابعاد القسري الذي تقوم به سلطات الهجرة في بلدانها ضد اللاجئين العراقيين الذين ترفض طلبات لجوئهم.أعلن ذلك توماس هامربري مفوض حقوق الانسان في المجلس الأوروبي. وجاء هذا الطلب بعد الأنتقادات الشديدة التي وجهتها مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لعمليات ترحيل طالبي اللجوء العراقيين قسرا الى العراق، رغم المخاوف التي تساورهم من المخاطر التي يتعرضون لها حين عودتهم. وعلى الصعيد نفسه قالت الأمم المتحدة في وقت سابق: إن الحكومة البريطانية تحمل سيفا مسلطا على رؤوس اللاجئين العراقيين بعد أن تكشف مؤخرا بأن وزارة الداخلية البريطانية ربحت قضية قضائية بارزة منحتها القوة والسلطة في إعادة اللاجئين الى العراق. أما الحكم الذي تتم دراسته مباشرة من قبل الدول الأوروبية، فقد أثار الذعر في اوساط الجماعات المؤيدة والداعمة للاجئين وهؤلاء يقولون: ان القرار يعني انه على طالبي اللجوء من مناطق الحرب العودة الى بلدان أخرى خطيرة، مثل الصومال. ‏وكان المركز القانوني للاجئين اطلق نداء عاجلا ضد هذا القرار من قبل محكمة اللجوء والهجرة. وتحاول بريطانيا منذ وقت غير محدد ان تعيد العراقيين الى كردستان العراق، غير ان القضية تعد محورية في الدوائر القانونية من حيث تعريف معنى الحماية التي يجب منحها أو احاطة اللاجئين الهاربين من مناطق الحرب بها، غير ان لا اتفاقية اللاجئين ولا الاتفاقية الأوروبية لضمان حقوق الانسان تضمنان للاجئين من مناطق الحرب الحق في البقاء في بريطانيا، في الوقت الذي ينتظر من المجلس الأوروبي ان يقدم لهم مستوى أعلى من الحماية. ‏لكن وبناء على قرار المحكمة فقد حصلت الحكومة البريطانية على القوة في إعادة أي عراقي الى أي جزء من العراق، وقد عبر متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية عن سعادته بقرار المحكمة حيث قال: «نحن مسرورون لأن محكمة اللجوء والهجرة وافقت على وجهة نظرنا ووجدت أن الظروف في العراق لا تشكل تهديدا أو خطرا جديا على حياة المدنيين العراقيين» وأضاف: «سنضمن التواصل في مراقبة الوضع في العراق باهتمام، حتى تظل قراراتنا بشأن اللاجئين وحقوق الانسان تعكس آخر المعلومات المتوفرة». ‏وكانت الحكومة ناقشت في المحكمة الأوضاع الأمنية في العراق وتوصلت الى نتيجة مفادها أن لا وجود «لنزاع مسلح داخلي في العراق كما تم تعريف «النزاع المسلح"دوليا ومن قبل المجلس الأوروبي. ‏وصدر بيان جاء فيه ان قرار المحكمة يحمل مضامين واسعة لطالبي اللجوء العراقيين وجاء في البيان «لا المدنيين العراقيين بشكل عام ولا حتى المدنيين في المحافظات والمدن التي تعاني اوضاعا أمنية سيئة «بسبب النزاع المسلح"باستطاعتهم ان يثبتوا أو يؤكدوا أن ثمة «تهديداً جدياً لحياة الافراد». ‏وكان القرار قد لاقى ردة فعل عنيفة من قبل الأمم المتحدة والتي ألحت على الحكومة عدم البدء بترحيل العراقيين الى أكثر المناطق سخونة في العراق، وقالت جاكلين بارليفليت نائب ممثل مكتب مندوب الأمم المتحدة السامي للاجئين: «نحن ننصح بقوة ضد عودة أي شخص الى وسط العراق أي بغداد أو جنوبها أي البصرة، ووصفت الحكومة البريطانية بأنها تسلط سيفا على اعناق كل عراقي موجود في بريطانيا». ‏  ويشكل اللاجئون العراقيون الجزء الاكبر من طالبي اللجوء في الاتحاد الاوروبي، ففي 2006 تقدم 19 الفا و240 عراقيا بطلب لجوء في احدى دول الاتحاد الاوروبي نصفهم تقريبا في السويد بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة