 بغداد/ متابعة اخبارية لم تعد قضية اختيار مرشح لرئاسة الوزراء مشكلة العراقية ودولة القانون، بقدر ما اصبحت الآن، بعد انبثاق"التحالف الوطني"مشكلة بين اطراف التحالف انفسهم، بين متمسك بوحدانية الترشيح وبين طرح أكثر من مرشح، والبديل هو الحديث عن مرشح تسوية، والذي لم تتضح معالمه بعد.
أكد عضو عن التحالف الوطني من التيار الصدري أن اللجنة المكلفة باختيار مرشح رئاسة الوزراء ستجتمع خلال اليومين المقبلين من هذا الأسبوع.عضو التحالف الوطني بهاء الاعرجي يؤكد ان"اللجنة التي شكلت لوضع آليات اختيار مرشح رئاسة الوزراء سوف تجتمع بعد يوم او يومين وتضع آلياتها لمرشح رئاسة الحكومة وسوف تستمر اجتماعاتها وبشكل مكثف للانتهاء من هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وان عملها سيكون على مرحلتين الأولى منها توافقية وهذا ما نعتقده شبه مستحيل التحقق،أما المرحلة الثانية فستكون بالتصويت بنسبة عالية على اختيار رئيس للحكومة المقبلة، وهذا الأمر صعب التحقق ايضاً، لذلك سوف نكون أمام مرشح تسوية". وتابع الاعرجي في تصريح صحفي، والبديل هو أعادة الكرة،على أن يكون هناك مرشح اخر لدولة القانون والائتلاف الوطني , ويكون الأمر كالآتي: يرشح من دولة القانون المالكي ومن الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي او الجعفري ثم يتم الاختيار بالتوافق، وان لم يتوافقوا فبالتصويت وإذا لم يصلوا الى المطلوب في التصويت فسوف نلجأ الى مرشح التسوية او أن تعاد الآلية باستبدال المالكي ومرشحي الائتلاف الوطني". واعلن إئتلاف دولة القانون بان مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة هو نوري المالكي فقط، وهو ماشكل عامل خلاف بين الائتلافين خلال الايام الماضية بعد اصرار قوى داخل الائتلاف الوطني على رفضها تولي المالكي دورة رئاسة ثانية وابرزها الكتلة الصدرية، فيما رشح الائتلاف الوطني العراقي بطريقة غير رسمية رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لتولي منصب رئاسة الوزراء المقبلة.المتفق عليه بين اطراف التحالف هو الذهاب الى مجلس النواب بمرشح وحيد بعد حسم الامر وفق آليات متفق عليها. وكان إئتلافا دولة القانون والوطني اعلنا عن تحالفهما رسميا في 4 من آيار وشكلا الكتلة الأكثر عددا في البرلمان والتي يجب ان يوكل لهما مهمة تشكيل الحكومة وفق المادة 76 من الدستور العراقي، فيما تصر القائمة العراقية على احقيتها بتشكيل الحكومة كونها حصلت على 91 مقعدا في انتخابات آذار الماضي. المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، اعلن عدم التوصل لاتفاق بشأن منصب رئيس الوزراء بين الائتلاف الوطني وإئتلاف دولة القانون وفق الاليات التي حددت سابقاً. وقالت عضو التحالف الوطني عن المجلس الاعلى ليلى الخفاجي أن"الاجتماعات بين اللجان بشأن التوصل الى مرشح لمنصب رئيس الوزراء لاتزال قائمة، الا انها لم تحسم الامر حتى الان". وبينت الخفاجي أن"هناك خيارات عدة مطروحة لحسم مسألة منصب رئاسة الوزراء، فإذا تعذر التراضي على شخصية واحدة بين كلا الائتلافين لتولي منصب رئاسة الوزراء فسيتم اللجوء الى تشكيل لجنة مشتركة تطرح الاسماء ويجري التصويت داخلها على شخصية رئيس الوزراء شرط حصولها على 80% من اصوات اعضاء اللجنة". ولفتت الخفاجي الى أن"آلية التصويت اذا لم تحسم الملف فسيتم احالة اسماءالمرشحين الى مجلس النواب للتصويت عليها، ومن يحصل على 163 صوتا يتولى منصب رئاسة الوزراء"، مشيرة الى أن"الحل الاخير في حال فشلت كل الآليات هو الاتفاق على مرشح تراضي من داخل الائتلافين".وشهدت الساحة العراقية سجالا واسعا، بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته الـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكثر عددا في تشكيل الحكومة.ويصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، فيما يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.وكان إئتلافا دولة القانون والوطني اعلنا عن تحالفهما رسميا في 4 من آيار الماضي، فيما اعلنا عن اندماجهما في 10 من حزيران الجاري وشكلا الكتلة الأكثر عددا حسب قولهما التي ستكلف بتشكيل الحكومة وفق المادة 76 من الدستور العراقي. وأثار هذا التفسير المثير للجدل، حفيظة قادة العراقية، معتبرين إياه انقلابا على الديمقراطية وعلى الاستحقاق الانتخابي والدستوري.فيما نفت عضو ائتلاف (دولة القانون) هناء تركي طرح موضوع مرشح التسوية في الحورات الجارية بين مكونات التحالف.وقالت تركي:"لا يوجد حديث عن مرشح التسوية، وأن المفاوضات مازالت قائمة بين اللجان المشكلة داخل التحالف الوطني لاختيار من سيشغل رئاسة الوزراء".وأشارت تركي إلى أن"ائتلاف دولة القانون مازال متمسكاً بزعيمه نوري المالكي، وانه ينتظر مرشح الائتلاف الوطني الرسمي لرئاسة الحكومة"،ويذكر ان الائتلاف الوطني لم يعلن حتى الان أي مرشح رسمي من بين اثنين وهما(إبراهيم الجعفري،وعادل عبد المهدي).وع