د.احمد الوزانالمحور الاول / موجبات التحول نحو اقتصاد السوق بموجبات معادلة مبادئ الثالوث السوقي:ان التحول الى اقتصاد السوق يتضمن منافع في الاجل الطويل وكلف واجبة التحمل في الاجل القصير ، وتشير تجارب البلاد الاخرى والخبرات
 المعرفية التأريخية الى اخفاق الدور الحكومي التدخلي الشمولي في الشأن الاقتصادي بينما تشير التجارب والخبرات نفسها الى نجاح الدور الحكومي المحدود والمحدد والكفوء للحكومة في اقتصاد السوق. ومن هنا تتجلى اهمية الاستفادة من تلك التجارب والخبرات المعرفية لانجاز تحول الاقتصادر العراقي نحو اقتصاد السوق ورسم ملامح الادوار الجديدة المستقبلية لكل من الحكومة والقطاع الخاص في ادارة الشوؤن الاقتصادية واعادة صياغة انماط التملك وآليات الاستحواذ على الموارد وآليات تخصيصها   بين الفرص الاستثمارية البديلة المتنافسة من جهة وبين تلك الفرص الاستثمارية وفرص الانفاق  الجاري المرتبطة بضمانات العيش الكريم لافراد المجتمع من جهة اخرى  في بلد يتمتع بريع نفطي كبير ويشكو من اختلالات هيكلية مزمنة ومستعصية.rnبعد اخفاقات الدور التدخلي الشمولي للحكومة في الشأن الاقتصادي في سياق اقتصادالقطاع العام في الدولة الاشتراكية ، ونجاحات دورالحكومة الديمقراطية المحدد والمحدود في سياق اقتصاد القطاع  الخاص ( السوق) في الدولة الرأسمالية ، فقد اصبح من المنطقي الأخذ باقتصاد السوق ومبادئه ومشروطياته وكلفه في اي اقتصاد يتطلع للتعايش في عالم العولمة وفي العالم المسطح لما بعد العولمة اذ صارت الطاولة العالمية لا تستوعب سوى الذين يمتلكون الكفاءة والمقدرة على خلق المزايا النسبية لا التي استورثوها من هبات الطبيعة او مجريات الصدف التأريخية ، حيث باتت نظريات التجارة الدولية وستراتيجيات التنمية والتصنيع من معطيات التنظير التي عفى عليها الزمن ، والسوق بآلياته الرحبة يتعرض الى اخفاق ، ومرونتا الاسعار والأجور وأسعار الفائدة التي ايقنها الكلاسيك لنفاد آليات تخصيص الموارد الكفوءة تتصلد احياناً، وفي هكذا عالم مسطع متنافس تتحرك فيه المعطيات النظرية ذاتها للتفاعل مع افرازات الواقع وتتجدد بموجب مقتضياته لن يتسنى لأي دولة ان تتأمل كثيراً لاختيار بديل من بين انظمة اقتصادية متنافسة اورثنا اياها الأسلاف .على ضوء هذه الحقيقة لم يبق سوى خيار السوق وتقبل منجزاته والاقتناع بغلبة منافعه على كلفه مع الاقرار المسبق باخفاقاته احياناً كعارض لقلة اونقص المعلومات لا كقاعدة عامة . ومن دون الداعي لتحليل اخفاقات دور الحكومة الشمولي في النظم الاشتراكية او التباهي بمنجزات دورها المحدد والمحدود والكفوء في النظم الرأسمالية ، نشير فقط الى المعادلة العامة التي تختزل جميع عوامل الاخفاق للدور الاول وجميع عوامل النجاح للدور الثاني انها معادلة المتغيرات الثلاثية الابعاد معادلة مبادىء الثالوث السوقي وهي ( الكفاءة – العدالة – المنافسة ) . أخطأت حكومة التدخل الشمولي بتقديم هدف العدالة على الهدفين الاخرين  لينجم عن ذلك من حيث النتائج معادلة (اللاعدالة – واللاكفاءة – واللامنافسة ) وحكمتها بذلك نوازع الابعاد الاخلاقية التي تمثل في الغالب قيدا على النمو كما هو حال دعاة حماية البيئة ودعاة حماية حق الاجيال القادمة باطار التنمية المستدامة ، بينما اصابت حكومة السوق بتقديم هدف الكفاءة على الهدفين الاخرين لينجم عن ذلك من حيث النتائج معادلة ( الكفاءة- العدالة- المنافسة ) وحكمتها بذلك معطيات الابعاد الموضوعية للسلوك الاقتصادي الرشيد التي تمثل في الغالب حافزاً للنمو واستدامته كما هو حال المنظرين الكلاسيك والكلاسيك الجدد باطار النمو المستدام.rnالمحور الثاني / أسبقيات الكفاءة والعدالة وتكيفات دور الحكومة مع اقتصاد السوق:rn وهكذا ببساطة صار من الضروري اعادة النظر بالمعادلة الاساس في بلاد كثيرة نامية وناشئة تلك المعادلة التي تحكم اي نظام اقتصادي والمتمثلة بمساحات دوري كل من القطاع العام والقطاع الخاص ، وهذه الاخيرة محكومة بدورها بترتيب اسبقيات المعادلة الاولى اعلاه (ثالوث الكفاءة، العدالة والمنافسة ) .   لقد ترك الماضي ارثاً رقمياً معرفياً نافعاً ازاء مسببات فشل الدور الشمولي للحكومة ونتائجه ويشير استقراء تلك الارقام الى نتيجة كلية مهمة مفادها أن التدخل الشمولي افرز فقدان القدرة على انجاز اهداف الكفاءة والمنافسة بسبب تقديم معايير العدالة في سلم الاولويات.وبسبيل المثال يتضح جلياً مديات التأثيرات السلبية البالغة لسياسات الدعم الحكومي  المفرط  للمنتجين وللمستهلكين على حد سواء ، ما افضى الى تكاسل الوحدات الاقتصادية المنتجة والمستهلكة وخمول مستديم في الاداء وانقطاع روابط الصلة بين القطاعات الاقتصادية بالداخل وانقطاعها ايضاً بالخارج وفقدان مزايا التنافس الدولي في مجالات الصناعة والزراعة، بل وحتى الخدمات .وباعتبار هذا المدخل المعرفي فاننا نوصي ابتداءً في ما يتعلق بالاقتصاد العراقي ا