صبيح حافظلم تنفك الأحاديث والأقوال في الشارع العراقي عن ظاهرة الفساد المالي وسرقة المال العام التي استشرت بشكل واسع في دوائر الدولة ومؤسساتها الحكومية ، حيث أصبحت تشكل نسبتها 90% بالمائة أن لم تكن مائة في المائة فالتعيينات في الوظائف الحكومية تتم بطرق خاصة،
وانجاز معاملات المواطنين لا تنجز الا بالرشوة ، ونجاح الطالب في المدرسة أو الكلية وإيفاد الموظفين والترشيح للزمالات ترافقها عمليات فساد إداري وإحالة الإعمال إلى المتعهدين وعمليات البيع والشراء كل ذلك يتم وفق سياقات غير قانونية.أن أسباب الفساد المالي كما هو معروف هو نتيجة الفساد الإداري والسياسي وكانت نتائجها المدمرة هي ضياع وتبديد المليارات من الدولارات التي صرفت خلال سبعة سنوات دون أن نلمس أو نرى أي معالم أو شواخص للانجازات التي يتحدث فيها المسؤولون في جميع مرافق الحياة ولم نر أي تقدم في الصناعة المتدهورة أو المتوقفة والزراعة والخدمات الأخرى ولهذا نرى ان المواطنين يتساءلون أين ذهبت هذه الأموال؟ وان لسان حالهم يقول سرقت وهربت الى خارج العراق ، ومما تقدم يجب على المسؤولين الغيارى وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء نوري المالكي ورفاقه المخلصين في الحكومة العمل على إلغاء مبدأ المحاصصة البغيضة وبعكسه سوف تتأصل هذه المشكلة وتصبح قاعدة عامة يصعب حلها مستقبلاً ويعود العراق الغني ذو الثروات العديدة الى عهود الظلام والجوع والفقر المدقع في زمان ما قبل تأسيس الدولة العراقية في سنة 1921.وبهدف معالجة مشكلة الفساد المالي في المشاريع الإنشائية للأبنية العامة التي تنوي الحكومة تنفيذها كالمستشفيات أو العمارات متعددة الطوابق للإسكان أو لغيرها من الخدمات أدرج فيما يأتي الصيغة المثلى التي يجب إتباعها في عملية التنفيذ وكالاتي:-أولاً: تقوم الدائرة أو الوزارة صاحبة المشروع بداية اختيار مكتب هندسي معماري استشاري ويكون ذلك ، أما بطريقة مباشرة أو أجراء مسابقة معمارية بين المكاتب الهندسية بهدف التعاقد مع المكتب الفائز وتتم هذه المسابقة بموجب لجنة متخصصة ترشح أعضاءها نقابة المهندسين وبإشراف وزارة التخطيط.ثانياً: يقوم المكتب المتعاقد معه بوضع التصاميم المعمارية والإنشائية وبموجب الخرائط التفصيلية وكل ما يتطلب من أعمال تكميلية كأعمال التأسيسات الصحية والكهربائية والميكانيكية والمصاعد وغيرها مع وضع جداول الكميات والكلفة التخمينية وغيرها من المتطلبات وتقدم هذه بمدة محددة يلتزم المكتب الهندسي بإكمالها ضمن تلك الفترة.ثالثاً: تعلن المناقصة بموجب شروط معروفة ووفق المواصفات للمواد المستعملة والمعدة من قبل المكتب الهندسي ضمن الخرائط التفصيلية مع ما يسمى بـ(التندر) وتقدم هذه إلى المقاولين المشتركين في المناقصة وضمن تاريخ محدد (لا يجوز إشراك أي مقاول بعد ذلك التاريخ).رابعاً: تشكيل لجنة فتح العطاءات من سبعة أعضاء متخصصين بضمنهم ممثل المكتب الهندسي وممثل عن وزارة التخطيط لاختيار المقاول الكفوء ذي السمعة الجيدة وله أعمال مماثلة سبق ان قام بانجازها وفق استمارة أعدت ضمن أوراق المناقصة ولكي لا أتخطى الحديث عن هذه النقطة يجب على الوزارة صاحبة المشروع أن لا تأخذ بنظر الاعتبار أوطأ الأسعار ، علماً أن إشراك ممثل عن المكتب الهندسي الاستشاري هو أمر وجوبي كونه يتحمل مسؤولية مهنية وقانونية لها الأثر السلبي والايجابي في انجاز المشروع.خامساً: تتم بعد أحالة العمل على المقاول مطالبته بتقديم كفالة مصرفية أو خطاب ضمان يساوي مبلغ التأمينات حسب شروط المقاولة بهدف تسليم موقع العمل(الأرض) إلى المقاول مع تثبيت تاريخ المباشرة بهدف ضبط انجاز المشروع ضمن المدة المحددة من قبل المقاول.سادساً: يلزم المقاول إنشاء غرفة او كرفان كدائرة الى المهندس المقيم وموظفيه لمراقبة المقاول خلال تنفيذ الإعمال بإشرافه مع اطلاعه على المواد وفق المواصفات المحددة مع اخذ نماذج من هذه المواد وإيداعها في دائرة المهندس المقيم واطلاع المكتب الهندسي عليها.سابعاً: تكون دفعات السلف إلى المقاول حسب مراحل انجاز الأعمال وبموافقة المكتب الهندسي.ثامناً: توضع فقرة الغرامات التأخيرية في أوراق المقاولة ويحدد مبلغها (دينار/ يوم) وإذا ما حدث ذلك خلال فترة التنفيذ فتستقطع هذه الغرامات من السلفة المستحقة الى المقاول في كل مرحلة ولا يجوز تأجيلها مطلقاً.تاسعاً: عند الانتهاء من الإعمال وتقديم الذرعة النهائية للمقاول تشكل لجنة أخرى ويكون أعضاؤها من غير أعضاء لجنة فتح العطاءات وان أمر صرف مبلغ الذرعة النهائية وتحرير التأمينات مرهون على موافقة المهندس الاستشاري والمهندس المقيم.عاشراً: فإذا ماتم اعتماد هذه الآلية والإجراءات وفق ما جاء أعلاه فان من الصعب حدوث فساد مالي من قبل أي من في يده القرار ، لاسيما انه ليس كما هو معقول أن جميع أعضاء تلك اللجان هم فاقدو الوطنية والحرص على أموال الشعب.