 السومرية نيوز/ بغدادطالبت محافظة بغداد، امس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ إجراءات قانونية حقيقية ضد أصحاب مخازن ومحال بيع المشروبات الكحولية غير المجازة رسميا في بغداد، فيما أكدت هيئة السياحة أنها لا تسمح لأي من محال بيع المشروبات الكحولية بمزاولة عملها من جديد إذا كانت غير مجازة، نافية في الوقت نفسه وجود أي فساد إداري ومالي في ما يتعلق بمنح إجازات مزاولة بيع المشروبات الكحولية.
وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"القضاء العراقي لم يتخذ إجراءات حقيقية وفعالة بحق أصحاب المحال والمخازن الخاصة ببيع المشروبات الكحولية"، مبينا أن"القانون يقف بجانب المخالفين من أصحاب المحال، حيث أن المخالف يحجز فقط عشرة أيام، ومن ثم يطلق سراحه، وهو عقاب خفيف جدا وغير رادع، مما يجعلهم يستمرون بمخالفة القوانين رغم تحذيرهم". وكان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 82 لسنة 1994 وهو جزء مما كان يعرف باسم"الحملة الإيمانية"التي أطلقها ‏النظام السابق، نص على أن للمحافظين صلاحية إغلاق الملاهي وصالات الرقص والنوادي الليلية ومنح ‏إجازات بيع الكحول لطوائف غير مسلمة حصرا.وأضاف عبد الرزاق أن"هناك مئات المحال غير المجازة تعمل في العاصمة بغداد، وبشكل غير قانوني"، لافتا إلى أن"محال ومخازن بيع المشروبات الكحولية المجازة يبلغ عددها 96 محلا فقط ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 إلى هذا اليوم لم تقم أي جهة أو مؤسسة حكومية بإصدار إجازة مزاولة مهنة بيع الخمور في أي من محافظات العراق عدا إقليم كردستان".وأشار محافظ بغداد إلى"وجود حديث عن فساد أداري ومالي في هيئة السياحة، فيما يتعلق بالسماح لمحال ومخازن المشروبات الكحولية بمزاولة عملها من جديد"، مؤكدا أن"محافظة بغداد لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد هيئة السياحة، ما لم يوجد دليل مادي ملموس على وجود الفساد".وكان العضو بمجلس محافظة بغداد معين الكاظمي قد دعا في وقت سابق الى التظاهر ضد انتشار محال بيع المشروبات وقال: إن"أهالي الكرادة مطالبين بالتظاهر وإغلاق الشوارع امام ظاهرة انتشار محال بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية لإيصال أصواتهم الرافضة لهذا الأمر"، مشددا على أن"هذه القضايا يجب أن لا تبقى مجرد قضايا قانونية ورسمية". ودعا الكاظمي أهالي منطقة الكرادة الى"التظاهر لمنع انتشار محال بيع الخمور التي تعتبروبالا على المجتمع العراقي بدلا من التظاهر على أمور يمكن حلها ببساطة مثل الرواتب والتقاعد والخدمات وأمور أخرى"، بحسب قوله. واتهم الكاظمي بعض"الأجهزة الأمنية بالتواطؤ مع محال شرب الخمور والنوادي الليلية وحمايتها بعد الحصول على بعض المبالغ النقدية من أصحابها"، مؤكدا وجود"قصور في عمل محافظ بغداد الذي لم يتمكن من معالجة ظاهرة انتشار محلات بيع الخمور. وكانت القوات الأمنية أغلقت، خلال الثلاثة أشهر الماضية، عددا كبيرا من محال بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية في عموم مناطق بغداد، الأمر الذي أثار استغراب أصحاب تلك المحال.وتتعرض محال بيع المشروبات الكحولية وأصحابها إلى عمليات تصفية وتفجير منظمة منذ العام 2003، وقد سجلت العشرات من تلك الهجمات خاصة في مدينتي البصرة وبغداد، وانحسرت تلك العمليات بشكل ملحوظ بعد عمليات تطهير المدينتين من الميليشيات في ربيع 2008 إلا أن هذه الظاهرة عادت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية وكان آخر حادث شهدته بغداد في الثالث عشر من الشهر الماضي إذ استهدفت عبوة ناسفة محلا لبيع المشروبات الكحولية في منطقة زيونة شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح خمسة آخرين بجروح مختلفة.