 بغداد/ هشام الركابي قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان مشكلة الكهرباء لا تحل باستقالة الوزير، واضاف في مؤتمر صحفي عقده امس حضرته"المدى": انا شخصيا لا اعرف احدا اكثر كفاءة ومهنية وفنية من الوزير كريم وحيد الذي كان يقاتل الارهاب حين كان يستهدف ابراج الكهرباء، وكان يعمل جاهدا من اجل تطوير الطاقة الكهربائية.
وتابع: ان مشكلة الكهرباء لايمكن ان تحل قبل استكمال بناء المحطات الكبيرة التي تشيدها الشركات العالمية وهذا يحتاج الى سنتين، وقبل هذا الموعد لايوجد حل لازمة الكهرباء وانما معالجات فقط. وحول استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد اوضح المالكي أنه لم يطلع حتى الآن على طلب الاستقالة وسينظر في الطلب اليوم ويتخذ القرار.ودعا الى ترشيد استخدام الطاقة والتصدي للعصابات التي تدمر المنشآت الكهربائية ومحاربة الفساد في القطاع ومحاربة التجاوزات على استخدام الطاقة. واوضح ان الحل هو في تنفيذ مشروع منح المحافظات دولارا عن كل برميل نفط تنتجه ارضها وهو ما سيوفر مثلا 45 مليون دولار شهريا الى محافظة البصرة لتحسين المنشآت الكهربائية. وحول التقارير عن محاولة اغتيال زعيم القائمة العراقية اياد علاوي اكد المالكي ان المطارات العسكرية لاتستخدم من قبل كبار المسؤولين وذلك لتوفير الاجراءات الامنية للشخصيات التي تستخدم المطارات المدنية وحماية الشخصيات بدءا من المطار والى محل اقامتها. واوضح ان وزارة الدفاع قد وفرت لعلاوي الحماية الشخصية من اي محاولة اعتداء.وحول تمسكه بالترشح لرئاسة الحكومة دعا المالكي الى تنازلات متبادلة بين الكتل السياسية من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية رافضا الذهاب الى البرلمان بمرشحين عديدين. ولمح الى انه لايمكن ان يتنازل عن هذا الترشيح لانه حصل على اعلى الاصوات في بغداد وقائمته حلت ثانية في الانتخابات الاخيرة.ورفض المالكي وضع قوى لم يسمها خطوطا حمراً على ترشحه لولاية ثانية لكنه اشار الى انه لابد من الاتفاق على مرشح واحد لان بعض الكيانات قد تفشل في تشكيل الحكومة اذا كلفت بذلك في اشارة الى القائمة العراقية المصرة على تشكيل الحكومة.واشار الى ان الحوارات مع القائمة العراقية قائمة مؤكدا انها شريك حقيقي في العملية السياسية ولا يمكن تشكيل الحكومة بدونها. ورفض مقترح حزب الفضيلة بتوسيع التحالف الوطني ليضم العراقية والتحالف الكردستاني وتقديم مرشحين لرئاسة الحكومة الى البرلمان معتبرا ذلك مخالفة للدستور. وعن استعداده للتنازل عن بعض صلاحياته اشار المالكي الى ان هذا مخالف للدستور لكنه يمكن لرئيس الحكومة ان يوزع صلاحياته على وزراء ومسؤولين اخرين، واصفا تقليص الصلاحيات بانه مدمر للدولة واشار الى ان اداء حكومته لم يكن بالشكل المطلوب لان الكتل السياسية كانت تحمي وزراءها وترفض اقالتهم او محاسبتهم. لكنه قال ان الحكومة واجهت تحديات امنية وسياسية واقتصادية كبيرة ونجحت في تجاوزها.. واشار الى ان مجلس النواب سيستأنف اعماله في الرابع عشر من الشهر المقبل لاختيار مجلس رئاسته..وحول استمرار القصف التركي والايراني لمناطق شمال العراق عبر عن الاسف من اختراق السيادة العراقية بهذا الشكل واكد رفض عملية اجتياز القوات التركية للاراضي العراقية او استمرار القصف الايراني. وقال ان حل هذه المشكلة يكمن في منع الجماعات المسلحة من الاعتداء على الدولتين وتنفيذها لاعمال ارهابية ضد دول الجوار.وعن ازمة المياه اوضح المالكي استمرار المباحثات مع سوريا وتركيا وايران لعدم حصول شحة في المياه وللاتفاق على شكل منظم لتوزيع الحصص المائية مشيرا الى تجاوز دول الجوار وعدم الالتزام بالاتفاقات التي تحصل حول المسألة.