بغداد / كاظم الجماسياقامت لجنة التوعية بالخطة الاستراتيجية في مكتب المفتش العام في وزارة النفط امس الاول الثلاثاء ندوة لشرح بنود (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2010-2014 ) وحضرها، بالاضافة الى المفتش العام للوزارة، عدد غفير من الكوادرالمتقدمة في وزارة النفط وعدد من القنوات الفضائية ومندوبي الصحف المحلية.
قدم للندوة وادارها طعمة العكيلي المشاور القانوني الاقدم في مكتب المفتش العام بوزارة النفط، حيث قدم نبذة تمهيدية اجمل فيها محاور الندوة، ثم دعا هلال علي اسماعيل المفتش العام وكالة في وزارة النفط لالقاء كلمته التي افتتحها بالترحيب بالسادة الحضور مضيفا: ان العراق انضم الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك باصدار القانون رقم(35) لسنة2007 والذي اكدت فيه الحكومة العراقية رغبتها الصادقة والجدية في مكافحة الفساد وازالة آثاره وتأكيد التزامها نحو المجتمع الدولي بتبني مفاهيم ومبادىء النزاهة والشفافية والعدالة كذلك تأكيد التزامها بتفعيل ودعم الاجهزة الرقابية كافة. واشار اسماعيل الى التأثيرات السلبية الكبيرة لآفة الفساد التي استشرت في السنوات الاخيرة ووجدت التربة الخصبة لنموها بسبب ضعف اجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة وتفشي ظاهرة التعدي على الاموال العامة واستباحتها، واهدار الكثير من ثروات البلاد في مشاريع هامشية وكثير منها وهميا لم يلمس المواطن منه اي نتائج ايجابية تؤثر على حياته اليومية، وبين اسماعيل  بان لاوجود الى خطط تنموية وتطور اقتصادي واستثمار في بيئة مسكونة بآفة الفساد، اذ لن يجازف اي مستثمر بوضع ماله في هذه البيئة بينما تتوفر له بدائل اخرى في مواقع افضل وبضمانات وهو يحتاج الى تشريعات وقوانين وقواعد وانظمة تحافظ على استثماره وماله.واكد مفتش عام وزارة النفط ان موضوعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترتبط ارتباطا وثيقا بخروج العراق من طائلة البند السابع والذي وضع العراق تحت الوصاية الدولية، في الوقت الذي راح العراق يخطو قدما  وبنحو جدي من خلال مبادرة الشفافية الدولية، وقد بات يسيرا بالنسبة للجمهور الاطلاع على حجم ما يصدر من النفط الخام والجهات التي يصدر اليها وكذلك حجم المبالغ المستحصلة من ذلك التصدير.واختتم اسماعيل كلمته بدعوة الجميع الى مد  يد العون والمؤازرة في مكافحة الفساد من خلال الالتزام بالمبادىء والمفاهيم التي طرحتها هذه الاستراتيجية، مؤكدا على الثقة الكبيرة والتفهم العميق من قبل الجميع لنبل اهداف ومضامين هذا البرنامج الطموح.اعقبت ذلك محاضرة تعريفية بفقرات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، القاها بين جمهور الحاضرين طعمة العكيلي المشاور القانوني الاقدم في مكتب المفتش العام في وزارة النفط ابتدأها بالقول: وقع العراق، بموجب القانون(35) الصادر عام2007 ،على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تم بموجبها توفير الاستشارة والمنح واقامة المؤتمرات وتسهيل الاتصال بالمنظمات الحكومية واعطاء الامكانية لانفاذ القانون، من قبل الامم المتحدة، بصفتها الجهة الراعية.واضاف: وعلى ضوء التوقيع على هذه الاتفاقية، عكف المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق على صياغة ستراتيجية وطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية للاعوام2010-2014  مع مراعاة الظواهر ذات الخصوصية المحلية، ومواءمة المواد التي ذكرت في الاتفاقية مع مواد القوانين العراقية، اضافة الى تشخيصهالبعض الظواهر الواجبة التأشير في البعض من الوزارات العراقية.واكد العكيلي: الدور الكبير الذي من الممكن ان تنهض به الشركات النفطية ودوائرها ومعاهدها التعليمية بالتعاضد مع مكتب المفتش العام من خلال بذل الجهود التوعوية التي ستقوم بها(فرق المدربين) المنبثقة عن المؤسسات والمساندة لفريق التوعية في مكتبنا، وبالاستفادة من الامكانات التوفرة في دوائركم من قاعات وخدمات، وتشخيص الظواهر التي يمكن ان تشكل منفذا، سواء كان ذلك في معالجة السيئ منها وتفعيل الايجابي، مستهدفين تقليص هذه الظاهرة التي استشرت في الجسد العراقي. وفي الترتيب الدولي للدول الاكثر فسادا استطاع العراق الانتقال من المرتبة الاخيرة في سلم الفساد الاداري والمالي الذي وضعه في خانة الصومال والسودان في العام2006 ، الى المرتبة الثالثة في العام الجاري، واصبح مع بورما وتاهيتي.ومع الصور التوضيحية والمخططات الدالة شرح العكيلي ابرز محتويات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وابتدأها بـ(الرؤية) التي تستهدف بناء مجتمع نزيه وشفاف يتولى ادارة شؤونه جهاز اداري رشيد وكفء وفعال قادر على مواكبة التغيير ويحسن ادارة الموارد ويقدم خدمات متميزة للمواطنين.ومن اجل انجاز تلك الرؤية على ارض الواقع يتوجب تحقيق الخطة الوطنية لمكافحة الفساد باشراك الهيئات التشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام من خلال عمليات المعالجة والوقاية والردع.وتقوم الخطة الوطنية لمكافحة الفساد على اساس تشخيص الظواهر السلبية وتحديد اسباب نشوئها بشكل واضح ودقيق وتحديد ما اذا كانت ظواهر فساد او ضعف في الانظمة او الاداء، ووضع البرامج والتدابير اللازمة لمعالجتها من خلال استخدام تكنولوجيا ادارة المعلومات والاتصالات ونظم الادارة الرشيدة لتيسير تنفيذ الم