أربيل / سالي جودتصادق برلمان كردستان بجلسته الثامنة ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة الاولى في الدورة الانتخابية الثالثة على قانون وزارة الزراعة والموارد المائية وعلى تعديل قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية . وبعد ان تلا ر ئيس البرلمان الدكتور كمال كركوكي 
 برنامج عمل الجلسة التي حضرهافرست احمد سكرتير البرلمان ووزير ووكيل وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كردستان  الذي تضمن، ثلاث فقرات: الاستمرار في عرض و مناقشة مشروع قانون وزارة الزراعة والموارد المائية ومشروع قانون وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كردستان وتعديل مشروع قانون تعديل قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في اقليم كردستان المرقم 14 لسنة 1993, وبعد مناقشات مستفيضة لفقرات وبنود قانون وزارة الزراعة والموارد المائية تمت المصادقة على القانون بالاجماع , كما تم عرض و مناقشة مشروع قانون وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كردستان مع اقتراح رئيس البرلمان تأجيله بسبب عدم حضور الوزير المعني كونه في زيارة رسمية خارج الوطن،  تمت الموافقة على المقترح و تم تأجيل عرض ومناقشة مشروع القانون.ثم جرى عرض الفقرة الثالثة من برنامج عمل الجلسة ,وهي تعديل مشروع قانون تعديل قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة المقدم من قبل اعضاء اللجنة القانونية للبرلمان كصياغة جديدة لأصل مشروع قانون تعديل قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في اقليم كردستان المرقم 14 لسنة 1993 وجرى عرض المادة الاولى من مشروع تعديل القانون حيث اقترحت اضافة فقرة جديدة للمادة 32 لقانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية المرقم 14 لسنة 1993 تشمل الموظفين في الغرف التجارية والصناعية  حقوق التقاعد والخدمة الوظيفية وتمت المصادقة عليها بالاغلبية، ثم جرى عرض المواد الثانية والثالثة والرابعة من الاحكام الختامية ضمن مشروع تعديل القانون وتمت المصادقة عليها بالاجماع. ثم جرى التصويت على الاسباب الموجبة من مشروع تعديل القانون وتمت المصادقة عليها بالاغلبية.