بغداد / قيس عيدان نفى محافظ البنك المركزي العراقي  الدكتور  سنان الشبيبي تعرض  مستندات البنك او حتى في ملفات الارشيف المتعلقة بتعاملاته الداخلية  والخارجية لاي ضرر فني  خلال الهجوم الاخير الذي شنته عصابات على البنك ، مؤكدا استمرار عمل البنك ودعمه لكافة المصارف العراقية الاهلية والحكومية . واضاف الشبيبي في مؤتمر عقده ببغداد الاربعاء الماضي  ،
وحضره ايضا عدد من خبراء البنك المركزي ومسؤوليه الامنيين،ان عملية احراق البنك المركزي لم تؤد الى اتلاف ذاكرة وارشيف البنك فهناك ذاكرة اضافية تحفظ وتحدث بشكل يومي وهي محفوظة لدينا في اماكن امينة جدا ومحصنة ولا يمكن الوصول اليها من قبل اي جهة كانت وتابع الشبيبي ان جميع الوثائق المحترقة هي قليلة ولا تكشف اسرار تعاملات البنك ، لكنه عاد وبين ان البنك تضرر معنويا من خلال مقتل 12 حارساً. و بين الشبيبي ان المركزي العراقي هو بنك البنوك ولا يتعامل مع افراد بل مؤسسات حكومية وبنوك وجهات خارجية ، وان الجهات الثلاثة لم تتضرر من الحريق بل على العكس تداول اعماله صباح اليوم التالي اي يوم 13 / 6 وجرت اعمال الصيرفة حتى وصل الامر الى قيام الموظفين بافتراش الارض لاتمام مهامهم خوفا من حصول اعمال مضاربة في اسعار الدولار، وتسلموا صكوك البنوك واجروا المقاصة . وبشان جم الاضرار قال انها معنوية وما نشر في الاعلام غير صحيح ومبالغ فيه . ولفت الشبيبي ان عملية حذف الاصفار لن تؤثر على قوة الدينار وهذه الاصفار ستحذف بشكل تدريجي .ونفى محافظ البنك المركزي العراقي أن يكــون وضع المصارف العراقية الخاصــة بخطــر حسب ماتؤكده وزارة المالية بأستمرار.وقال سنان الشبيبي إن العراق يشهد تطوراً اقتصادياً واضحاً، خاصة فيما يتعلق بموضوع المصارف الخاصة التي يتعامل معها البنك المركزي على اسس اقتصادية معمول بها في جميع دول العالم". واوضح ان "المشكلة الاساسية التي يعانيها الاقتصاد العراقي هو تأثير الواقع السياسي على الجانب الاقتصادي في البــلاد، الامر الذي يحتاج إلى توفير عوامل استتباب الجانب السياسي ليؤثر بشكل ايجابي على عمل المصارف الحكومية والاهلية على حد سواء"، لافتا الى ان "الواقع الاقتصــادي في البلاد جيد، ويحتاج إلى المزيد من الجهود بشكل يتلاءم مع احتياجات البلاد المالية".ووصف الشبيبي اتهامات وزارة المالية بشأن خسارة المصارف الخاصة بأنها "غير منطقية ولايمكن ان تطبق على ارض الواقع الاقتصادي في البــلاد"، قائلاً  إن "تلك  المصارف  وبخاصة القديمة منها  لديها اعتماداتها ورأس مالها وان البنك مسؤول عن تعاملاتها المالية سواء اكانت خارجية أو داخلية  فضلا عن انه يقوم بين الحين والاخر بتجميد الفروع المصرفية التي تفشل في عملها". وارتفع مجموع رؤوس اموال المصارف العراقية الخاصة من 30 مليون دولار عام 2004 الى مليار و600 مليون دولار حاليا عدا ماتملكه فروع المصارف العربية والاجنبية العاملة في البلاد.وكان عدد المصارف الخاصة ارتفع من 17 مصرفا عام 2004 الى 31 مصرفا حاليا فيما ازداد عدد فروعها في بغداد والمحافظات الاخرى من 100 الى اكثر من 600 فرع لتنافس في عددها ومستوى خدماتها فروع مصرفي الرافدين والرشيد. و قال الشبيبي انه وللاسف نجد ان مسؤولين في وزارة المالية شنوا هجوماً وتحديدا مستشار الوزارة ، وقال انالمصارف ستصاب بالافلاس لعدم تعاملها بشكل صحيح وعدم التقيد بقوانين البنك ، وهذا الكلام غير صحيح فكثير من المصارف ساهمت في تقدم القطاع الصيرفي ، وليس هناك اي خرق حدث من اي مصرف وهنا لا يمكنهم اتهام المصارف جزافا .