عباس الغالبياسعار الفائدة أحدى الادوات المهمة للسياسة النقدية المتجهة نحو خفض التضخم في حال ارتفاع مستوياته الى الحد الذي يشكل ظاهرة لافتة للنظر .وقد انتج البنك المركزي العراق سياسة نقدية متشددة قبل اكثر من اربعة اعوام سعياً للجم جماح التضخم حيث رفع من اسعار الفائدة في المصارف كأحدى الوسائل لتحقيق هذا الغرض المهم ،
واستمر البنك المركزي بسياسته التي أفضت الى خفض مستويات التضخم فضلاً عن الاستقرارية الواضحة في سعر صرف الدينار العراقي تجاه العملات الاجنبية واستعادة ثقة الجمهور بالعملة المحلية سعياً للتخلص قدر الامكان من ظاهرة الدولرة  التي طغت لفترات طويلة .وبعد ذلك عمل البنك بعد ان أدت سياسته النقدية مؤداها في النظام المالي والاقتصادي للبلد الى خفض اسعار الفائدة في المصارف وبشكل تدريجي وتساوقاً مع متطلبات السوق ، حيث درجت المصارف الحكومية على خفض اسعار الفائدة في تعاملاتها الصيرفية ، فيما مازالت المصارف الخاصة بالابقاء على اسعار الفائدة المرتفعة في وقت تطالب البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية الاخرى للتعامل معها وفتح باب الاستثمارات المالية على ان تبقى متزمتة لاتعطي مرونة في التعامل مع هذه الجزئية التي تتعلق باسعار الفائدة ، في وقت مازالت تشكل عقبة امام ثقة الجمهور والمستهلك بهذه المصارف التي أخذ دورها ونشاطها المصرفي  يتسم إما بالمراوحة ، أو بالتراجع ، أو بالتقدم البسيط ، حيث لم يشكل النشاط المصرفي الخاص سوى 10% أو أقل من ذلك من النشاط المصرفي في العراق ، وقد تكون اسعار الفائدة أحد الاسباب المهمة لهذا الانحسار .ومن هنا فقد دعا البنك المركزي العراقي المصارف الخاصة الى اعادة النظر باسعار الفائدة والعمل على خفضها ، الا ان ذلك لم يؤخذ بنظر الاعتبار ومازال التوجس يلازم هذه المصارف من عدم امكانية استعادة رؤوس اموالها وقد يكون في بعض حالاته مشروعاً ، إلا انه ليس في الحالات كافة وقد يكون مبالغاً فيه ، مايستدعي تلك المصارف فيما اذا أرادت ان تحقق استثمارات كبيرة وان تضطلع بدور أكبر في الاقتصاد العراقي وان تتسم اجراءاتها بالمرونة المطلوبة التي تتطلبها مقتضيات المرحلة الاقتصادية والتي تستدعي دوراً اكبر للقطاع المصرفي الخاص .