واشنطن – اوش / اف بعبرت وزارة الخارجية الاميركية انها تأمل ان يكون الاستفتاء الذي سيجرى في قرغيزستان اليوم الاحد "عادلاً وشفافاً"، مشددة على اهمية "الاستقرار" فيما رفعت قرغيزستان امس السبت حظر التجول الذي فرض في جنوب البلاد خلال اعمال العنف بين الاوزبك والقرغيز،
 وذلك عشية تنظيم استفتاء دستوري الاحد تعتبره الحكومة الانتقالية اساسيا. وقال الناطق باسم الخارجية فيليب كراولي "نتابع الاستعدادات عن كثب ونأمل في استفتاء عادل وشفاف يشكل خطوة على طريق الحكم الديموقراطي الرشيد".وتنظم قرغيزستان اليوم استفتاء دستوريا تعتبره الحكومة الانتقالية حيويا ولكن قد يؤدي حسب خبراء الى اندلاع اعمال عنف جديدة في هذا البلد غير المستقر.ووعدت الولايات المتحدة الاربعاء الماضي بتقديم مساعدة سريعة الى قرغيزستان بقيمة 48,3 مليون دولار لمواجهة الوضع الانساني واحتياجات اعادة الاعمار.وقال كراولي ان "فريقا صغيرا من المراقبين" من السفارة الاميركية سيلتحق بفرق المراقبين الدوليين لهذا الاستفتاء.من جهة اخرى، طلب مجلس الشيوخ الاميركي الجمعة اجراء تحقيق "كامل وعادل" حول الصدامات التي جرت في جنوب قرغيزستان ودعا الطرفين الى الامتناع عن القيام باي اعمال عنف.ودعا المجلس في القرار الذي اعتمد بالاجماع الى ارسال مساعدة الى المدنيين النازحين او الجرحى بعد اعمال العنف وخصوصا الى الاوزبك على الحدود بين قرغيزستان واوزبكستان.وقال القرار ان الحكومة الانتقالية في قرغيزستان "عليها ان تتخذ فورا اجراءات لاعادة النظام والقانون والعملية الديموقراطية".ورأى اعضاء المجلس ان هذه الجمهورية السوفياتية السابقة "عليها العمل لامتصاص التوتر السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يقسم المجتمع القرغيزي لمصلحة كل مواطني قرغيزستان ايا تكن اصولهم الاتنية".واكدوا ضرورة "احالة المسؤولين عن اعمال العنف الاخيرة على القضاء".وكتب القرار الديموقراطي جون كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، وزميله الجمهوري ريتشارد لوغار.من جهتها رفعت قرغيزستان امس السبت حظر التجول الذي فرض في جنوب البلاد خلال اعمال العنف بين الاوزبك والقرغيز، وذلك عشية تنظيم استفتاء دستوري الاحد تعتبره الحكومة الانتقالية اساسيا.وقال نائب وزير الداخلية بكتيبيك عليمبيكوف بعد الاعلان عن رفع حظر التجول عبر التلفزيون الوطني "طلب منا بعض السكان الابقاء على حظر التجول لكننا قررنا بحث هذه المسالة في اطار ما سيكون عليه الوضع بعد الاستفتاء".ومع ذلك، قال انه سيتم الابقاء على حواجز التفتيش في مدينة اوش وجوارها كما تم تعزيز قوات الشرطة في بعض المواقع.ودعي حوالى المليونين ونصف المليون ناخب، من اصل عدد سكان البلاد البالغ 5,3 ملايين نسمة، ليقولوا كلمتهم في هذا الاستفتاء بشأن الدستور الجديد الذي ينص بصورة خاصة على تقليص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان بغية الحؤول دون تركز السلطات في يد شخص واحد.وعلى الرغم من اعمال العنف الدامية التي اندلعت منتصف حزيران بين الاقلية الاوزبكية والاكثرية القرغيزية في جنوب البلاد، ابقت السلطات الانتقالية على هذا الاستفتاء في موعده في محاولة منها لتعزيز شرعية سلطتها التي تولتها اثر اطاحتها بنظام الرئيس كرمان بك باكييف في انتفاضة شعبية دموية.وفرض حظر التجول بعد الاضطرارات التي اودت بحياة 264 شخصا بحسب الارقام الرسمية والتي يمكن ان تصل وفق السلطات الانتقالية الى اكثر من الفي قتيل.واضافة الى تقليص صلاحيات الرئيس فان الدستور الجديد، في حال اقراره، يحظر على اي من الاحزاب ان يجمع لوحده اكثر من 50 مقعدا في البرلمان المؤلف من 90 مقعدا، علما ان حزب اك-جول بزعامة باكييف كان يتمتع باغلبية ساحقة في البرلمان السابق.وصدرت نداءات لتأجيل الاستفتاء في البلاد بسبب التوتر الذي لا يزال سائدا في جنوب البلاد.