 بغداد / السومرية نيوزأعلنت وزارة الزراعة   زيادة المساحات المزروعة بالحنطة والشعير للعام الحالي مقارنة بالعامين الماضيين بنسبة 20%، فيما اعتبرت أن استمرار حظر استيراد الخضراوات هو نتيجة لنجاح المبادرة الزراعية. وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي   لـ"السومرية نيوز"، إن "زيادة الإمطار خلال العام الحالي أسهم في زيادة المساحات المزروعة لمحصولي الحنطة والشعير في المحافظات العراقية إلى أكثر من 20%، مقارنة بالأعوام السابقة"،
 مبيناً أن "نسبة الزيادة هذه جاءت على الرغم من أن الكثير من الفلاحين لم يسجلوا مساحاتهم للحنطة والشعير ضمن الخطة الزراعية في الشعب والدوائر الزراعية".  وأضاف القيسي أن "العراق عانى خلال العامين الماضيين من شح كبير للمياه في نهري دجلة والفرات، مما أثر سلبا على المساحات المزروعة لهذين المحصولين"، مشيراً إلى أن " وزارة الزراعة تقوم بالتعاون مع وزارة التجارة باستلام محصول الحنطة من الدرجة الأولى بسعر 650 ألف دينار للطن الواحد و550 ألف دينار للطن الواحد للحنطة من الدرجة الثانية، و450 ألف دينار للطن الواحد لمحصول الشعير". وفي سياق آخر أوضح وكيل وزارة الزراعة أن "استمرار الحظر على استيراد محاصيل الخضراوات من دول الجوار، دليل على أن العراق لديه اكتفاء ذاتي من المنتج المحلي، والذي يكفي للاستهلاك المحلي، والذي يعتبر انعكاسا طبيعيا على تطور القطاع الزراعي ونجاح المبادرة الزراعية".وأضاف القيسي أن "زراعة الخضراوات اعتمدت على صناديق الإقراض، التي قدمتها المبادرة الزراعية، والتي تم تخصيصها للفلاحين والمزارعين بدون فوائد أو تحميلات إدارية، مما انعكس على انتشار الزراعة المحمية والبيوت البلاستيكية والتي أعطت ثمارها".وكانت وزارة الزراعة منعت نهاية آذار الماضي استيراد سبعة أنواع من الخضراوات، اعتباراً من الأول من نيسان الماضي، وشملت الطماطم، والخيار، والباذنجان، والبصل، والفاصوليا، والشجر، والبامية".وأطلقت الحكومة العراقية في آب 2008 مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، والتي حددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.وتشمل المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد وصندوق تقنيات الري الحديثة وصندوق الثروة الحيوانية وصندوق لدعم المشاريع الإستراتيجية فضلا عن صندوق إقراض صغار الفلاحين.يذكر أن وزارة الزراعة العراقية كانت قد فرضت لأول مرة حظراً جزئياً على استيراد الخضراوات ابتداء من الأول من أيار من العام 2009 لحماية المنتج المحلي بعد مطالبة عدد من المزارعين والاقتصاديين بمنع إغراق السوق العراقية بالخضراوات المستوردة.