 بعقوبة/ وكالاتأعلنت قائممقامية قضاء بعقوبة إكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات الخاصة لاختيار رئيس جديد للمجلس البلدي في القضاء منتصف الأسبوع الجاري، فيما طالب مواطنون بأن تكون قائمة المرشحين للمنصب من خارج المجلس البلدي، الذي اتهموه بـ"التلكؤ" في تقديم الخدمات.
وقال قائممقائم قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي لوكالة "السومرية نيوز"، أمس الأحد انه "تم إكمال جميع الإجراءات التحضيرية الخاصة بانتخاب رئيس جديد للمجلس البلدي في بعقوبة بديلاً عن رئيس المجلس البلدي السابق الذي فاز بمقعد بالبرلمان في جولة الانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار الماضي".وأضاف الحيالي أن "هناك ثلاثة مرشحين جميعهم أعضاء في المجلس البلدي قدموا أنفسهم لخوض غمار الانتخابات للمنافسة على منصب رئيس المجلس البلدي"، مؤكدا انه " سيتم في منتصف الأسبوع الجاري إجراء الانتخابات التي تحضرها لجنة قانونية وتحت مرأى ومسمع وسائل الإعلام المحلية من اجل ضمان الشفافية والنزاهة"، حسب تعبيره.وينص قانون الانتخابات الخاص بالمجالس البلدية على أن تجرى انتخابات داخلية على منصب رئاسة مجلس البلدية لأي وحدة إدارية في حال  خلو المنصب نتيجة ظروف وفاة أو مرض عارض أو استقالة أو إعفاء على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف سلطة قضائية من اجل تأكيد النزاهة والشفافية في الانتخابات.ويتألف المجلس البلدي في قضاء بعقوبة حسب آليته الإدارية من 17 عضوا يمثل كل منهم منطقة أو حياً سكنياً ضمن الحدود الإدارية لمدينة بعقوبة وضواحيها، ولم يجرِ أي تغيير على أعضاء المجلس منذ عام 2004 وحتى الآن لعدم إجراء أي انتخابات فعلية.في الاثناء طالب مواطنون أن "تكون قائمة المرشحين من خارج أسوار المجلس البلدي من اجل أن تضاف دماء جديدة وشخصيات قيادية إلى المجلس البلدي بغية تفعيل أدائه نحو الأحسن".وأضاف المواطنون للوكالة أن "المجلس البلدي تلكأ كثيرا في تقديم الخدمات للمواطنين في عموم أحياء وأزقة بعقوبة نتيجة عدم تغير الوجوه والشخصيات فيه منذ سنوات طويلة بسبب عدم إجراء أي انتخابات حقيقية للمجالس البلدية في عموم مناطق المحافظة".وبحسب تقارير إعلامية فان سكان المدينة يرون في مجلسهم البلدي أنه يعاني من الضعف في إدارة ملف الخدمات بسبب تدخل المصالح الشخصية في اغلب قراراته"، داعيا إلى "إفساح المجال أمام الشخصيات المستقلة التي يمكن أن يكون لها دور مهم في خدمة المواطنين في الفترة المقبلة".يذكر أن منصب رئيس المجلس البلدي يعتبر من المناصب السيادية والفعالة إدارياً في بعقوبة ويتمتع بصلاحيات جيدة في الرقابة ومتابعة عمل الدوائر وإقرار الخطط التنموية الخاصة ضمن الوحدة الإدارية.وفي شأن متصل بملف الخدمات، أكد قائممقام قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى استمرار تجهيز الكهرباء لأربع جهات في المدينة نظرا لأهميتها من النواحي الأمنية والخدمية، مؤكدا أن واقع الكهرباء في المحافظة أفضل من المحافظات المجاورة، فيما دعا مواطنون إلى قطع خطوط الطوارئ الخاصة بمنازل المسؤولين المحليين وإيقاف تجاوزهم على خطوط الطوارئ.وقال عبد الله الحيالي لوكالة "السومرية نيوز" إن خطوط  طوارئ الكهرباء ما تزال مستمرة بمد الطاقة إلى مشاريع تنقية المياه في مدينة بعقوبة وضواحيها، إضافة إلى المستشفيات الحكومية والمباني الرسمية ومبنى محافظة ومجلس ديالى، فضلا عن بعض السيطرات الأمنية المهمة في وسط بعقوبة"، نظرا لأهمية هذه الجهات الأربع أمنيا وخدميا".واعتبر الحيالي أن "المحافظة تعد أفضل حالا من بقية المحافظات المجاورة ومنها العاصمة بغداد، بسبب ديمومة التيار الكهربائي فيها نحو 12 ساعة تقريباً يومياً"، لافتا إلى أن "معالجة آلاف التجاوزات على الشبكة الكهربائية وترشيد الاستهلاك أسهم في انخفاض ساعات القطع مقابل ارتفاع نسبة التزويد بالتيار الكهربائي"، وفقا لقوله.يذكر أن 90% من الطاقة الكهربائية التي تغذي اغلب مناطق محافظة ديالى تأتي من إيران عبر ثلاثة خطوط رئيسة هي خط كرمنشاه- ديالى، وخط محطة زربيل زهاب-ديالى الثانوي والرئيسي، والخطوط الرئيسة، ويصل حجم الطاقة الكهربائية الكلي نحو 400 ميكاواط تغذي أجزاء من ديالى والعاصمة بغداد.وكان العشرات من مواطني محافظة ديالى تظاهروا قبل أيام أمام مبنى الإدارة المحلية وسط بعقوبة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء، الأمر الذي أثار استغراب الإدارة المحلية وسط اتهامات بمحاولات جهات سياسية تسييس أزمة الكهرباء.