 بغداد/ الوكالاتكشف تقرير لوكالة ايرين الإنسانية عن وجود حوادث قتل في العراق بسبب الصراع على المياه.وروى التقرير الذي نشر امس الاحد على موقع الوكالة على شبكة الانترنيت حادثة اقتحام مسلحين منزلا غرب بغداد وقتلوا جميع الساكنين فيه. وقالت الوكالة ان الدافع وراء هذه الجريمة لم يكن طائفياً أو سياسياً، بل كان مرتبطاً بالمياه.
رب العائلة المغدورة، ويدعى حسن، موظف في دائرة الري المحلية في مدينة أبو غريب.وكان القسم الذي يعمل فيه حسن يشرف على توزيع المياه على الأراضي الزراعية داخل المدينة ومحيطها.وحسب محقق الشرطة، محمد خضير، رفع مقتل حسن عدد العاملين في قسم الري الذين تعرضوا للقتل في هذه المدينة إلى ثلاثة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وعلق خضير على ذلك بقوله: "لم يكن لأي من هؤلاء علاقة بالسياسة أو الأنشطة الإرهابية ولكنهم كانوا بدل ذلك ضحايا لطبيعة عملهم التي أصبحت محفوفة بالمخاطر". وقد دخلت عشائر عراقية في فترات سابقة في اشتباكات حول الأراضي وموارد المياه ولكن مع انخفاض إمدادات المياه خلال السنوات الأخيرة، يرى بعض المحللين أن الخلافات المرتبطة بالمياه في ازدياد وأصبحت تنذر بخطر حدوث نزاعات مسلحة. وعلق جعفر محمد علي، وهو محلل بكربلاء على ذلك بقوله: "لا نملك اليوم حكومة تعمل بشكل كامل لأنها منشغلة كلياً بالحالة الأمنية والخلافات السياسية، ولذلك لا تلعب دوراً قوياً في ردع أي خلاف محتمل واسع النطاق. كما نعاني أيضاً من نقص حاد في المياه على الصعيد الوطني ومن وضع اقتصادي سيئ للغاية يجعل من الصعب جداً على المزارعين القيام بأعمال أخرى". من جهته، أفاد علي إسماعيل الزبيدي، أحد شيوخ العشائر في المحافظة لوكالة ايرين أن عشيرته أجرت "مفاوضات صعبة" بشأن حصص المياه مع عشيرة أخرى مجاورة.وأضاف قائلاً: "نحن نعاني من مشاكل يومية فيما يخص المياه، فهم يستعملون مضخات مياه كهربائية ضخمة لشفط المياه ولا يتركون لنا سوى قطرات فقط. كما أن المسؤولين في الحكومة عاجزون عن تنظيم الري ووقف أولئك الذين ينتهكون اللوائح الخاصة به إما بسبب الفساد أو لأنهم يخشون على حياتهم. لذا يتعين علينا حل هذه المشكلة بأنفسنا".وأوضح أنه بحاجة لعقد المزيد من الاجتماعات مع شيوخ هذه العشيرة لحل النزاع حول المياه "ولكن هذا لا يعني أنه بإمكاننا الانتظار طويلاً، بل سنتصرف بسرعة لتأمين المياه التي نحتاجها لأرضنا حتى لو توجب علينا حمل السلاح". وكان العراق واحداً من الدول الأكثر خصوبة في المنطقة بفضل نهري دجلة والفرات اللذين يتدفقان باتجاه الجنوب الشرقي عبر البلاد بأسرها. وكان شريطاً أخضراً من الأراضي الخصبة يمتد عبر وسط البلاد تغذيه مياه النهرين. غير أن مستويات المياه في دجلة والفرات انخفضت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة بسبب قلة هطول الأمطار وبناء السدود على الأنهار في تركيا وسوريا. إضافة إلى ذلك، تعرض القطاع الزراعي في البلاد للشلل بسبب عقود من الحرب وانعدام الأمن وقلة الاستثمارات وقطع الأشجار من دون رادع لاستخدامها كحطب للوقود، مما زاد من ملوحة التربة وتسبب في تعرض بعض المناطق للتصحر.وقد تحولت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي كانت خصبة فيما قبل إلى صحراء شبه قاحلة أخذت تسبب عدداً متزايداً من العواصف الرملية في ظل ذبول النباتات المثبتة للتربة. وقد قامت الحكومة، استجابة لذلك، بتبني تدابير لتنظيم كمية المياه المستخدمة للري في كل محافظة ولكنها واجهت صعوبات في تنفيذها.وقال مهدي القيسي، وكيل وزارة الزراعة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "المزارعين لم يلتزموا بلوائح توزيع المياه. ونحن ننصحهم باتباع هذه اللوائح هذا العام لأننا لا نستطيع ضمان كمية المياه التي ستتوفر لدينا".على صعيد متصل، اتخذت الحكومة العراقية مؤخرا إجراءات كفيلة بتفادي النتائج السلبية للازمة المائية التي يشهدها العراق في السنوات القليلة المقبلة.ويحذر خبراء ومختصون في الشأن المائي من ان استمرار تفاقم هذه الأزمة دون وضع حلول حقيقية واستمرار الدول الإقليمية في حصارها المائي والتجاهل الدولي لهذه القضية، عوامل من شأنها أن تضع العراق في عام 2016 أمام كارثة حقيقية تتمثل بجفاف نهري دجلة والفرات بنسبة 71%، وعدم توفر المياه اللازمة للشرب.