 بغداد/ المدى والوكالاتدعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، آد ميلكرت، الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في "أقرب وقت ممكن" والتقيد بمبادئها.ودعا ميلكرت أمس الأحد، في مناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الحكومة إلى تكثيف رصد إدعاءات سوء المعاملة والتعذيب بحق المعتقلين والسجناء والتحقيق فيها، وضمان المحاسبة القانونية للمسؤولين عن هذه الجرائم وإحالتهم على القضاء.
وأضاف ميلكرت: "قطع العراق شوطا طويلا في الاعتراف بحقوق الإنسان كأولوية لبناء دولة ديمقراطية تحفظ وتُحمى فيها كرامة الإنسان، ولكن، مازال هناك الكثير مما ينبغي القيام به".وحتى الآن صادقت 147 دولة على "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، ولم توقع  45 دولة عضو بالأمم المتحدة، من بينها العراق، على الميثاق، الذي يدعو  الدول لتجريم التعذيب ومحاكمة ومعاقبة المتورطين فيه.وبمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب قال الأمين العام بان كي مون إن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. وأنه لا يمكن تبريره تحت أية ظروف مهما كانت، سواء في حالة حرب، أو عند التصدي للإرهاب، أو عند حدوث قلاقل سياسية، أو أية حالة طوارئ عامة أخرى.وأضاف بان أنه ومع ذلك لا يزال التعذيب يمارس ويجري التغاضي عنه في دول كثيرة ويستمر إفلات ممارسي التعذيب من العقاب وتستمر معاناة الضحايا.وحث الأمين العام جميع الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب على أن تبادر إلى التصديق عليها وعلى الوفاء بالتزاماتها، كما ناشد جميع الدول دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب ليزور سجونها ومرافق الاحتجاز فيها، وإتاحة الإمكانية الكاملة له للوصول إلى المحتجزين فيها بدون حواجز، وفق الأمم المتحدة.تعرّف الاتفاقية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أو عقلياً يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه على معلومات أو اعتراف على عمل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه أو تخويفه أو إرغامه".وكانت منظمة العفو الدولية دعت السلطات العراقية في وقت سابق إلى فتح تحقيق في مزاعم قيام قوات الأمن باعمال تعذيب.وكان مفتشو وزارة حقوق الإنسان العراقية أكدوا في نيسان الماضي إن ما يربو على 100 من سجناء منشأة عسكرية في بغداد، قد تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية وبالخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب. وكشف السجناء، حسبما ورد، عن وفاة رجل واحد في كانون الثاني الماضي نتيجة للتعذيب. وفي هذا السياق، قالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي إن "الحكومة العراقية قد دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن العراقية، بيد أنه لم يتم نشر حصيلة مثل هذه التحقيقات أبداً على الملأ.وأضافت صحراوي:"أدى هذا إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية على نطاق واسع، ولكن على العراق هذه المرة التحقيق في مزاعم التعذيب على نحو واف وتقديم المسؤولين عن ارتكاب أي انتهاكات إلى ساحة العدالة".وسبق ذلك في 2005 أن وُجد 168 من المعتقلين في ظروف بائسة في مرفق سري عراقي للاعتقال في حي الجادرية في بغداد. ولم تُنشر على الملأ نتائج تحقيق بوشر به في الحادثة بعد فترة وجيزة من الكشف عن المرفق السري، كما لم يقدم أي شخص إلى ساحة العدالة بالعلاقة مع ما ارتكب من انتهاكات في هذا السجن.