 بغداد /وكالاتأعلن مستشار رئيس الحكومة لشؤون الطاقة، امس الأحد، أن اجتماع مجلس الطاقة ناقش وضع خطة لمعالجة النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية في عموم المحافظات،  إلى جانب الاستثمار بمشاريع الغاز في المحافظات الجنوبية، مؤكدا عدم وجود نية لدى مجلس الوزراء بدمج وزارتي النفط والكهرباء.وقال ثامر الغضبان لوكالة "السومرية نيوز"،
 إن "اجتماع مجلس الطاقة بحث وضع خطة بعيدة الأمد  للنهوض بقطاع الكهرباء في البلاد لمعالجة النقص الحاصل في تجهيزها للمواطنين"، مبينا أن "الخطة تتضمن عرض بعض مشاريع الطاقة الكهربائية للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى توفير الدعم المالي اللازم لوزارة الكهرباء للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من انتاج الطاقة ".ويترأس لجنة الطاقة رئيس الوزراء نوري المالكي وعضوية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والموارد المائية، إضافة إلى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ومهمتها النظر في الخطط الرئيسية والمشاريع الكبرى سواء في مجال الصناعات النفطية  أو الغاز أو الكهرباء أو الموارد المائية،  وهي تجتمع دوريا بين فترة وأخرى بحسب أهمية المشاريع المطروحة.وأضاف الغضبان أن "التوقعات تشير إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في العراق خلال السنوات المقبلة"، عازيا السبب الى "التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد الذي أدى إلى ارتفاع المستوى المعيشي للمواطنين".ودعا الغضبان إلى "تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في العراق سواء بالتمويل المباشر من قبل الحكومة العراقية او من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلي"، متوقعا أن "يحقق العراق فائضا في إنتاج الطاقة الكهربائية في العام 2017".وتابع الغضبان أن "اجتماع امس ناقش أيضا عرض مشاريع الغاز في المحافظات الجنوبية للاستثمار الأجنبي او المحلي"، مشيرا إلى أن "عرض الحقول النفطية للاستثمار الأجنبي هو لإيقاف هدر الغاز المصاحب للنفط الذي يحرق يوميا بكميات كبيرة".وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أن "حاجة العراق إلى الغاز في توليد الطاقة الكهربائية ودخولها في الصناعات البتروكمياوية والأسمدة دفع الحكومة إلى استثمار الغاز المصاحب للنفط".وكانت وزارة النفط وقعت اتفاقا مبدئيا مع شركة شل في شهر أيلول عام 2009 لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط في آبار محافظة البصرة، ويتضمن العقد تشكيل شركة مشتركة بين شل وشركة غاز الجنوب لإدارة المشروع، وبمقتضى الاتفاق ستكون حصة العراق في المشروع 51% بينما تكون حصة شركة شل 49%.وكانت وزارة النفط عرضت في شهر ايار، ثلاثة حقول غازية للتطوير ضمن جولة التراخيص الثالثة، وتوزعت هذه الحقول على حقل المنصورية في ديالى وعكاز في الرمادي والسيبة في البصرة، مبينة أن هذه العقود هي عقود خدمة.  وفي سياق متصل أشار الغضبان الى "عدم وجود نية لدى الحكومة العراقية لدمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة خاصة بالطاقة"، لافتا إلى أن "دمج الوزارتين ليس بالحل الأمثل في الوقت الحالي بسبب أن لدى كلا الوزارتين مهاماً ومشاريع كبيرة".ولفت الغضبان إلى ان "غالبية الدول النفطية العالمية والعربية تفصل بين وزارتي الكهرباء والنفط كالإمارات والسعودية والكويت وتركيا وإيران".وكان عدد من الجهات السياسية والاقتصادية طالب بعد تردي وضع الطاقة الكهربائية في العراق بدمج وزارتي الكهرباء والنفط في وزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة.