 بغداد / هشام الركابي- وكالاتأكد ائتلاف دولة القانون ان مباحثاته مع التحالف الوطني مستمرة بهدف الذهاب الى البرلمان بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء.وقال الناطق باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني في مؤتمر صحفي عقده امس وحضرته "المدى" : ان المشاورات لاتزال في طور الاعداد وستشهد الايام القليلة المقبلة المزيد من المفاوضات داخل التحالف للذهاب الى البرلمان بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء.
ونفى الحسني حصول اي انشقاق داخل التحالف الوطني الا انه اشار الى وجود بعض المشاكل التي تعترض سير المفاوضات. وبشان الحوارات مع ائتلاف العراقية قال الحسني : ان المفاوضات مع ائتلاف العراقية قد تتحول الى محادثات رسمية ونأمل ان تتطور وان تكون على مستويات عليا وان المفاوضات مع ائتلاف الكتل الكردستانية قد جرت وكانت هناك رؤى متقاربة بين الطرفين.  في غضون ذلك قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان اللقاء المرتقب بين زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي لن يؤثر على تفاهمات القائمة العراقية مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني. واضاف في تصريح صحفي  ان تلك التفاهمات بنيت على اساس مفهوم الشراكة الوطنية. واوضح عاشور  ان اللقاء سيكون ابتدائيا ولن يناقش تفاصيل المناصب السياسية بل كيفية الخروج من ازمة تشكيل الحكومة، والبرامج التي سيتم اعتمادها مستقبلا . على صعيد اخر، أعلن القيادي في "ائتلاف دولة القانون" صفاء الدين الصافي أن لجنة إعداد البرنامج الحكومي في التحالف الوطني الجديد، أنهت عملها بالاتفاق على وضع سياسات عمل ملفات عدة، خصوصاً الأمن والاقتصاد والعلاقات الداخلية والخارجية.وأكد الصافي، وهو رئيس فريق كتلته في لجنة إعداد البرنامج الحكومي، أن اللجنة أنهت عملها في شأن البرنامج الحكومي والاتفاق عليه بين الطرفين، ونعد الاتفاق واقعياً، كونه أخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المهمة في الحياة السياسية والنواحي الأخرى.وعن أبرز نقاط الاتفاق، قال الصافي  في تصريح صحفي: إن أهم الملفات هما الأمني والاقتصادي، إذ تطابقت وجهات النظر على أهمية بناء أجهزة أمن قادرة على مواجهة التحديات في الداخل وحماية حدود البلاد عبر رفع قدرات القوات المسلحة والتركيز على الجانب الاستخباري واعتماد الخبرة عند تشكيل الوحدات وفق الاختصاصات.أما في الملف الاقتصادي، "فيسعى البرنامج إلى هيكلة الاقتصاد العراقي بما يعزز الصادرات وينوعها، خصوصاً في قطاعي الزراعة والصناعة، لدعم موارد النفط، بما يدفع إلى تنمية شاملة عبر حزمة من الإصلاحات تتضمن إيجاد علاقة تكاملية بين القطاعين العام والخاص، والسير نحو الاعتماد على القطاعين الخاص والمختلط، وتفعيل اداء شركات القطاع الخاص، وايجاد علاقات تجارية استراتيجية مع دول العالم، والاستفادة من اتفاق التجارة العالمية الذي انضم اليه العراق، والاعتماد على الاستثمار على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتخفيف من البطالة، إضافة إلى زيادة واردات النفط". وفي ما يتعلق بالملفات الأخرى، قال القيادي في "الائتلاف الوطني العراقي" إبراهيم بحر العلوم الذي يقود فريق كتلته في اللجنة نفسها، إنه "تم الاتفاق على البند الخاص بالسياسة الداخلية وتعرض إلى خمس قضايا مهمة، وهي الالتزام بالدستور واعتماده الأساس في بناء دولة المؤسسات وحماية الوحدة الوطنية وان يكون المرجع والاحتكام إليه، واعتماد الآليات الدستورية لتعديله، وتعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والالتزام بجدولة انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، واعتبار النظام الاتحادي حقيقة دستورية للجميع في الأقاليم والمحافظات وإلزام الحكومة بدعم الإدارات المحلية، وتضمن هذا البند اتخاذ معالجات متوازنة وفق الآليات الدستورية في المناطق المتنازع عليها بما يضمن العدالة والإنصاف دعماً للوحدة الوطنية".وأشار إلى أن الاتفاق شدد على "ضرورة أن تبني الحكومة المقبلة علاقات إيجابية مع دول الجوار والعالم العربي تستند إلى استقلال القرار السياسي العراقي وحسن الجوار ومبدأ المعاملة بالمثل... ونقصد هنا الجانب السلمي وما يواجهه المواطن العراقي من معاملة لا تليق به من قبل بعض الدول وما يعانيه من تشديد في مسألة تاشيرة دخول بلدان أخرى وما إلى ذلك".