الشارقة / خاص بالمدى الاقتصاديأظهرت مكونات قطاع الطاقة السعودية نشاطا مستمرا بدءا من الحراك الذي سجله قطاع الطاقة والبتروكيماويات لدى البورصة المحلية مرورا بالاتفاقيات والشراكات الإقليمية والدولية التي تم انجازها خلال الفترة الأخيرة وصولا إلى القدرة المستمرة التي أظهرها في جذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة والتي من شأنها رفع درجة التشغيل والاستعداد لجميع التغيرات والمستجدات مهما  كانت مساراتها .
وقال التقرير الذي تصدره شركة نفط الهلال : ان هذه التطورات تعمل في المحافظة على وتيرة النشاط ودمجها بالخطط الحالية والمستقبلية لدى قطاع الطاقة وتسهم في التقليل من تأثيرات التراجع والتذبذب الحاصلة لدى أسواق الطاقة وأسواق المال كنتيجة مباشرة لتداعيات الأزمة وتعطي قدرة ومرونة أكبر في إظهار الفرص الاستثمارية أمام المحافل الدولية في الوقت والمكان المناسبين.واشار التقرير الى استحواذ قطاع الطاقة والبتروكيماويات السعودي على أهمية نسبية اكبر منذ بداية الأزمة المالية العالمية وحتى اللحظة عكسها على الصعيد  المحلي الاتجاهات المسجلة لدى البورصة التي شهدت تركزا واضحا على قطاع الطاقة بجميع الاتجاهات نظرا للنتائج التي سجلتها مكونات القطاع على مستوى مضاعف الربحية والتي تجاوزت 41 مرة مقابل 14.9 مرة للسوق ككل، فيما أظهرت مؤشرات أسهم القطاع متوسط عائد بواقع 0.29 ريال مقابل 1.65 ريال للسوق ككل، مع الأخذ بأهمية الحراك  الذي أظهره قطاع الكهرباء على أداء القطاع والسوق ككل مبيناً أن قطاع الكهرباء السعودي يستحوذ على تركيز كبير في الفترة الحالية بدءا بالقرض الحسن الممنوح بمبلغ 15 مليار ريال وانتهاءً بقرار التعديل الخاص على تعريفة القطاع الحكومي والتجاري الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل التي من المتوقع أن توفر إيرادات تقدر بـ 3 مليارات ريال وهذه الاتجاهات مجتمعة ستعمل على دفع وتيرة النشاط لدى البورصة وخارجها وعلى جميع القطاعات ذات العلاقة.وعلى صعيد الحراك الخارجي أوضح التقرير أن قطاع الطاقة السعودي يستحوذ على اهتمام وتركيز شركات الطاقة الخارجية بشكل مستمر تبعا لحجم الفرص وتطورها مع الزمن وتأتي الرغبة الروسية في دخول قطاع الطاقة السعودية لتعكس حجم الحراك والفرص التي ستتركز على مشروعات البنية التحتية للطاقة، ومن المتوقع أن تتجاوز قيم الفرص التي توفرها منظومة الطاقة 300 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، هذا وتشكل الاتفاقيات الموقعة مع جنرال إلكتريك الخاصة بوضع إطار عمل طويل الأمد لتوريدات توربينية وخدمات أخرى يمكن استخدامها في مشاريع  إنتاج الطاقة والغاز الجديدة استمرارا لوتيرة النشاط وتنوعه ليشمل المجالات الحيوية كافة لدى قطاع الطاقة تضمن استمراره عند مستوى تشغيل كامل في الأوقات كافة.ولفت التقرير إلى ان نتائج الحراك الحاصل تبقي قطاع الطاقة والبتروكيماويات محافظا على قدرته على جذب الشركات العالمية الكبرى كشركة توتال واكسون موبيل وشيفرون بالتعاون مع الشركات المحلية كارامكو وسابك بالإضافة إلى المؤشرات التي يعكسها هذا الحراك على مستوى استقرار قطاع الطاقة لدى الأسواق العالمية تبعا لتعزيز قدرات وتقنيات الإنتاج وما يعنيه ذلك من مساعدة المنظومة المالية العالمية من التعافي في المنظور القريب تبعاً لما يشكله قطاع الطاقة العالمي ومخرجاته من تأثير يومي على الأسواق العالمية والمحلية.وفي ما يخص أهم الاحداث الجارية في قطاع النفط والغاز لمنطقة الخليج العربي فصلها التقرير بما يلي :في الإمارات كشفت شركة دانة غاز عن وجود سيولة كافية لديها واستثمارات سائلة وخطط التمويل اللازمة لتحقيق خططها للنمو، ويتجاوز وضع السيولة الحالي 185 مليون دولار، والشركة واثقة من ترتيبات التمويل لعام 2010 بناءً على التدفقات النقدية الحالية والنمو الكبير في العمليات الخارجية الذي بلغ 20 إلى 30 بالمئة من الأصول في مصر، كما أن إنتاج الشركة من النفط والغاز في مصر يبلغ أكثر من 42 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.من جهة ثانية، أعلنت شركة (فلور كوربوريشن)عن اختيارها كمستشار البرنامج الإداري لمشروع تطوير الغاز في حقل شاه التابع لشركة أبوظبي لتطوير الغاز المحدودة (جاسكو)، وهي إحدى الشركات العاملة والتابعة لشركة النفط الوطنية في أبوظبي (أدنوك). وستقدم (فلور) خدمات استشارية إدارية للعمليات الرئيسة في المشروع وستشرف على البرنامج العام. ويقع مشروع شاه، على بعد 220 كم جنوب غرب أبوظبي. وقد حجزت (فلور) هذا العقد الذي تبلغ قيمته 160 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2010.وطلبت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية شراء سفينة لمد خطوط الأنابيب من شركة (شنغهاي تشن هوا) للصناعات الثقيلة، حيث من المتوقع بناء السفينة بحلول الربع الثالث من 2012، ولم تذكر قيمة العقد، كما تعتزم الشركة إنفاق 400 مليون دولار لتوسعة أسطولها.وفي عمان تجري وزارة النفط والغاز العمانية محادثات مع شركة النفط العمانية التابعة للدولة للعمل في منطقة تنقيب تنازلت عنها شركة (بي.جي) البريطانية، في الوقت الذي تعاني عمان من نقص في الغاز الذي تحتاجه لتلبية الطلب سريع النمو من الصناعة ومرافق الكهرباء، حيث يوجد في عمان الغاز في مكامن معقدة وتكلفة الإنتاج تكون أعلى منها في حالة الاحتياطيات التقليدية، وانسحبت (بي.جي) من اتفاق لتطوير ال