 الناصرية/ حسين العامل ليس هنالك من خيار على ما يبدو امام الشاب (مهند محمد)الذي يعمل في احدى المؤسسات التعليمية في محافظة ذي قار، الا البحث عن مورد اخر او فرصة عمل اضافية  لبضع ساعات في القطاع الخاص ليتمكن بذلك من تسديد نفقات اسرته وتامين  بدل ايجار الدار المتواضعة التي يسكنها مع عائلته الصغيرة . فما يتقاضاه مهند مقابل عمله الحكومي اصبح لا يغطي  حسبما يقول نفقات وتكاليف حياتة اليومية .
يقول الموظف الشاب الذي يتقاضى 350 الف دينار شهريا مقابل عمله الحكومي انه اصبح  مجرد وسيط لنقل راتبه من محاسب الدائره الى المؤجر مباشرة . في اشارة الى ارتفاع بدل ايجار الدار التي يسكنها والتي اصبح ايجارها يعادل ما يتقاضاه من دائرته بالكمال والتمام بعد ان قرر صاحب الملك رفع الايجار من 250 الف الى 350 الف دينار مؤخرا. وما يكابده هذا الشاب من معاناة في خلق حالة من التوازن  بين ما يتقاضاه وما هو مطلوب من اموال لتسديد نفقات الاسرة  يكاد يشمل معظم الموظفين الذين لا يمتلكون دور سكن خاصة بهم وهم شريحة واسعة تكاد تشكل وفق التقديرات غير الرسمية نحو نصف عدد الموظفين في محافظة ذي قار . يشير مدير دائرة اسكان ذي قار المهندس عبد الصاحب عبد الامير الحمداني في حديث سابق مع المدى الى ان محافظة ذي قار ما زالت تواجه نقصا حادا في الوحدات السكنية يقدر باكثر من 135 الف وحدة وهي بحاجة الى ما يزيد على  15 ترليون دينار لبناء الوحدات السكنية التي تحتاجها المحافظة فعليا في مواجهتها لازمة السكن. وفي مواجهة ازمة السكن وارتفاع بدلات الايجار غالبا ما تلجأ الاسر الفقيرة التي ينحدر معظمها من الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود الى بناء مساكن طينية واكواخ من الصفيح او القصب على اراض متجاوز عليها او اراض زراعية متروكة لتتخذ منها ملاذا يجنبها ارتفاع بدلات الايجار التي اصبحت تفوق راتب الموظف الحكومي في حين لجأت اسر اخرى الى البحث عن دور سكن ببدلات ايجار رخيصة  حتى لو كانت غير صالحة للسكن بينما اضطر البعض الاخر من الاسر للسكن المشترك ( عائلتان في دار واحدة ) وذلك لتخفيف الاعباء المالية الناجمة عن ارتفاع بدلات الايجار. ومن جانبه يرى المواطن كريم مطشر ( موظف )ان تبني الدولة مشروعا لبناء مجمعات سكنية يمكن تقسيط اثمانها  على الموظفين الحل الناجع لمعالجة ازمة السكن التي تواجه الموظفين وتستنزف جل رواتبهم داعيا الى استبدال المبادرة الحكومية الخاصة بتشجيع الموظفين على شراء سيارات بالتقسيط  بمشروع سكني واسع يجري تنفيذه وتوزيعة وفق النظام المذكور .وتقدر كلفة بناء دار متوسطة المساحة مع كلفة الارض الي تشيد عليها باكثر من مائة وخمسين مليون دينار وهو ما يعادل مجموع ما يتقاضاه الموظف الحكومي من رواتب ومخصصات طيلة 25 عاما من الخدمة ،  فيما يتراوح بدل ايجار دار سكن متواضعة البناء في مراكز المدن مابين 300 – 600 الف دينار شهريا . وهذا ما يشكل تحديا جديا اخر لسكان  محافظة ذي قار الذين يعيش اكثر من 34% منهم تحت خط الفقر.