أربيل/ المدىصادق برلمان إقليم كردستان على قانون وزارة التجارة والصناعة في جلسته العشرين التي ترأسها الدكتور كمال كركوكي رئيس البرلمان وبحضور الدكتور ارسلان بايز نائب رئيس برلمان كردستان وفرست احمد سكرتير البرلمان، ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى من الدورة الانتخابية الثالثة بعد تأجيلها من قبل رئاسة البرلمان.
في مستهل الجلسة التي حضرها وزير التجارة والصناعة في حكومة الإقليم ووكيل الوزارة، جرى عرض مشروع قانون وزارة التجارة والصناعة والتقرير المشترك للجنتين القانونية والصناعة والطاقة وتقرير اللجنة المالية والاقتصاد باللغتين الكردية والعربية.وتضمن مشروع القانون 10 مواد، حيث تم إلغاء الأولى المتعلقة بتسمية القانون بالإجماع، اما المادة الثانية، فنالت الإجماع بعد إعادة صياغتها لغويا وإلغاء الفقرة الرابعة منها. في حين تمت المصادقة بالإجماع ودون تغيير على المادة الثالثة بخصوص أهداف الوزارة. وبعد ان اقترحت اللجان في تقاريرها اختصار بعض الفقرات  في المادة الرابعة التي تضمنت المهام الرئيسية للوزارة من 32 فقرة الى 16 وإضافة فقرة جديدة بخصوص تنسيق الوزارة مع الغرف التجارية والصناعية، عرضت المادة على التصويت وتمت المصادقة عليها بالإجماع.كما تمت المصادقة على المادة الخامسة الخاصة بتشكيل الوزارة بالإجماع، بعد اختصار الفقرات من 12 الى 7 عن طريق دمج فقرات متشابهة.وأجمع أعضاء البرلمان على نص المادة السادسة من أصل مشروع القانون بخصوص صلاحيات الوزير في إبرام العقود.وبعد إعادة صياغة المواد السابعة، والثامنة، والتاسعة والعاشرة بخصوص الأحكام الختامية بحسب اقتراح اللجنة القانونية، جرى التصويت عليها على حدة، وتمت المصادقة عليها بالإجماع.ثم عرض رئيس برلمان كردستان مشروع القانون متضمنا الأسباب الموجبة لإصداره على التصويت وتمت المصادقة عليه.