 بغداد/المدىفي سابقة لافتة، رفع المدعي العام دعوى جزائية على المدى، بسبب نشرها خبرا منقولا عن راديو سوا، ونشرته عدد من الصحف العراقية!واول سؤال يساق في مثل هذه الحالة، لماذا" تحديدا" المدى بالذات من دون غيرها، او حتى دون مساءلة مصدر الخبر؟! والسؤال الاهم، لماذا هذه المتابعة من قبل الادعاء العام والمطالبة المستمرة بملاحقة رئيس تحرير المدى؟
قد يتصور المتابع ان الخبر موضوع الدعوى يمس اويعرّض بجهة او شخصية، وينال من سمعته او شرفه، وهو في مثل هذه الحالة، يستحق المقاضاة دون شك. كما يرد على الذهن مدى الضرر الذي قد يلحقه الخبر المنشور بالدولة العراقية او بالمصالح الوطنية العليا او بثروات البلاد التي تتعرض للنهب المنظم، او بمقدرات المواطنين التي يتجاوز عليها الفاسدون والمفسدون والمرتشون. وكان من الممكن ان لا تساق هذه التساؤلات، وان ينظر الى الاجراء القضائي المتخذ باعتباره سياقا لتحقيق العدالة، لولا ان هذا السياق يستلزم تكريس شروط استكمال بناء دولة القانون والعدالة وحقوق الانسان والمؤسسات، وارسائها على اسس تجسد طبيعة العراق الديمقراطي، ما يقتضي قبل كل شيء اعادة النظر الجذرية بجميع القوانين المقيدة للحريات التي تم تشريعها لتكريس النظام الشمولي الديكتاتوري، وسلطة الفرد المطلقة. ومثل هذا السياق يتطلب ايضا اعادة تقييم الاجهزة القضائية والمسؤولين فيها ومدى تأهلها لتعكس تطلعات ومصالح المواطنين وتعبر عن متطلبات النظام الديمقراطي الجديد.لقد كرست المدى نشاطها منذ اعدادها الاولى، وفي مختلف اوجه هذا النشاط كجريدة وكمؤسسة متعددة الجوانب، دفاعا عن الديمقراطية وعن العملية السياسية حاملة قيمها، وفي مواجهة الفساد الاداري والمالي وكل اشكال التجاوز على حقوق المواطنين.وتكفي الاشارة الى تصديها ونشرها فضيحة الكوبونات التي اطاحت برؤوس متنفذة في دول كبرى ولا تزال تفاعلاتها تأتي على رؤوس اخرى . ولم تتردد المدى في مواصلة نهجها هذا في فضح الفساد بمختلف اشكاله ومصادره، دون ان تخشى الفاسدين او المفسدين او حماتهم او المتواطئين معهم.والمدى اذ تنشر جوانب من الدعوى وحيثياتها ودلالاتها السياسية وتبعاتها اللاحقة على حرية الصحافة كسابقة خطيرة، ترى في امرارها وتكريسها تناقضا صارخا ونفيا للعملية الديمقراطية السياسية الجارية في البلاد لارساء نظام ديمقراطي تعددي، يكفل الحريات العامة والخاصة، وتشكل السلطة الرابعة دعامته الاساسية.ان مجرد التوقف عند حيثيات الدعوى ومضمون الخبر المنشور سيبدو واضحا ، ان الهدف منها يتجاوز حدوده الظاهرية، فالخبر بعيد عن الكيدية او الترصد او الاستهداف، يعالج عادة بنشر تصحيح او نفي له في مكان نشر الخبر، وهو ما لم يفعله المدعي العام.ولمزيد من تسليط الضوء على هذه القضية، التي هي قضية رأي عام وحرية صحافة، نشير الى ان القاضي الذي نسب له التصريح، اكد انه لم يرفع دعوى ، وقاضي التحقيق اكد هو الاخر ان مكتب الادعاء العام هو الذي يتابع القضية ويطالب باتخاذ اجراء!فأي قضية هذه التي تستحق كل هذا الاهتمام؟ ويتبادر الى الذهن، السبب الذي حال دون لجوء مكتب الادعاء العام، اذا خلصت النية، للمطالبة بنشر تنويه او تصحيح ،اويطالب المصدر الاساس (راديو سوا) بمثل هذا التصحيح، خصوصا وان مئات الالاف يتابعون نشراته الاخبارية؟ان فداحة مشكلة القضاء وشروط استقلاليته، والفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة، وهوما تدلل عليه، الوقائع المتكدسة المنشورة وغير المنشورة، والنهب المنظم لثروات البلاد، تستلزم معالجة معمقة تتناول الظاهرة وتبحث في اعادة النظر في القوانين السارية في البلاد. ومن هذا المنطلق شرعت المدى بالتحضير لمؤتمر دولي تضّيف للمشاركة فيه، قضاة مجربين منزهين ورجال قانون وقادة احزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة وشهود وضحايا من المتضررين.وقد بدأت المدى بالاتصال مع شخصيات قضائية ومدافعين عن حقوق الانسان والحريات العامة من بلدان عربية واجنبية للمشاركة في المؤتمر.ان المدى تعرب عن ايمانها بضرورة تكريس استقلالية القضاء وحياديته ونزاهته كسلطة تنصف اطراف الخصومة، وتؤمن بأن الواجب الوطني يفرض على كل القوى المنحازة للعراق الديمقراطي، ان تستنفر كل طاقاتها لفرض سيادة القانون، وتنفيذ كل ما ورد في الدستور العراقي بدءا من المادة 38 وما بعدها من ضمانة وكفالة لحرية التعبير والرأي وحرية النشاط الاعلامي والاعلاني والطباعي.ان بناء الدولة بمضامينها الديمقراطية وكفالة الحريات والحقوق، هو الضامن لتحويل العراق الى منارة ومركز اشعاع ترتقي به وبالعراقيين الى مصاف الامم المتطورة المتحضرة، بعد عقود من المهانة والانحطاط والتدهور طوال هيمنة سلطة الفرد والدكتاتورية .