اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تحقيقات > قضية رأي عام.. الصحافة بين مطرقة الإرهاب وسندان قوانين صدام حسين

قضية رأي عام.. الصحافة بين مطرقة الإرهاب وسندان قوانين صدام حسين

نشر في: 30 يونيو, 2010: 09:37 م

بغداد/ كاظم الجماسياستطلعت المدى، أراء عدد من الاعلاميين والصحفيين العراقيين.. بشأن  الدعوى المقامة ضد جريدة المدى بشأن خبر منشور تناقلته الكثير من وسائل الاعلام وقد اعرب المستطلعون عن استغرابهم واستهجانهم لموقف القضاء العراقي
 من هذه القضية خصوصاً واننا في العراق الجديد نسعى الى بناء الديمقراطية وحرية الاعلام وصولاً الى مجتمع ديمقراطي مؤسساتي، واكدو تضامنهم مع جريدة المدى في مواجهة بعض الاشتغالات القضائية التي تحاول ان تحد من حرية الاعلام متمسكة بقوانين استبدادية سنت في زمن دكتاتورية صدام.يشكل تاريخ الصحافة العراقية منذ صدور اول جريدة عراقية اواسط القرن التاسع عشر مرآة شديدة الوضوح ترى من خلالها كل تناقضات وصراعات مكونات المجتمع العراقي ازاء السلطات المختلفة التي حكمته، ومثلت الصحافة الحرة صوت الشعب في كل المراحل، الامر الذي كلفها الكثير من العواقب من بينها القتل والنفي والسجن والتلجيم القسري تحت سلطة الخوف، وهذا ما كان باديا بجلاء ايام الحكم الشمولي، وما ان تهاوى صنم الشمولية، حتى انتفض المارد - الشعب العراقي – من قمقمه مطلقا صوته بأقصى ما استطاع، عبر ظاهرة لافتة في صدور المئات من الصحف والمجلات، وبث مرئي ومسموع مافتئ يتنامى، وغير ذلك مما تتيحه الديمقراطية بوصفها نهجا للحياة العامة. ولم يكن ظهور جريدة المدى بل مؤسسة المدى بأكملها وليد غاية نفعية او ايديولوجية لها مقاصد تسخر لخدمة طرف ما على حساب اطراف اخرى، ومنذ العدد الاول كانت رسالة المدى واضحة من دون لبس او تمويه، فحواها دعم وتفعيل كل مامن شأنه تحقيق مجتمع يحكمه القانون بوصفه الضابط الاول لتحضر المجتمعات، وينتهج الديمقراطية اسلوبا متقدما لسيادة العدالة الانسانية، ويحترم حقوق ابناء مكوناته جميعها من دون استثناء او تفضيل، واستخدمت المدى كل ممكناتها الثقافية والاعلامية ولم تزل، من اجل انجاز تلك المهمة النبيلة.غير ان ماسبق راح يصطدم ببعض العقول والانفس ممن لم تزل تعشعش في زواياها عتمة الشمولية وبلادة الاستبداد، وراحت تلك العقول والانفس (تجتهد) في التعبير عن دواخلها بنحو عشوائي يبتغي النيل من المدى من دون اية حيثيات منطقية. وتضامنا مع المدى ابدى اعلاميون واكاديميون وجهات نظرهم مستنكرين الدعوى المقامة ضد المدى..rnعبد الزهرة زكي: لابد من تشريعات جديدةيقول رئيس تحرير جريدة الصباح الاعلامي عبد الزهرة زكي: بقدر ما تكون لدى العراقيين ثقة بالقضاء العراقي، وبقدر ما نحتاج الى ان يكون هذا القضاء هو الفيصل في كل القضايا الخلافية، فان القضاء يحتاج الى تحديث الكثير من التشريعات التي تسمح له بالعمل كقضاء في دولة ديمقراطية..والاعلام والمشكلات الناجمة عن عمله هو في مركز هذه الاشكالية  والتعارض بين تشريعات هي نتاج لعقل شمولي وبين متطلبات اعلام دولة ديمقراطية. لا بد من تشريعات جديدة تكفل حرية العمل الاعلامي وتضمن لمؤسساته اداء حرا مستقلا..وفيما يخص مشكلة المدى مع القضية المثارة الآن قضائيا ارى ان الامر قد التبس على جهة الاشتكاء، فالمدى نقلت خبرا عن جهة اعلامية معروفة ومعتبرة، وبالتالي فاي خلاف هو محصور بين (سوا) وجهة الاشتكاء، وبعكسه فان المشتكي يفترض به ان يقيم دعوى على كل الوسائل الاعلامية التي نشرت الخبر نقلا عن (سوا)، وهذا غير جائز، واتحدث هنا كخبير اعلامي، ولا يمكن للقضاء ان يبت في القضية من دون الاستئناس برأي خبير قضائي..وفي كل الاحوال لا يستدعي الامر حتى مساءلة (سوا)، ذلك ان توضيحا مكتوبا ل(سوا) ولوسائل الاعلام الاخرى كفيل بتصويب خطأ ( ولا استطيع ان اجزم ان سوا اخطأت فربما لديها ما يبرر ويسمح لها ببث ما بثته). في الكثير من المشكلات كان القضاء الى جانب الاعلام فاستغرب ان يكون هو طرفا ضد مؤسسة محترمة مثل المدى، وقد سبق لي العمل فيها والاسهام في تأسيس صحيفتها، وكان الحرص على الاداء المهني وعلى دقة المعلومات هو ديدن العاملين فيها الذين هم جزء اساس من الاعلام العراقي الجديد وبين البناة المخلصين للعراق الديمقراطي.rnاحمد المهنا: لا... لاعتقال العقلويقول رئيس تحرير جريدة العالم احمد المهنا: اجد من حيث المبدأ ان حرية التعبير هي الرحم لجميع الحريات الاخرى، واستناداً الى حقيقة اننا شعب وبلد خرج للتو من جمهورية الصمت الى فضاء جمهورية الكلام، فينبغي لنا جعل حرية التعبير صمام امان حقيقياً للحياة العامة، وهي فعلا كذلك.وعليّ ان اقول انا ضد كل تقييد للحريات الصحفية سواء كان ذلك ضد المدى او اي جريدة او اي قناة اعلامية اخرى .. حتى دعوى التشهير والقذف والاساءة الشخصية ينبغي ان لا يروج ولا يؤخذ بها فقد شاع في الصحافة موضوع حق الرد..وقد سبقتنا الدول المتقدمة في هذا المجال، ولدينا أنموذج ناجح في الصحافة الامريكية، فقد اقرت المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة قانونا في عام 1961 منعت فيه محاسبة او مقاضاة الصحافة، على اي رأي تطرحه،حتى التشهير والاساءة..نحن بحاجة الى المزيد من الحرية كيما نؤكد ذواتنا كبشر، بعد استلاب طويل واعتقال للعقل الذي مورست ضده كل انواع التعسف والاقصاء والقمع.rnاسماعيل زا

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

بالصور| تظاهرات حاشدة أمام وزارة التخطيط للمطالبة بتعديل سلم الرواتب

805 قتلى وجرحى بأعمال شغب مستمرة في بنغلاديش

مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة المندلاوي

خبراء يحذرون: أغطية الوسائد "أقذر من المرحاض" في الصيف

القبض على 7 تجار مخدرات في بغداد وبابل  

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

لا ينبغي ان يحلق في سمائها غير طيور الحباري ..الإرهاب والمخدرات يهددان أمن الحدود العراقية السعودية
تحقيقات

لا ينبغي ان يحلق في سمائها غير طيور الحباري ..الإرهاب والمخدرات يهددان أمن الحدود العراقية السعودية

 اياد عطية الخالدي تمتد الحدود السعودية العراقية على مسافة 814 كم، غالبيتها مناطق صحراوية منبسطة، لكنها في الواقع مثلت، ولم تزل، مصدر قلق كبيراً للبلدين، فلطالما انعكس واقعها بشكل مباشر على الأمن والاستقرار...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram