بغداد / المدى الاقتصادي-وكالاتعزا وزير المالية باقر جبر الزبيدي النجاحات الاقتصادية المتحققة  في العراق لجهود وزارته المتواصلة في رسم وتنفيذ السياسة المالية التي حققت نموا كبيرا في الاقتصاد العراقي .  وقال الزبيدي خلال استقباله الوفد الأمريكي برئاسة مساعد وزير الخزانة الأمريكي  جارلس كولين بحسب بيان لوزارة المالية تلقت ( المدى ) نسخة منه  :
أن العراق قد حقق تقدما كبيرا في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والاتفاقية الساندة SBA حيث تم تسلم (400) مليون دولار من اصل القرض البالغ ( 3,8) مليار دولار على مدى سنتين والمباحثات التي ستجري مع الصندوق للفترة من 13ــ 17/تموز للحصول على الدفعة الثانية من القرض والبالغة ( 475 ) مليون دولار. واشار  الى التعاون مع البنك الدولي من خلال برنامج الإصلاحات الاقتصادية العراقية والذي رتب مقاييس متصلة بالمراجعة الأولى للترتيبات الساندة لصندوق النقد الدولي والذي سيساعد على تمهيد الطريق لدراسة القرض الثاني لسياسة التنمية بمبلغ (250 ) مليون دولار من اصل المبلغ الذي يصل إلى (500) مليون دولار الذي سيقدمه البنك الدولي للعراق . و جرى بحسب البيان بحث دعم القطاع المصرفي الخاص على النمو لضمان الوصول المتساوي إلى جميع أعمال ورسائل الاعتماد الحكومي حيث أن وزارة المالية قد حققت نموا في دعم القطاع المصرفي الخاص حيث يصل الاعتماد الواحد الذي يفتح في المصارف الخاصة إلى أربعة ملايين دولار وهذا إنجاز كبير لدعم المصارف الخاصة . ولفت الزبيدي الى آليات النهوض بواقع المصارف الحكومية من خلال إعادة هيكليتها وإدخال المكننة الحديثة في مجال عملها وخصوصا النظام المصرفي الشامل للوصول الى مصاف المصارف العالمية . واستعرض الزبيدي للوفد الضيف بحسب البيان  ستراتيجية الموازنة للأعوام (2011 / 2012/ 2013) والتي ترسم لأول مرة في العراق لوضع ستراتيجية واضحة المعالم للتخفيض التدريجي للعجز في موازنة العراق الاتحادية لهذه الأعوام وحصر منافع الإنتاج الأعلى للنفط من اجل حفظ المكاسب الأمنية والاقتصادية التي تحققت للعراق . ودعا إلى أهمية فتح فرع للبنك الدولي في العراق من اجل تعزيز الثقة والعلاقة بين البنك الدولي والعراق وخلق بيئة واضحة المعالم لدعم الاستثمار ودخول الشركات إلى العراق . من جانبه أكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعمها الفعال للعراق لمواصلة دعم مساعي الإصلاح الاقتصادي في مجالات الإدارة المالية والسوق المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار  . الى ذلك توقع خبير اقتصادي عدم وجود فائض من الموازنة المالية وارتفاع نسبة العجز للعام الحالي بعد ان أعلن وزير المالية باقر جبر الزبيدي في وقت سابق ان العجز في موازنة هذه السنة قد يصل الى 20 مليار دولار . وتم اقرار الموازنة السنوية لعام الحالي من قبل مجلس النواب بعجز يتجاوز 19 مليار دولار على ان يتم سده من فارق أسعار النفط .  وقال الخبير عبد العزيز حسون لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا )  ان نسبة العجز في الموازنة العامة قابلة للارتفاع بسبب تذبذب أسعار النفط وخصوصاً بعد ان دخلنا النصف الثاني من السنة الحالية ولم يتحقق شيء ملموس يمكن ان يحجم نسبة العجز الذي تم إعلانه ضمن الموازنة عام 2010. وكان وزير المالية باقر جبر الزبيدي  قد أشار في حديث مع قناة العربية في وقت سابق الى ان نسبة العجز المتوقعة لهذه السنة تصل الى 20% موضحاً ان مبلغ العجز يبلغ مابين 18 الى 20 مليار دولار من مجموع الموازنة والبالغة 72.5 مليار دولار.لافتا الى إن نسبة العجز يمكن تلافيها من خلال الفائض في الموازنة ومن خلال فرق سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.   وتم الاعتماد على سعر البرميل بحدود 62 دولاراً، بينما يصل سعر النفط حالياً ضمن معدل 72 دولاراً بعد ان انخفض الشهر الماضي لما دون 68 دولاراً بعد أزمة اليونان وانخفاض قيمة العملة الأوروبية الموحدة.  وأشار حسون الى  ان أسعار النفط غير مستقرة حالياً وقد لا تبقى ضمن معدلاتها مما يهدد في بقاء نسبة العجز لتتراكم وتتحول على موازنة السنة المالية الثانية . وأضاف : إن معظم الموازنة تذهب للبنود التشغيلية التي تبتلع اي فائض ممكن من موازنة الحكومة  متوقعاً  ان ترتفع نسبة العجز وتتجاوز نسبة 20% والتي أدلى بها وزير المالية  .في غضون ذلك توقعت صحيفة بريطانية أن يصبح العراق أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم خلال السنوات القادمة، متفوقاً على السعودية التي تحتل المرتبة الأولى في الوقت الحالي. وقالت صحيفة الاندبندت إن خريطة الموردين الأساسيين للطاقة في العالم على وشك أن تتغير في ظل توقعات جديدة تشير إلى تضاعف إنتاج العراق من النفط أربع مرات خلال السنوات العشرة المقبلة .   واشارت الصحيفة الى أن العراق سيحل محل المملكة العربية السعودية كأكبر مصدر للطاقة في العالم ما يمنح بغداد تأثيراً حاسماً على الأسعار المستقبلية للنفط . و ذكرت ان العراق يملك اكبر تجمع في العالم من الحقول النفطية ما ادى لوجود زخم سريع ومتصاعد من اجل الحصول على حق استغلال خزينه النفطي العملاق في أعقا