حسن شعبانمرت الذكرى الجديدة ليوم الصحافة العراقية باجواء من الفرح والبهجة تمتع فيها الصحفيون والاعلاميون وشاركهم فيها الرأي العام بالاحتفاء في ذكرى انبثاق اول صحيفة عراقية واصبح يوم 3 حزيران من كل عام هو يوم الصحافة العراقية وهم اقوى واكثر تاثيراً من اي وقت مضى نتيجة للتطور الكمي والنوعي الحاصل في الاجهزة الاعلامية المرئية والصوتية والمكتوبة وكذلك مواقع الانترنيت وتمتعها بمزيد من الحرية والحماية الدستورية وقدرتها على سرعة ايصال المعلومة الى المتلقي
لم يعد الاعلام والصحافة سلطة مقيدة وتعمل في اتجاه واحد وغير مسموح لها في نقل الراي الاخر بل باتت اليوم حرة دون قيود او ادوات قمع ورقابة حكومية او ذاتية تحول بينها وبين الابداع والحقيقة ولا سلطان عليها سوى الضمير والقانون توفرت امام الاعلام والصحافة فسحة واسعة في الحرية وابداء الراي وهذا لا يعني بالضرورة حرية مطلقة لاضوابط ونصوص قانونية مشروعة تنظم علاقتها مع الاخرين وان سبب التجاوزات والتطرفات في العمل الصحفي انما يعود الى الظروف الانتقالية التي يمر بها العراقي ولابد اذا من تنظيم هذه العلاقات ووصفها في الاطار القانوني شرط ان لا تتحول خارج حدود جوهر الحق في الحرية التي نص عليها الدستور العراقي في المادة 48 منهوهذا ما اكدته الاحداث والوقائع على الارض العراقية تعرض فيها عشرات من الصحفيين والاعلاميين الى جرائم القتل والاعتداء واحيانا الى الاعتقال ومن المؤسف ان نجد الاجهزة التحقيقية المختصة عاجزة عن الكشف عن هذه الجرائم رغم الوعود التي منحتها للصحفيين بالكشف عنها وبات الصحفي والاعلامي في حيرة من امره لا يدري كيف يحمي نفسه من جهات مختلفة ومتباينة لقد فقد الاعلام والصحافة كل شئ في الحرية والتمتع بنقل المعلومة في سلطة النظام السابق وباتت الاجهزة الاعلامية كلها تعمل باذن الفرد الواحد والحزب الواحد وحتى الكاتب الواحد في حين فقد الصحفي و الاعلامي في ظل النظام الجديد امنه واستقراره في اداء عمله المتعب والمضني واذا كانت القوانين في ظل النظام السابق قد تجاهلت الصحفيين والاعلاميين في حقوقهم وفرضت عليهم قيودا واستثناءات لا حصر لها وتجاهلت اغلب المعايير العالمية لعمل الصحافة فان النظام الجديد لا يزال يعمل في ظل القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة ولم يتوصل الى قوانين تتصف بالموضوعية والعالمية حتى كتابة هذه السطور وهذا عيب قانوني وسياسي في الوقت نفسه لان الاجهزة الاعلامية لحساسية عملها لابد من وجود هذه الضوابط ولابد ان تتم عبر توافق حقيقي وشفاف مع اجهزة الدولة المختلفة الى نصوص متفق عليها اخذة بنظر الاعتبار النص الدستوري الوارد في المادة 38 من الباب الثاني الخاص بالحريات بشان حرية الصحافة وحرية الراي والتعبير وهي كما توصف بانها تقترن بولادة الانسان وليس بمنحهالقد تعرض الصحفيون والاعلاميون بعد زوال النظام السابق الى الكثير من الاعتداءات والى حد غير قليل من الانتهاكات على يد اجهزة اجنبية وحكومية ولابد من انصافهم بقوانين متطورة تتفق تماما مع المعايير الدولية لعملهم وان تكون ضوابط عملهم تتفق مع الحرية الكاملة لحرية التعبير والراي الاخر وعلى السلطات الجديدة ان تراعي هذه المسالة بدقة ودراية ولاتسمح بالاعتداء على حقوق الصحفيين اذ ان بدون حرية الصحافة والاعلام لا يمكن ان يوصف ذلك البلد الا بالشمولية وغير الديمقراطية والعكس هو الصحيح في الوقت الذي نحيي الصحفيين والاعلاميين بذكرى يوم الصحافة العراقية نقف اجلالا واحتراما امام شهدائهم كلهم وضحاياهم وندعوهم الى التحلي بضوابط المهنة والتمسك بشرفها وآدابها وعدم التعرض الى الانسان مهما كانت تهمته في سمعته وشرفه واخلاقه ومركزه الاجتماعي والمالي وعائلته باي شكل من الاشكال وان تكون الموضوعية والصدقية اساسين لابد لهما في اي عمل اعلامي وصحفي وندعو الى تشكيل نقابة للصحفيين او نقابات انما يشترط فيها الدفاع عن المهنة والحيادية والاستقلالية