 بغداد / CNNتشهد العاصمة بغداد، والمدن الكبرى في البلاد، طفرة عقارية واضحة، إذ تنتشر ورش البناء مثل الفطر في الشوارع، وسط ارتفاع في أسعار العقارات من جهة، وفي مستوى الرفاهية التي يرغب بها العراقيون من جهة أخرى، ما دفع نحو ظهور مشاريع مثل "بوابة بغداد."
ورغم حاجة السوق العراقية لمثل هذه الطفرات بسبب النقص الكبير الذي أصابها في كل المجالات بعد سنوات من الحصار والحروب، إلا أن قطاعات أخرى تواجه مشاكل عديدة، أبرزها القطاعات الصناعية التي باتت عاجزة عن منافسة البضائع الرخيصة القادمة من إيران وآسيا، في وقت تغيب فيه خطوات الدعم الحكومية.ومع ارتفاع منسوب الأمن في العاصمة العراقية وتوافد الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، برز مشروع "بوابة بغداد" باستثمارات تصل إلى 250 مليون دولار ويشمل بناء 350 وحدة سكنية مع فندق من فئة الخمس نجوم ومركز تسوق وبرج مخصص للمكاتب في المدينة التي كانت تعتبر واحدة من أخطر مدن العالم. والمشروع نتاج تخطيط شركة "أمواج" العراقية والأردنية، والتي يرأسها العراقي الأصل نمير العقابي، وهو من أكبر المشاريع العقارية بعد حقبة صدام حسين، وسينتهي العمل به بعد أربعة أعوام. وعن الشريحة المستهدفة من المشروع، قال العقابي لـCNN: "نستهدف المتعلمين من الطبقة المتوسطة، مثل الأطباء والمحامين والمهندسين."واضاف العقابي، "العالم كله يعاني مشاكل اقتصادية، وحتى في دول الشرق الأوسط والخليج، ولكن السوق العراقية ما تزال بكراً وفيها طلب كبير على كل شيء." ويبدو بأن الثقة تتزايد بأن العراق يسير نحو الأفضل، وهو ما يبرر الظهور المتكاثر لمشاريع البناء في بغداد وكل المدن الكبرى، خاصة أن البلد فيه ثروات كبيرة ولديه الكثير من الاحتياجات بعد عقود من الحرب والحصار. ولكن بعض القطاعات تشعر بأنها مهمشة بسبب إغراق السوق العراقية بالبضائع الزهيدة الثمن القادمة من آسيا وإيران.ويقول ثابت البلداوي، صاحب مصنع ألمنيوم في بغداد، إن الحكومة العراقية لم تقم بخطوات ملموسة لدعم أعماله والقطاع ككل، "باستثناء الدعم المعنوي الذي لا يقدم أو يؤخر في الواقع القائم على الأرض. وأضاف البلداوي: "لم نحصل على شيء، الحكومة لم تقدم الدعم المالي لنا وهي تقول إنها تتفهم مطالب القطاع الخاص ولكن الأمر مقتصر على الكلام." وللمفارقة، فإن وزير التخطيط علي بابان، أقر بهذا الأمر، قائلاً لـCNN إن مفهوم السوق الحرة تعرض لسوء فهم من قبل واضعي السياسات والخطط الاقتصادية الرسمية، ما أدى لوصول السوق العراقية إلى مرحلة الفوضى التي تأثر بها سلباً أصحاب المشاريع والمصالح الخاصة.