بغداد/  كريم محمد حسين أقامت سكرتارية القوى والشخصيات الديمقراطية في المجلس العراقي للسلم والتضامن طاولة حوار موسومة بــ  (الاستحقاقات الديمقراطية والاجتماعية ) وتوزعت طاولة الحوار على ثلاث محاور أولها محور الخدمات والمحور الثاني
تناول قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عدم دستورية الفقرة المتعلقة بإشغال المقاعد الشاغرة والمحور الثالث كان حول أزمة تشكيل الحكومة ،وحضر طاولة الحوار عدد كبير من الشخصيات السياسية ونواب سابقون وخبراء قانونيون وخبراء في الاقتصاد وناشطون وناشطات في المجتمع المدني وحضرتها المدى .وفي ورقة الناشط في القوى والشخصيات الديمقراطية المحاضر جاسم الحلفي قال : برزت خلال الفترة الماضية حركة مطلبية شعبية تحتج على سوء الاداء الحكومي وتنتقد جمود الحراك السياسي وتضاؤل امكانات تشكيل الحكومة الجديدة وانهاء حالة الفوضى والفراغ الدستوري لافتا الى ان هذه الحركة المطلبية اخذت طابعا شعبيا عاما ،عبرت عن نفسها بأشكال متنوعة ، وطرق متعددة ،منها كتابة العرائض ، والتصريح لوسائل الإعلام ،وكانت المرأة حاضرة وقوية في طرحها وتحليلها العفوي اثناء الاحتجاجات كما عبرت هذه الحركة من خلال اللقاءات مع المسؤولين بالاضافة إلى الاعتصامات وآخرها المظاهرات التي شهدتها محافظات العراق وأوسعها المظاهرة التي انطلقت يوم 19-6 في البصرة.وأكد الحلفي على الازمات الحاصلة من نقص التيار الكهربائي والبطالة والنقص الفادح في الخدمات وارتفاع الأسعار مشيرا الى ان هذه الازمات كانت في صدارة هموم المواطنين .فسرعان ما عبر المواطنون عن غضبهم من سوء احوالهم في ظل اجواء سياسية جامــدة. وبين الحلفي من ان هذه الظواهر باتت تؤرق السكان وخصوصا في محافظة البصرة التي انطلقت منها التظاهرة الغاضبة اثر تردي الخدمات والنقص الحاد في التيار الكهربائي ناهيك عن تراكم النفايات في الازقة والاحياء بالاضافة الى الشوارع الرئيسة والفرعية التي تحتاج الى مشاريع الاكساء وانشاء شبكات لمياه الصرف الصحي اما موضوع الفساد الاداري والمالي الذي اجهض بدوره على عدد كبير من مشاريع التنمية في هذه المحافظة الغنية بكل شيء وكانت هناك مطالبات سابقة في هذا الصدد حيث اعتصم منتسبو الموانىء مطالبين بالكشف عن المفسدين والسراق كما طالبوا باقالة مدير الموانىء .واوضح الحلفي ان الفترة الماضية شهدت حراكا نقابيا لافتا استهدف المطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع المستوى المعيشي للعاملين ، وان وفودا نقابية مختلفة عقدت لقاءات موسعة مع مسؤولين في دوائر الكهرباء والنقل والصحة وغيرها ، موضحا سعة الحركة المطلبية وامتدادها حيث اخذت بعدا ابعد من ازمة الكهرباء واوسع من منطقة جغرافية معينة واشمل من ان يدعي حزب او قوة في تنظيمها لأنها تظاهرة منظمة وليست عفوية والاقرار بانها منظمة لايعني انها متحزبة لجهة ما او نفذت لأجندة خاصة غير هدفها الحقيقي وان من أراد استثمارها كورقة ضغط تفاوضي ، لم ينجح لان الحركة المطلبية طرحت مطالب أهم كرسي تنفيذي لهذه الكتلة او تلك .من جهته قال الخبير القانوني هادي عزيز علي متى يكون القاضي مستقلا داخل سلطته القضائية ، فلا يجوز لأي جهة ان تحسم نزاعا الا السلطة القضائية والمادة 29من قانون المرافعات تقول للقضاء الولاية على الاشخاص  المعنوية والطبيعية بما فيها الحكومة ولايجوز لاي جهة ان توقع الجزاء على مواطن خلف قانون العقوبات ،ومن المعروف حاليا هناك اكثر من جهة تقوم بتنفيذ قانون العقوبات ،اذ ان مسألة ايقاع الجزاء مسألة محصورة بالقضاء حصرا ومن هنا نقول يجب اعتماد المعايير الدولية لتعيين القضاة وتغطيتهم وتدريبهم واذا لانعتمد هذه المعايير يكون القاضي قد فقد صفته كسلطة وبذلك نكون قد لوينا عنق القانون وهذه المقدمات الثلاث يجب ان يأخذها قاضي المحكمة الاتحادية لكي يقوم بالبت بالمسألة الدستورية وهذه  كمعايير للمحكمة  بالنظر بالمسألة الدستورية .والمبدأ الاول هو الدستور ، عندما يعرض امرا على المحكمة الاتحادية  عليها مراجعة الدستور من المادةالاولى الى المادة الاخيرة وذلك لكي تقف على ارادة المشرع و لا يدخل ضمن القانون المقدمة والعبارات الانشائية والتفكير ينحصر حصرا بالنصوص ومن النصوص يتمكن قاضي المحكمة الاتحادية ان يجد فيما لو كانت هذه القاعدة القانونية مخالفة للنص الدستوري من عدمه .وفي الورقة الثالثة ورقة ازمة تشكيل الحكومة قال الدكتور عامر حسن فياض ان ازمة تشكيل الحكومة ازمة سياسية كبيرة ذات ابعاد عنقودية وذات ابعاد رباعية بشكلها العام يعني بعدا سياسيا امنيا وبعدا اقتصاديا وبعدا اجتماعيا وثقافيا وفي البعد السياسي فالازمة تتلخص حاليا باربع خصال غير حميدة الاولى هي خصلة الشخصنة المملة والثانية هي خصلة الصفقات غير المريحة والثالثة هي خصلة المحاصصة المقيتة ونستطيع ان نتلمس الشخصنة في السلطات الثلاث حيث التشكيل والممارسة بما في ذلك السلطة القضائية كما نستطيع ان نتلمس الشخصنة في الصفقات غير المريحة في السطات الثلاثة ايضا ونتلمس المحاصصة في السلطات الثلاثة كذلك والنقطة الثانية ان هذه الاشكالية السياسية الحالية تخص المناصب