بغداد/ علي ناجيمع توقعات قادة وممثلي الكتل البرلمانية بان يتم الخروج بمرشح محدد لرئاسة الوزراء قبل انتهاء الفترة الدستورية المقررة ، استبعد نواب ان يكون البرلمان يلجأ إلى الترشيح الفردي في حالة عدم الاتفاق.النائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي اكد بان هناك مقترحات عدة لتشكيل الحكومة ومنها ما هو ممكن التنفيذ الا ان من المستبعد ان يتم الخروج بمرشح فردي لرئاسة الوزارء..
وقال في تصريح خص به (المدى) امس السبت: ان الكتل السياسية محددة بتحديات وقتية ودستورية، اضافة الى التحديات الجماهيرية التي تطالب بالاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة.وزاد النائب عن التحالف الوطني: "على ان الكتل السياسية ينبغي ان تخرج بصفقة واحدة للمناصب الرئاسية الثلاث"، مبينا بان اغلب الكتل باتت تهتم بمنصب رئيس الوزراء المقبل، الا ان  هناك امورا اهم من هذا المنصب ومنها شكل الحكومة المقبلة وبرنامجها.من جانبه اكد القيادي في قائمة التوافق العراقية رشيد العزاوي ان الدستور لا يسمح بالترشيح الفردي لرئاسة الوزراء، وقال في اتصال هاتفي مع (المدى) ان الدستور نص على ان تكلف الكتلة النيابية الاكبر بتشكيل الحكومة وان يختار رئيس الجمهورية الجديد مرشح الكتلة لتشكيل الحكومة وبالمصادقة البرلمانية على التشكيل، وانه في حال ان يتم الترشيح الفردي لرئاسة الوزراء يتطلب تعديلاً دستورياً.واضاف القيادي في التوافق ان جلسة البرلمان الاولى المفتوحة ستنتهي يوم 13 تموز، معتقدا ان الكتل السياسية ستجعل الجلسة الثانية مفتوحة ايضاً لحسم الخلافات العالقة فيما بينها بشأن تشكيل الحكومة.الى ذلك توقع القيادي في التحالف الكردستاني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد رسول ان تخرج الكتل السياسية باتفاقها بشأن رئيس الوزراء المقبل قبل انتهاء الفترة الدستورية واشار في تصريح لـ (المدى) الى ان الكتل السياسية ستتوصل الى اسم او شخصية يتم الاتفاق عليها قبل الانتهاء من الفترة الدستورية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء، مبينا رأيه في حال عدم التوصل الى شخصية لمنصب الرئاسة من الافضل ان يكلف شخص سواء من داخل البرلمان او من خارجه بتشكيل الحكومة المقبلة.فيما حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون مالك دوهان الحسن من عدم اتفاق الكتل السياسية على المناصب السيادية الثلاث،مؤكداً" أن في حالة عدم الاتفاق سيلجأ البرلمان للترشيح الفردي، والذي سيدخل العملية السياسية في فوضى (بحسب تعبيره).وقال الحسن بحسب الوكالة الاخبارية للانباء امس السبت:"في حالة عدم اتفاق الكتل على شخصيات ترشح للمناصب السيادية الثلاث (رئاسة الجمهورية ،رئاسة البرلمان،رئاسة الوزراء) فأن البرلمان سيلجأ إلى الترشيح الفردي للشخصيات، وستعم الفوضى العملية السياسية لتخبط اراء الكتل في التصويت لهذه الشخصيات المتعددة".وكان رئيس السن للبرلمان فؤاد معصوم قد أعلن ان يوم 13 من تموز الحالي هو الموعد النهائي لغلق الجلسة المفتوحة وأختيار هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية ،وهو الامر الذي لم تتفق عليه الكتل السياسية حتى الان.وشدد الحسن على" أن  اتفاق التحالف الوطني المكون من (ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي) على مرشح واحد قبل هذا الموعد سيخرج البلد من الازمة، مشيراً إلى أن خروج التحالف بأكثر من مرشح لرئاسة الوزراء غير دستوري"،وكانت شخصيات عديدة في الائتلاف الوطني قد طالبت باختيار أكثر من مرشح للتحالف، وهو الامر الذي رفضته دولة القانون معتبرة اياه خرقاً للدستور.وتتضارب الانباء بشأن مرشح تسوية لرئاسة الوزراء،  واكد سياسيون ان الكرة السياسية الان بملعب التحالف الوطني العراقي.