بغداد / قيس عيدان كشف التقرير السنوي الصادر عن مكتب المفتش العام في مؤسسة السجناء السياسيين  عن  (46) وثيقة دراسية مزورة قدمت الى المؤسسة من قبل العاملين فيها ابرزها وثيقة لموظف كبير سابق في المؤسسة ومدراء مكاتب بعض المحافظات، فيما يجري التدقيق حاليا  في (604) وثائق  اخرى بانتظار  صحة صدورها أو عدمها  من قبل الجهات ذات العلاقة ..
المفتش العام اسماعيل ابراهيم خصَ (المدى) بنسخة من التقرير السنوي. مؤكدا :ان العام الحالي ومايعمل عليه المكتب هو التحري عن العديد  من حالات التزوير التي قدمت من قبل اشخاص ادعوا انهم سجناء اومعتقلون  سياسيون وتمت المصادقة  عليهم.و اكد التقرير: ان عدد قضايا الفساد التي احيلت الى النزاهة بلغت (48) قضية ما بين تزوير واختلاس واحتيال ورشوة. التقرير أظهر مدى  تعرض المفتش العام والموظفين في المكتب الى العديد من التهديدات التي وردت اليهم  نتيجة قيام المكتب باجراء التحقيقات الادارية واكتشاف الكثير من حالات الفساد، والعديد من الشهادات الدراسية المزورة، وكذلك فيما يتعلق بتدقيق اضابير السجناء والمعتقلين السياسيين التي تبين من خلالها وجود العديد من المستمسكات والمستندات المزورة التي تم الاستناد اليها في المصادقة على اسماء هؤلاء واعتبارهم سجناء ومعتقلين سياسيين. وقد تم اشعار الجهات  العليا بهذه التهديدات.وشخص التقرير عدداً من الظواهرالسلبية  المكتشفة لاداء عدد من دوائر المؤسسة اذ  لوحظ ان اغلب مكاتب المؤسسة لم يصدر امر اداري بفتحها او تشكيلها وعدم وجود هيكل تنظيمي وادلة وصف وظيفي في المؤسسة بالاضافة الى ضعف خبرة وكفاءة غالبية موظفي المؤسسة.واشار التقرير ايضا الى تضمين واسترداد اكثر من 256 مليون دينار فى القضايا التى يتحقق بها من مجموع  اكثر من 562 مليون دينار يحقق فيها، فيما تم تشخيص العديد من القضايا والمشاكل التى يتعرض لها المستفيد من المنحة المقررة حيث لوحظ ان هناك ضعفاً فى  اجراءات تسليم مبالغ المنحة المالية المخصصة للسجناء السياسيين .كما اوصى التقرير باعادة النظر بقانون المؤسسة ومحاولة تصحيح بعض المشاكل التي وردت في هذا القانون والتي من بينها اعادة النظر بأهداف المؤسسة وصياغتها بصورة علمية وواقعية اكثر وكما هومؤشر في الفقرة الخاصة بتقييم اداء المؤسسة. واوصى التقرير ايضا، باهمية النظر بتشكيلة مجلس الرعاية ومهامه وادواره، والتأكيد على دور المجلس في رسم السياسات العامة للمؤسسة ومتابعة وتقييم الاداء بدلا من التدخل في تفاصيل العمل اليومية البسيطة, والتركيز بشكل اكبر على الدور الرقابي للمجلس حيث لوحظ وجود ضعف كبير في هذا الجانب , وان اغلب قرارات مجلس الرعاية تتعلق بالجوانب الادارية والمالية, والتي من المفترض ان تقع على عاتق الدائرة الادارية في المؤسسة. وضرورة اعادة النظر بالفقرة الخاصة بموظفي المؤسسة من ناحية حصرها فقط بالسجناء السياسيين, حيث ان هذا الامر يشكل عقبة كبيرة امام تطور عمل المؤسسة، وخصوصا في حال عدم توفر الاختصاصات والمؤهلات المطلوبة للعمل بين السجناء السياسيين بالاضافة الى قلة خبرة اغلب السجناء السياسيين في مجال العمل الحكومي بسبب قضائهم لسنوات طويلة في السجن والاعتقال وعدم تواصلهم مع متطلبات العمل.كما اوصى التقرير باعادة النظر في هيكلية المؤسسة لوجود تضارب في المهام وعدم توافق بين مهام بعض الاقسام وتسمياتها والدوائر الملحقة بها ,فيما اوصى ايضا بضرورة اعداد خطة عمل استراتيجية للمؤسسة للسنوات القادمة على ان يتم اعداد هذه الخطة من قبل خبراء مختصين في هذا المجال, بدلا من الاعتماد على الاجتهاد الشخصي في تسيير العمل, وان عدم امتلاك المؤسسة لخطة استراتيجية سيؤثر سلبا وبشكل كبير على استمرارية عمل المؤسسة وديمومته في المستقبل.وتفعيل الفقرات الخاصة بالاستثمار, واعداد خطة رصينة لاستثمار اموال المؤسسة, وباسرع وقت لان استمرار اعتماد المؤسسة على المنح الحكومية سيقلل من فرص استمرارية عملها وديمومته في المستقبل القريب والبعيد, لذلك يوصي التقرير  بأهمية وضرورة اعداد خطة استثمارية للمؤسسة والعمل على تطبيقها، وان وجود هكذا خطة من الممكن ان يساهم في تحقيق عدد من الفوائد والتي من بينها ايجاد مصادر تمويل ثابتة للمؤسسة تساعدها على  تقديم خدمات افضل للمشمولين بخدماتها، وايجاد فرص عمل جديدة للسجناء السياسيين, بدلا من مجرد القيام بتعيينهم على ملاك المؤسسة و تقديم منح نقدية لهم وتوفير مبالغ كبيرة لميزانية الدولة وخصوصا عند اعتماد المؤسسة على استثماراتها الخاصة بدلا من تحميل ميزانية الدولة مبالغ كبيرة كل سنة وهذه المبالغ تستهلك ولا تستثمر واوصى التقرير بضرورة اعادة النظر بهيكلية وطريقة عمل اللجنة الخاصة لضمان ادائها لدورها بشكل افضل. التقرير اظهر ايضا ان من اهم القضايا التى قام مكتبنا وبالتعاون مع شعبة العمليات الخاصة في هيئة النزاهة وباشراف مكتبنا ضبط الكثير من حالات الرشاوى والتزوير، وقد تم العثور بالفعل على هويات مزورة قدمت الينا باعتبارها صادرة من جهات حكومية مهمة.