حاورته/آمنة عبد النبي تساؤلات رقابية ساخنة يمكن اعتبارها العين التفتيشية الثالثة التي كانت تراقب نسب الانجاز العالية لوزارة البلديات والاشغال العامة اثناء مسارها الانجازي المتصاعد الى جانب الافصاح عن حجم الشفافية التي كانت تتعامل بها الوزارة في قضية ابرام العقود والمناقصات، فتحتها (المدى الاقتصادي) على طاولة المفتش العام في الوزارة يلماز النجار في حوار لاتنقصهُ الصراحة بدأتهُ هكذا:
*بلغ الانجاز في وزارة البلديات والاشغال العامة للموازنة الاستثمارية نسباً عالية ،هل ان هذا المسار الانجازي المتصاعد لم يخل من حالات فساد اداري ومالي؟ - في ما يخص نسب الانجاز في المشاريع الاستثمارية استطيع القول بأننا احد الوزارات التي كانت في المقدمة الانجازية في استهلاك الموازنة المقرة لنا فمنذ عام 2006 كنا دائما في الشهر التاسع نستنفد تخصيصاتنا الاستثمارية ضمن هيكلية المشاريع المنجزة والتي قيد الانجاز ، مايجعلنا نتجه لطلب تعزيز مالي الذي يخصص لنا عادة من موازنة الوزارات الاخرى التي لم تنفذ مشاريعها. اما العام الحالي فقد استنفدت الموازنة الاستثمارية في شهر حزيران ، ونفذت المشاريع كافة وايضاً طلبنا تعزيز آخر لاستكمال المشاريع التي بلغت نسباً عالية من الانجاز الى جانب الاخرى التي مازالت قيد الانجاز ، حيث ان اقل عمر لأي مشروع استثماري في وزارة البلديات يصل الى ثلاث سنوات ، لذا نحن دائماً بحاجة الى تعزيز مالي لاتمام مابدأناه والشروع بانجاز المشاريع المرسوم لها ضمن نطاق الخطة الجديدة للوزارة علماً ان مامخصص لنا قياساً الى الخراب الموجود والدمار الذي لحق بالبنى الاساسية والعمرانية للبلد هو حتما لا يلبي الحاجة الملحة ، واقول نحن نعمل من دون ان نلتفت الى هذا الجانب ومن دون توقف وضمن نطاق الموجود والمتاح على امل ان تكون الموازنة القادمة اكثر سعة وإيفاءً لحجم المشاريع المعمول بها سابقاً والمقترحة للمستقبل القريب ، فالترهل الذي وجدناه في بداية تأسيس المشاريع الاستثمارية ذات المساس المباشر بحياة الناس كان كبيراً ومهولاً ، فلو جئنا الى قطاع المجاري فقد كانت نسبة الانجاز 7% والأن قمنا بفضل الجهود المتواصلة الى 28% وايضا لدينا قطاع الماء الذي يحتاج الى تكلفة ضخمة فقد قمنا برفع نسبته من 28% الى 50%، وعليه اعود للقول بأن عملية الاستثمارات والانجازات الخدمية لابد ان تكون على وفق موازنات ضخمة.وكذلك فأن الوزارة مسؤولة أيضاً عن القطاعات الجمالية كالجانب الترفيهي والخدمي المتمثل بالحدائق والمتنزهات والاماكن الترفيهية اذا مااخذنا بعين الاعتبار ان نصل بتوفير الخدمات التي تفي حاجة المواطن وتمنحه فسحة من الرفاهية وتوفير لأبسط  خدماته واستطيع القول ايضاً بأنه مع نسب الانجاز العالية للمشاريع المتنوعة تلك لا يخلو الأمر فيها من تلكؤ لقسم منها فهنالك مشاكل لا يمكن التغافل عنها مع المقاولين مثلاً في قضية الالتزام بالوقت والتلكؤ في التجهيز . و ان سبب وجود مكتب للمفتش العام في الوزارة لمحاربة الفساد بشقيه المالي والاداري ونحن نقربوجوده قياساً الى المرحلة الانتقالية التي عاشها الشعب العراقي وانتقاله من نظام الى نظام آخر اذ لابد ان تكون هنالك خروقات وتجاوزات مقنعة اضافة الى ماورثناه من انظمة مشوهة ادارياً ولا تفقه التطبيق الصحيح نتيجة المركزية وعدم تهيئة كوادر فنية متخصصة في جميع المجالات سواء المناقصات و التحليل والتدقيق وتخمين المشاريع هذه المسببات كلها مجتمعة كانت مبررات لارضية خصبة ينمو فوقها الفساد ، نحن بدورنا كجهة رقابية وتفتيشية مسؤولة عن الحد من هذه الظواهر وصولاً الى القضاء عليها، وعملنا خطة محكمة لتدريب ملاكاتنا الهندسية فهنالك 17الف منتسب من ملاكات الوزارة ادخلناهم في دورات متطورة جداً لتشكل مع مكتب المفتش العام فريق عمل متكامل استطاع ان يحد ويضع اليد على الكثير من ظواهر الفساد الاداري والمالي سواء بالرقابة الشديدة والتدقيق المعمق والتنسيق مع هيئة النزاهة والجولات المتواصلة لاعضاء ولجان مكتب المفتش العام كلجنة الفتح والرقابة والتحليل اضافة الى الزيارات التفتيشية الميدانية ورفع تقارير شهرية لنا وحالياً نحن منهمكين بشكل مكثف مع الرقابة المالية والامانة العامة وهيئة النزاهة والوزارة لإعداد خطة خمسية لمكافحة الفساد استطعنا في خطوطها العريضة الاولى التي تبدأ في مرحلتها الاولى تحديد الظواهر السلبية الموجودة كالجباية وتنظيمها وايضا هنالك اراض يمكن تاجيرها كالمسطحات والمجاري نفسها يجب ان تفرض لأجلها جباية لنصل بالوزارة ونجعلها تعتمد على نفسها من مواردها التي يمكن من خلالها يكون الاستثمار وصولاً لايرادات نقدم من خلالها افضل الخدمات للمواطن، اما المرحلة الثانية من هذه الخطة فقد شكلنا لجانا وبالتعاون مع جامعة بغداد لندرس كيفية القضاء على ظاهرة الفساد من خلال التوعية والتثقيف وقد بدأت لجاننا عملها من 1/6 ابتداءًً من محافظة بغداد والى بقية المحافظات وقد ذهبت اللجان الى محافظات كربلاء والديوانية والنجف وديالى لتعقد ندواتها الجماهيرية هنالك وتبث ثقافة الوعي ومحاربة الرشوة والمفسدين والترشيد والاهتمام بالبيئة ومحاربة الهدر والتبذير فمشكلتنا ليس فقط مع الموظف احيانا وانما بعض المواطنين لا يعون مسألة الهدر والإسراف نظرا لنقص الوعي والإدراك،