كاظم موسىمضى على تداول البطاقة الائتمانية في أغلب دول الشمال والجنوب زمن طويل يتجاوز نصف القرن، من دون ان يعرف المواطن العراقي شيئا عنها ، لذلك لابد من التعريف بتلك الورقة المالية التي تكون حلقة مهمة من حلقات التداول النقدي البديل التي تختزل
الزمن والجهد بجانب درئها مخاطر حمل النقود ومصاعب نقلها من مكان الى آخر، إلى الجانب المساعد في ابطاء سرعة دوران الكتلة النقدية بشكل يساعد على التخفيف من حدة التضخم النقدي الذي يرتبط بحجم الكتلة النقدية وسرعة دورانها .فمن المعلوم ان كم التضخم النقدي يتناسب تناسباً طردياً مع حجم الكتلة النقدية ، الذي يتناسب بدوره هو الآخر تناسباً طردياً مع سرعة دورانها، وكلما كان حجم الكتلة النقدية قيد التداول كبيرا ازدادت سرعة دورانها بشكل يؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم النقدي ، الذي من الممكن اختصار تعريفه وفق ظاهرة اقتصادية تطرأ على اسعار السلع والخدمات فتميل بها نحو الارتفاع،لذلك يعد استخدام البطاقة الائتمانية ضروريا وذا فوائد مركبة ومن دون مساوىء او تبعات . تمتاز البطاقة الائتمانية كونها ورقة مالية محلية مشابهة للصك او (الشك) المصدق مع فارق التعاطي والقبول وتماثل قوة الايفاء والابراء .الصك او الشيك المصدق ذو محدودية في التعامل ، يتم تعاطيه في مؤسسات ودوائر محددة وذات صفة عامة (حكومية) بخلاف البطاقة الائتمانية التي من الممكن تداولها في جميع مفاصل النشاط الاقتصادي المحلي ، اذ تمتاز البطاقة المذكورة بصغر حجمها وسهولة حملها بجانب تعدد فئاتها . لما تقدم يتوجب الاسراع في إصدار تلك البطاقة ، تسبق ذلك حملة تعريف بمزاياها من قبل السلطة النقدية الممثلة بالبنك المركزي العراقي (جهة الاصدار) والقطاع المصرفي بشقيه العام والخاص إلى جانب مؤسسات وزارة المالية.فالتعامل بالبطاقة الائتمانية ظاهرة عصرية تؤشر تطور النظام المالي والمصرفي وتحسن الاداء الوظيفي للنقود خصوصا في ظل تبعات مشاكل عدة يعاني منها الاقتصاد الوطني والافراد على حد سواء نجمت عن الحروب والمحن والحصار الاقتصادي والارهاب ، باتت معه ضرورة طرحها للتداول في اقرب وقت ممكن وبشكل موسع ابتداءً من منتسبي الجهاز المصرفي بشقيه مروراً بمنتسبي وزارات ودوائر الدولة وشركاتها ، كي تكون معروفة ومقبولة من لدن عموم المواطنين بعد اطلاعهم عليها وازالة حاجز الخوف من تعاطيها ، ما يجعل التعامل بتلك البطاقة متزامنا مع خطوات السلطة النقدية الممثلة بالبنك المركزي العراقي الرامية الى الحد من مظاهر التضخم النقدي ورفع أداء العملة الوطنية (الدينار) عبر تحسين سعر صرفها أمام العملات الأخرى.