الموصل/ نوزت شمدينانفرجت أزمة الوقود في نينوى، بعد ايام شهدت فيها محطات التعبئة داخل مدينة الموصل زحاماً شديداً، وتم تحديد كمية الوقود لكل سيارة بمقدار(30)لتراً، ما ادى الى تفاقم الازمة، وعودة العبوات البلاستيكية للظهور في شوارع المدينة، بعد ان كانت قد انحسرت تلك الظاهرة خلال الفترة الماضية.
محمد احمد زيباري مدير هيئة توزيع المنتجات النفطية الشمالية، ذكر بان سبب أزمة الوقود كان تقليل حصة المحافظة من الوقود خصوصاً مادة(البنزين)، اضافة الى قلة محطات الوقود الحكومية داخل مدينة الموصل التي تمثل مركز محافظة نينوى، وهو ما ادى الى قيام عدد من اصحاب المحطات الاهلية باستغلال الموقف لمصالحهم الشخصية.وأضاف زيباري : عدد من الإجراءات اتخذت خلال شهر حزيران للحد من الأزمة، وبالفعل ومنذ يوم 27/6/2010 انتهت أزمة الوقود في الموصل بعد ان قامت ادارة فرع الموصل باستلام محطات التعبئة الحكومية التي كانت مؤجرة للقطاع الخاص، وتم انهاء عقود المستأجرين ليباشر العمل فيها مجددا وبطاقة تجهيز فاعلة ، وهذه المحطات هي: ( أم الربيعين والهارون والمأمون وأبن الاثير).وأشار مدير هيئة توزيع المنتجات النفطية،  الى أن زيادة طرأت ايضاً على حصة محافظة نينوى من مادة (البنزين)  حيث أضيف (150) الف لتر يومياً على الحصة اليومية الحالية، وكذلك تقوم كوادر فرع الهيئة بعملية الإشراف على محطات التعبئة الاهلية لتجنب قيام أصحابها بالتلاعب بحصص المحطات من الوقود.وبين زيباري  ان هذه الاجراءات قضت على الازمة بشكل كامل، والمحطات تعمل بطاقة تجهيز كاملة، واستبعد ظهور ازمة وقود جديدة خلال الفترة المقبلة اذا ما استمرت حصة المحافظة بالوصول على هذا النحو.المواطنون أبدوا ارتياحاً للمعالجات السريعة التي أنهت الازمة، ودعا البعض منهم الى ان تكون الحلول جذرية وليست وقتية تنتهي بانتهاء او ايقاف الاجراء المتبع، وهذا بالذات ما اشار اليه المواطن جميل فارس من سكان حي التأميم ، وقال: بان استعادة محطات الوقود المؤجرة خطوة ناجحة نحو منع اية أزمة بالظهور، لكنني متخوف ان تعاد هذه المحطات مرة اخرى الى عهدة المنتفعين على حصاب المصلحة العامة، وقد شهدنا خلال الفترة الماضية طوابير المركبات تقف بأطوال غير معقولة ولساعات عديدة أمام محطات الوقود الحكومية، في حين ان محطات الوقود الاهلية او المستأجرة من قبل المواطنين، مغلقة، لأن حصص هذه المحطات كما اقر المسؤولون انفسهم تباع في السوق السوداء، وهذا ما يفسر ان محطات تفتح أبوابها في السابعة صباحا لتغلق في العاشرة أي بعد ثلاث ساعات فقط، بحجة انتهاء الحصة.بينما تحدث المواطن براء حكمت وهو مصلح اجهزة كهربائية يسكن في جنوبي مدينة الموصل، عن ضرورة إنشاء محطات وقود جديدة داخل مدينة الموصل، لأن المحطات الموجودة هي ذاتها المشيدة منذ عقدين او ثلاثة، مقابل توسع المدينة وازدياد اعداد المركبات اضعافاً مضاعفة خلال الفترة الماضية.ويرى المهندس فائق عبد الله بان عملية استعادة الاشراف على المحطات المستأجرة، ليست حلاً نهائياً، وانما هو إجراء لتقليل طول الطوابير امام محطات الوقود لا أكثر، الحل هو بمتابعة المحطات الأهلية بشكل دقيق، واتخاذ اجراءات رادعة بحق المتجاوزين منهم، وليس مجرد غرامات يدفعها المخالف بيسر تام لأن ما نتج عن مخالفته من فائدة مالية ربما تكون اكبر بكثير من مبلغ الغرامة التي يدفعها، والا فما هو السر في ان تفرض غرامات على البعض، دون ان يتوقفوا عن مخالفاتهم.المحطات المتنقلة المنتشرة في مدينة الموصل، لم تساعد كثيرا في حل مشكلة الازمات المفاجئة للوقود، لآنها مختصة بالوقود المحسن كما يطلق عليه، وزبائنها في العادة اصحاب مركبات حديثة، لا يؤثر سعر الالف دينار للتر الواحد على مداخيلهم، لكن الاغلبية الساحقة الاخرى، من اصحاب سيارات الاجرة، واصحاب الدخل المحدود، يجدون أنفسهم مجبرين على رسم اشكال الطوابير امام محطات الوقود والانتظار ساعات طويلة، من أجل القبض على انبوب مضخة التعبئة، قبل ان يكتشف في نهاية الامر ان عليه ان يعبىء فقط (30) لتراً من البنزين، لتبدأ حسابات طرح وجمع الكميات التي تكفي السيارة، وتلك التي تحتاجها المولدات البيتية العطشة باستمرار للوقود في ظل الازمة غير المنتهية للكهرباء.