بغداد/ المدى تعتزم وزارة التجارة بيع 36 الف سيارة للموظفين الحكوميين سنوياً، وفق نظام البيع بالتقسيط، وبحسب ضوابط تقتضي بان يكون الموظف على ملاك دائرته الدائم، على ان يدفع المستفيد ما نسبته  (25 بالمائة) من قيمة السيارة عند التسجيل و(25%) أخرى عند التسلم فيما تقسط الـ (50 بالمائة) المتبقية على 24 شهراً بفائدة (1.25 بالمائة) لتغطية الخدمات الإدارية.
المدير العام للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في الوزارة عدنان رضا قال: "ان الشركة أبرمت عقداً مع إحدى الشركات لتوريد (3) آلاف سيارة نوع (شيري) صينية المنشـأ شهرياً وبأربعة أنواع بسعر يتراوح بين 8 الى 5ر13 مليون دينار... و أن التعجيل بتنفيذ المشروع مرهون بمدى سرعة واستجابة الوزارات في إرسال أسماء المستحقين من موظفيها إلى الشركة ".ونقل بيان عن مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن الاثنين قوله: أن وزارة التجارة اقترحت ضوابط تتحدد بموجبها أسماء الموظفين المستحقين للشمول بمشروع التقسيط، تعتمد احتساب النقاط بشكل تصاعدي لسنوات الخدمة فيما تحتسب بشكل تنازلي لكل من الدرجة الوظيفية والشهادة الدراسية بهدف شمول اكبر عدد ممكن من صغار الموظفين، مشددا على أن الشركة أعادت نشاطها الاستيرادي المباشر من الشركات المصنعة وفتحت الاعتمادات من ميزانيتها الخاصة لتوريد 5 آلاف سيارة توزعت بواقع ألفي سيارة تويوتا نوع كورولا ذات منشأ ياباني وألفين و500 سيارة بيكب دبل قمارة و(500) سيارة بيكب قمارة واحدة من منشأ تايلندي، وأن التسجيل على هذه السيارات لعموم المواطنين سيبدأ في منتصف آب المقبل وبموجب قرعة تجري بين المسجلين.